أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، عن ثقته في أن المحكمة العليا ستؤيد استخدام الرئيس دونالد ترمب لقانون سلطات الطوارئ لعام 1977 لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين، موضحاً أن الإدارة لديها خطة بديلة إذا لم يحدث ذلك، وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون مستقلاً، ولكنه اتهمه بـ”ارتكاب أخطاب”.
وأضاف بيسنت في مقابلة مع وكالة “رويترز” بمطعم في ضواحي واشنطن، إنه يعد مذكرة قانونية للمحامي العام الأميركي، الذي سيشرف على استئناف الحكومة أمام المحكمة العليا، وهو الاستئناف الذي سيؤكد مدى “الأهمية الملحة” لمعالجة اختلالات التجارة المستمرة منذ عقود، ووقف تدفق مخدر “الفنتانيل” القاتل إلى الولايات المتحدة.
وقضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب غير قانونية، مما يُقوض استخدام الرئيس الجمهوري لها كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية.
وسمحت المحكمة باستمرار الرسوم الجمركية حتى 14 أكتوبر المقبل، مما يتيح لإدارة ترمب فرصة تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.
وتناول القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية في واشنطن العاصمة بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة مدى قانونية ما يسميها ترمب بالرسوم الجمركية “المضادة” التي فُرضت في إطار حربه التجارية في أبريل، فضلاً عن مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية فُرضت في فبراير على الصين وكندا والمكسيك بهدف وقف تدفق مخدر “الفنتانيل”.
ولا يؤثر قرار المحكمة على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى، مثل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات الصلب والألومنيوم.
وبرر ترمب مجموعتي الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم الأحدث، بالصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانون “السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977”.
ويمنح هذا القانون الرئيس سلطة التعامل مع التهديدات “غير العادية والاستثنائية” خلال حالات الطوارئ الفرنسية.
وقال بيسنت لـ”رويترز”: “أثق في أن المحكمة العليا ستؤيد (الرسوم)، وستؤيد حق الرئيس في استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهناك عدد من الصلاحيات الأخرى التي يمكن استخدامها، لكنها ليست بنفس الكفاءة والقوة”.
وأضاف أن “إحدى هذه الصلاحيات ربما تكون المادة 338 من قانون سموت هاولي للرسوم الجمركية لعام 1930، التي تسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% لمدة خمسة أشهر على الواردات من البلدان التي يثبت أنها تمارس التمييز ضد التجارة الأميركية”.
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
واعتبر بيسنت، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مستقل، وينبغي أن يبقى كذلك، ولكنه قال إنه “ارتكب أخطاءً كثيرة”.
ودافع بيسنت عن حق ترمب في إقالة ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي؛ بسبب ادعاءات بارتكابها جرائم احتيال في “قروض رهن عقاري”.
وانتقد ترمب الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول على مدى عدة أشهر، لعدم خفض أسعار الفائدة، كما هاجم باول مؤخراً؛ بسبب تكلفة تجديد مقر البنك في واشنطن.
ودعا ترمب القضاء إلى حرمان كوك من حق العودة إلى العمل، بينما يستعد قاضٍ فيدرالي لسماع الحجج بشأن ما إذا كان للرئيس الأميركي الحق في إقالتها.
وتقدمت كوك بطلب للحصول على أمر تقييدي مؤقت، الخميس الماضي، الذي في حال نجاحه سيمكنها من مواصلة العمل في الاحتياطي الفيدرالي، بينما تنظر محكمة شرعية قرار ترمب بإقالتها.
وقال محامو ترمب قبل جلسة الاستماع إنه “لا ينبغي منح كوك الحكم الذي تطالب به؛ لأن قضيتها لا أساس لها من الصحة، ومن غير المرجح أن تنجح”.
وكتب الرئيس الأميركي في رسالة نشرها على حسابه بـ”تروث سوشيال”، الاثنين الماضي، أنه”أقال كوك لسبب وجيه”.
وقال محامو ترمب الجمعة: “إن السبب الذي استشهد به الرئيس في رسالته لإقالة كوك كافٍ بوضوح”.
تصعيد ترمب ضد الاحتياطي الفيدرالي
ومثّل قرار إقالة كوك تصعيداً مذهلاً في معركة ترمب مع الاحتياطي الفيدرالي، إذ وصف الرئيس الأميركي جيروم باول، بأنه “أحمق”؛ بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.
وجاءت الهجمات على كوك بعد أن زعم بيل بولت، حليف ترمب ومدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، أن كوك ادعت في وثائق الرهن العقاري أن عقارين هما مسكنها الرئيسي.
وتعود الادعاءات إلى عام 2021، قبل أن ترشح إدارة بايدن كوك لمنصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، وهي أول امرأة سوداء تشغل منصب محافظ في مجلس إدارة البنك المركزي.
وقدم بولت المزيد من الادعاءات، الخميس، بأن كوك ادعت أن عقاراً ثالثاً، تم شراؤه في عام 2021، هو منزلها الثاني. وتنظر وزارة العدل في شكاوى بولت بشأن العقارين اللذين يُزعم أنهما محل الإقامة الرئيسي، لم تُوجَّه أي تهمة إلى كوك، كما تُنكر أنها “أُبلغت بنية ترمب فصلها من منصبها”.