أدانت دول عربية وإسلامية، الخميس، بـ”أشد العبارات” مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وعلى “المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية”، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.
البيان الصادر عن كل من السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وفلسطين، والكويت، وسلطنة عُمان، وليبيا، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان، وجيبوتي، ونيجيريا، وماليزيا، وجامبيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، اعتبر أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي تُعد “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم (2334).
ويدين القرار رقم (2334) جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى “تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية”.
كما اعتبر البيان أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي “تنتهك” الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي “أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة”. وجددت هذه الدول التأكيد على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما رحّبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالاً بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على “التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)”.
وأكدت المحكمة “التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب”، مشيرة إلى قيام إسرائيل بـ”منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة”، وأعادت التأكيد على “حظر النقل القسري الجماعي والتهجير”.
وذكّرت بأن ذلك يشمل أيضاً “فرْض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان”، كما أكدت المحكمة من جديد “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
كما ذكّرت بأن “الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية” قد اعتبره مجلس الأمن “باطلاً ولاغياً”، ويشمل ذلك ما يسمى بـ”قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل”، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.
وحذّّرت الدول العربية والإسلامية من “استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.