بوادر أزمة بين العراق وأستراليا.. والسبب شخص

ذكرت صحيفة ناشيونال، اليوم الثلاثاء، أن بوادر أزمة بين العراق وأستراليا ظهرت، وذلك بعد أن وجهت الأخيرة نداء جديدا للعراق من اجل اطلاق سراح الأسترالي روبرت بيثر المسجون في العراق، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاعتقاله، مشيرة إلى أن عائلته ربما تفقد الأمل برؤيته مجددا فيما لو صدر حكم قضائي عراقي جديد بحقه بتهمة تبييض الأموال. 

بوادر أزمة بين العراق وأستراليا 

ولفتت الصحيفة في تقرير لها الى ان “روبرت بيثر، وهو استرالي كان مقيما في دبي، يقضي حاليا عقوبة بالسجن في العراق منذ العام 2021  بسبب نزاع على عقد عمل، وقد سجن مع زميله المصري خالد رضوان، وفرضت عليهما غرامة بقيمة 12 مليون دولار بعد نزاع على عقد عمل بين صاحب العمل والسلطات العراقية”.

وأضافت: “الأمم المتحدة سبق لها أن وصفت اعتقال بيثر ورفيقه رضوان (مواطن مصري)، بانه تعسفي ومخالف للقانون الدولي”.

وأوضحت: “عائلة الرجلين كانت تتوقع الإفراج عنهما في يناير/كانون الثاني بعد قضاء عقوبتهما، إلا انه تبين ان بيثر يواجه تهمة جديدة بتبييض الأموال، والتي قد تؤدي الى سجنه 15 عاما أخرى”.

كما ونقل التقرير عن ديزري، زوجة بيثر، قولها: “بصراحة، لا أعلم ما إذا كنا سنراه مجددا، ولا أظن أنه سينجو في حال حكم عليه بالسجن 15 عاما أخرى، انه في أسوأ حالاته، وقد جرى إبلاغه بالفعل أنه لن ينجو في حال حكم عليه بعقوبة جديدة”.

وتابعت: “عائلتنا محطمة بالكامل، ويحاول الأبناء النجاة ومواصلة حياتهم بعد ما حدث مع والدهم”، مشيرة إلى أن “العائلة مجبرة على دفع تكاليف حصول زوجها على الدعم القانوني الذي يحتاجه، ووصل بها الأمر الى حد اضطرارها لبيع سيارتها لتأمين الطعام للأبناء ومواصلة دراستهم الجامعية”.

هذا ونوه التقرير إلى أن “الحكومة الأسترالية جددت الاثنين النداء لإطلاق سراح بيثر، حيث قالت وزير الخارجية بيني وونغ على منصة إكس إن المواطن الأسترالي روبرت بيثر مسجون في العراق منذ أربع سنوات، وقد امضى عقوبة السجن التي فرضتها عليه المحاكم العراقية، وحان الوقت لاعادته الى عائلته، والحكومة الاسترالية ستواصل العمل من اجل إطلاقه”.

وأكمل: “محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية أصدرت حكما في العام 2023 حمل البنك المركزي مسؤولية النزاع حول العقد”.

وأشار إلى أن “بيثر ورضوان اوقفا في العام 2021 عندما سافرا إلى العراق لحضور ما يفترض انه كان اجتماع عمل روتينيا، حيث ان بيثر يعمل مهندسا في دبي لدى شركة سي إم ايه، وكان متعاقدا للعمل على مشروع انشاء البنك المركزي على ضفاف نهر دجلة”.

وقال: “بيثر احتجز خلال الاجتماع، وظل موقوفا منذ ذلك الوقت، حيث حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفرضت عليه وعلى رضون غرامة بقيمة 12 مليون دولار من قبل محكمة عراقية”، مبينا ان “النزاع حول العقد قيمته 33 مليون دولار منح لشركة “سي إم ايه” في العام 2015″.