أفادت محطة “إن. تي. في” التلفزيونية بأن المجلس البلدي في إسطنبول، الذي تهيمن عليه المعارضة، اختار اليوم رئيسًا مؤقتًا للبلدية عقب توقيف رئيسها أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة في قضايا فساد، وهي اتهامات يرفضها هو ومؤيدوه، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية.
وأدى اعتقال إمام أوغلو الأسبوع الماضي إلى خروج أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من عقد، حيث تظاهر مئات الآلاف في مختلف أنحاء تركيا، ما أسفر عن حملة اعتقالات واسعة. ويُنظر إلى إمام أوغلو باعتباره المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب المحطة التلفزيونية، فقد حصل نوري أصلان، الذي اختاره أعضاء المجلس البالغ عددهم 314، على تأييد 177 صوتًا، ليشغل منصب رئيس البلدية المؤقت حتى نهاية ولاية إمام أوغلو.
وفي سياق متصل، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن “استفزازات” المعارضة لن تؤثر على حكومته. وخلال حديثه لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بالعاصمة أنقرة، زعم أن المعلومات والوثائق التي شكلت أساس قضية الفساد ضد إمام أوغلو جاءت من داخل المعارضة نفسها.
في هذه الأثناء، تواصلت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، حيث احتشد عشرات الآلاف، مساء الثلاثاء، أمام مبنى بلدية إسطنبول رافعين الأعلام التركية ولافتات مناهضة للحكومة. كما نظم آلاف الطلاب مسيرات تحت رايات جامعاتهم، مع إخفاء وجوههم خشية التعرف عليهم من قبل السلطات.
ورغم الحظر المفروض على التظاهر في إسطنبول وأنقرة وإزمير، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، وقف الدعوات للتظاهر الليلي أمام بلدية إسطنبول، لكنه في المقابل دعا إلى مسيرة حاشدة يوم السبت.
وفي تطور لافت، قامت الشرطة مساء الثلاثاء بتفريق المتظاهرين في إسطنبول دون استخدام العنف، على عكس الليالي السابقة، بعد أن بلغ عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات في 19 مارس (آذار) أكثر من 1400 شخص.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
