تمضي بولندا قدماً في إقرار قانون جديد مثير للجدل، يحظى بدعم قادة الاتحاد الأوروبي، يقضي بتعليق استقبال طلبات اللجوء للوافدين الجدد عبر الحدود مع بيلاروس، وسط اتهامات لموسكو باستخدام الهجرة كسلاح لزعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة، حسبما أفادت مجلة “بوليتيكو”.
ووافق البرلمان البولندي على الإجراء، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس أندجي دودا، وفق ما أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك، الجمعة.
وأضاف توسك في بروكسل، عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي: “نشهد يومياً بين 100 و150، وحتى 200 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني. كل يوم تأخير يُعرّض حرس حدودنا وجنودنا وضباط شرطتنا لمزيد من المخاطر، إذ يُطيل أمد هذه الأزمة الحادة على الحدود. وبفضل هذه السياسة الصارمة، نوقف هذه الموجة بفعالية”.
وفي معرض دفاعه عن إجراءات إغلاق الحدود الشرقية، رفض توسك دعوات المعارضة لإغلاق الحدود الغربية لبولندا مع ألمانيا لوقف عودة طالبي اللجوء، واصفاً الفكرة بأنها “وحشية وغير ضرورية”.
ولفت إلى أن الفكرة ستضر بالبولنديين العاديين الذين يعيشون ويعملون في المنطقة، موضحاً أن وارسو لن تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تُلزمها باستعادة المهاجرين من الدول الأعضاء الأخرى بموجب “لائحة دبلن”.
وتنص “لائحة دبلن” على أن مسؤولية معالجة إجراءات اللجوء لشخص ما موجود في دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنتقل إلى دولة أخرى داخل التكتل إذا كان هذا الشخص تقدم بطلب لجوء في هذه الدولة الأخرى أو دخل أراضيها أولاً، على أن يتم الترحيل إلى تلك الدولة خلال 6 أشهر مع إمكانية تمديد المهلة بحالات استثنائية.
“حرب هجينة”
وفي أكتوبر الماضي، ادّعى توسك أن روسيا هي من دبّرت تدفق المهاجرين المحتملين، وكثير منهم من إفريقيا والشرق الأوسط، واصفاً إياها بـ”حرب هجينة”، إذ سبق أن صرّح توسك بأن حرس الحدود البيلاروسيين يُساعدون بنشاط الجماعات التي تحاول عبور الحدود، في محاولة لاستنزاف الموارد وزعزعة استقرار بولندا.
ويُخوّل القانون، الحكومة، في تعليق تسجيل طلبات اللجوء بالمناطق الحدودية المُحددة لمدة تصل إلى 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة البرلمان، فيما تُستثنى الفئات الضعيفة، بما في ذلك القُصّر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل.
وانتقدت جماعات حقوقية الخطة، ووصفوها بأنها “غير قانونية”، وحذّروا من أن تطبيق “عمليات صد تعسفية” ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي وكذلك القانون الدولي للاجئين.
واتهم تقرير نُشر هذا الأسبوع، القوات البولندية والبيلاروسية بإساءة معاملة المهاجرين المحاصرين في غابة بياوفيجا بشكل ممنهج.
كما أدانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليات الصد، وهي ممارسة طرد الأشخاص بإجراءات موجزة دون السماح لهم بتقديم طلب لجوء، ووصفتها بأنها “غير قانونية”.
ويعد تعليق اللجوء أحدث فصل في سياسة الهجرة المتشددة التي تنتهجها بولندا قبل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في مايو المقبل، وهذه ليست أول موجة هجرة تحاول بولندا وقفها، ففي عام 2021، واجهت بولندا حالة طوارئ وطنية، عندما حاول عشرات الآلاف عبور حدودها مع بيلاروس.
واستغل توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، علاقاته في بروكسل لتأمين الدعم لهذه الخطوة، وكان قد اقترحها لأول مرة في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من العام الماضي، حيث أيدوا استثناءات من قواعد اللجوء في “الحالات الاستثنائية” التي تنطوي على تهديدات من روسيا وبيلاروس.
