اقترح الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، الأحد، إجراء تبادل للسجناء مع فنزويلا، مُشيراً إلى أنه سيُبادل الفنزويليين المُرحّلين من الولايات المتحدة الذين تحتجزهم حكومته بمن قال إنهم “سجناء سياسيين” في فنزويلا، حسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، مُوجّه إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ذكر بوكيلي عدداً من أفراد عائلات شخصيات معارضة رفيعة المستوى في فنزويلا، وصحافيين ونشطاء اعتُقلوا خلال ما سمته وكالة “أسوشيتد برس” بـ”حملة القمع الانتخابي” التي شنّتها حكومة مادورو العام الماضي.
وكتب بوكيلي إلى مادورو: “السبب الوحيد لسجنهم هو معارضتهم لك ولتزويرك الانتخابي. ومع ذلك، أود أن أقترح اتفاقاً إنسانياً يشمل إعادة 100% من الفنزويليين المُرحّلين، والبالغ عددهم 252، إلى أوطانهم، مقابل إطلاق سراح وتسليم عدد مماثل (252) من آلاف السجناء السياسيين الذين تحتجزهم”.
ومن بين الأسماء التي ذكرها، صهر المرشح الرئاسي الفنزويلي السابق إدموندو جونزاليس، وعدد من القادة السياسيين الذين يطلبون اللجوء في السفارة الأرجنتينية في فنزويلا، وخمسين محتجزاً من جنسيات مختلفة. كما ذكر بوكيلي والدة زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي زعم بوكيلي أن منزلها حاصرته الشرطة الفنزويلية في يناير.
وقال بوكيلي إنه سيطلب من وزارة الخارجية السلفادورية التواصل مع حكومة مادورو.
فنزويلا تسخر من عرض السلفادور
ورد مكتب المدعي العام الفنزويلي مساء الأحد، واصفاً تصريحات بوكيلي بأنها “ساخرة”، ووصف الزعيم السلفادوري بأنه “فاشي جديد”.
وطالب مكتب المدعي العام حكومة بوكيلي بتزويد الحكومة الفنزويلية بقائمة بأسماء المعتقلين، بالإضافة إلى وضعهم القانوني وتقاريرهم الطبية.
وقال في بيانه: “إن المعاملة التي تلقاها الفنزويليون في الولايات المتحدة والسلفادور تُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُشكل جريمة ضد الإنسانية”.
ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تتعرض فيه السلفادور لانتقادات دولية حادة لقبولها الفنزويليين والسلفادوريين المرحّلين من قبل إدارة ترمب، التي اتهمتهم بـ”الانتماء إلى عصابات”، دون تقديم أدلة كافية، وفق الوكالة.
ويُحتجز المرحلون في “سجن ضخم” يُعرف باسم مركز احتجاز الإرهابيين (CECOT)، الذي بنته حكومة بوكيلي خلال حملتها على العصابات في البلاد.
وعاد الجدل بشأن عملية الترحيل بعد الكشف عن ترحيل أب من ماريلاند متزوج من مواطنة أميركية ويدعى كيلمار أبريجو جارسيا، عن طريق الخطأ.
وأمرت المحكمة العليا الأميركية الحكومة الأميركية بتسهيل عودته، ولكن لا توجد أي مؤشرات على حدوث ذلك.
وشككت تقارير إعلامية، منها في صحيفة “واشنطن بوست”، في وصف البيت الأبيض لهؤلاء المرحلين بأنهم مجرمين، كما اعتبر محامون أن “بعضهم تم تصنيفه كأعضاء عصابات فقط بناءً على نوعية ملابسهم أو الوشوم التي يحملونها”.
جدل قانوني
ودعا رئيس أساقفة السلفادور، خوسيه لويس إسكوبار ألاس، الأحد بوكيلي إلى “عدم السماح لبلادنا بأن تصبح سجناً دولياً كبيراً”.
وعلى الرغم من الجدل، أكد بوكيلي أن جميع الأشخاص الذين احتجزهم في السجن كانوا “جزءاً من عملية ضد عصابات” مثل “ترين دي أراجوا” في الولايات المتحدة.
وقالت مسؤولة رفيعة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية لـ”بلومبرغ”، إن “جميع الفنزويليين الذين تم ترحيلهم ارتكبوا جريمة بمجرد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني”.
وأضافت أن “العديد ممن لا يملكون سجلات جنائية في الولايات المتحدة هم في الواقع منتهكو حقوق إنسان أو أفراد عصابات”.
وجرى ترحيل العديد من هؤلاء المهاجرين الذين يُزعم ارتباطهم بعصابة “ترين دي أراجوا”، بموجب” قانون الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، وهو قانون نادر الاستخدام.
وأصدر قاض أميركي أمراً بوقف عمليات الترحيل إلى السلفادور، لكن المحكمة العليا أقرّت، الاثنين، بأنه يمكن لإدارة ترمب استئناف عمليات الترحيل بموجب هذا القانون، بشرط إبلاغ المهاجرين ومنحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أمام قاض.
وكشفت تحقيقات لشبكة CBS News أن ثلاثة أرباع المرحلين إلى السلفادور، لا يمكن ربطهم بأي سجل جنائي في الولايات المتحدة، أو على المستوى الدولي.
وأقرت الإدارة الأميركية في المحكمة بأن “ليس كل المرحلين لديهم سجلات جنائية”، لكنها اعتبرت ذلك “دليلاً إضافياً على أنهم يشكلون تهديداً”.
