بلاغ في محكمة الجنايات بحق مقاتلين أفغان في سوريا

قدمت منظمة حقوقية بلاغًا رسميًا إلى محكمة الجنايات الدولية، متهمة مقاتلين أفغان، مدعومين من “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني، بارتكاب انتهاكات في سوريا.

وقالت منظمة “ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان” في بيان اليوم، الخميس 21 من تشرين الثاني، إن مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية استلم بلاغًا منها، ضد مقاتلين أفغان ارتكبوا جرائم في سوريا.

ووصفت هذه الانتهاكات بأنها “جرائم دولية جسيمة”، تشمل ممارسات ممنهجة واسعة النطاق ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة.

واستند بلاغ المنظمة الحقوقية إلى الفقرات “2” من المادة “15” و”C” من المادة “13” في “نظام روما الأساسي”، مؤكدًا استيفاء المعايير اللازمة لفتح التحقيق.

وأشارت المنظمة إلى مصادقة أفغانستان على نظام روما منذ 2003، ما يمنح محكمة الجنايات الدولية الولاية القضائية للتحقيق في انتهاكات أفغان ارتكبوا انتهاكات في سوريا.

البلاغ يستهدف مواطنين أفغان قدموا إلى سوريا، وأسسوا “لواء فاطميون”، وشاركوا مع “الحرس الثوري الإيراني”، و”حزب الله” وقوات النظام السوري، في “سلوكيات وحشية” ركَّزت على استهداف المعارضين والأهالي المدنيين.

وذكرت المنظمة أنها استمعت لشهادات من أهالي أرياف دير الزور وحلب ودمشق ودرعا، حول تورط المقاتلين الأفغان في سوريا، بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتصفية، ونهب الممتلكات والاستيلاء على بيوت الأهالي وأراضيهم.

كما شمل البلاغ إدانة المقاتلين، بحصار البلدات وتدمير المرافق الحيوية، وبأفعال التشريد والتهجير القسري للعائلات بما فيهم النساء والأطفال، وبأعمال عسكرية عدائية، استخدموا فيها أسلحة محرمة دوليًا؛ وانتهكوا مبادئ القانون الدولي الإنساني.

انتهاكات المقاتلين ارتُكبت خلال الفترة بين عامي 2012 و2024، وهي بالتالي وقعت بعد بدء نفاذ نظام روما الأساسي بشكل عام، وبعد أن انضمت دولة أفغانستان إليه وأصبحت طرفًا فيه بشكل خاص، وعليه فإن الاختصاص الزمني لمحكمة الجنايات الدولية يطالها بموجب المادة “11” من النظام.

وطالبت المنظمة الحقوقية محكمة الجنايات الدولية، بالنظر في المعلومات والحجج القانونية الواردة في البلاغ، وفتح تحقيق أولي حول الحوادث المثارة والمرتبطة.

إضافة إلى التماس معلومات إضافية من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا، ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومن الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والسورية المتخصصة.

وطلبت الاستماع للشهود والضحايا، وضمان ما يلزم من إجراءات للحفاظ على خصوصيتهم وحمايتهم وإنصافهم، وجمع وتحليل الأدلة لتحديد الأفراد الأكثر مسؤولية عن الجرائم، وضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

وطلبت من الغرفة التمهيدية الإذن للشروع في التحقيق الموسع وفقًا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

كما وجهت منظمة “ميزان” دعوة إلى الخبراء والمختصين في الجهات والمنظمات السورية والدولية المعنية، إلى تشكيل فريق مشترك لمتابعة القضايا المثارة في مكتب المدعي العام، ولدعم البلاغ بأدلة إضافية، وبحملة مناصرة عامة.

ما لواء فاطميون؟

يعد “لواء فاطميون” إحدى أبرز الميليشيات العاملة بإمرة القوات الإيرانية في سوريا، وشارك في معارك ضد فصائل المعارضة في السنوات السابقة، وخسر كثيرًا من مقاتليه.

وأُسّس اللواء عام 2013، وجميع مقاتليه من شيعة أفغانستان، وتدربوا في إيران على يد “الحرس الثوري”، وشاركوا في معارك درعا وحلب وحماة وريف حمص.

وخسر قادة عسكريين في المعارك ضد الفصائل، أبرزهم القيادي ومسؤول الاستطلاع في اللواء، محمد حسيني الملقب سلمان، الذي قُتل في منطقة قريبة من معبر التنف الحدودي بين سوريا والعراق في حزيران 2014.

كما قُتل قائد “لواء فاطميون”، محمد جعفر الحسيني، الملقب بـ “أبو زينب”، في كانون الأول 2018، إثر إصابة تعرض لها قبل عامين.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، مطلع 2019، عقوبات اقتصادية على كل من “فيلق القدس” الذراع الخارجية لـ“الحرس الثوري” الإيراني، و”لواء فاطميون” و”لواء زينبيون” الذين يجندون مقاتلين من أفغانستان وباكستان للقتال في سوريا.

ملاحقة متهمين بجرائم الحرب

مع تعذر إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اتجهت منظمات حقوقية نحو رفع دعاوى ضد أشخاص ارتكبوا انتهاكات في سوريا، مستفيدة من مبدأ الولاية القضائية.

في آب الماضي، قضت محكمة كوبلنز الألمانية بالسجن المؤبد على الضابط السابق أنور رسلان، بعد إدانته بالإشراف على إساءة معاملة المعتقلين في سجون النظام السوري.

وفي أيار 2024 قضت محكمة فرنسية غيابيًا على ثلاثة مسؤولين في النظام السوري بالسجن مدى الحياة، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، بعد محاكمة وُصفت بـ “التاريخية”، ولا سيما أنها المرة الأولى التي يُحاكَم فيها مسؤول سوري يشغل منصبًا.

المحاكمة استهدفت ثلاثة متهمين، هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، والمدير السابق لـ”المخابرات الجوية”، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في “المخابرات الجوية”، عبد السلام محمود، على خلفية مقتل فرنسيين من أصل سوري من عائلة الدباغ، اعتقلهما النظام عام 2013، وفق ما ذكرته منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”.

ولا تعتبر قضية “عائلة الدباغ” الوحيدة التي يتابعها القضاء الفرنسي، إذ ينظر بموجب “الولاية القضائية العالمية” بأكثر من 40 ملفًا، من أبرزها قضية مجدي نعمة (المعروف بإسلام علوش)، وهو الناطق السابق باسم فصيل “جيش الإسلام”، المتهم بـ”ارتكاب جرائم دولية ممنهجة” ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكم الفصيل، من عام 2013 حتى عام 2018، وما زالت القضايا قيد الدراسة من قبل السلطات الفرنسية.

وتتمتع المحاكم الأوروبية بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة ضد مواطنينها أو أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة، وبالتالي تستطيع إجراء تحقيق جنائي ضد أشخاص سوريين متورطين بجرائم دخلوا أراضيها أو مازالوا في سوريا.

مرتبط