أسقط قاض فيدرالي، الاثنين، القضايا المرفوعة ضد اثنين من خصوم الرئيس دونالد ترمب السياسيين، بعدما خلص إلى أن المدعية العامة التي اختارها ترمب لتولي ملاحقتهما عُينت بشكل غير قانوني، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
ونقلت صحيفة “ذا هيل” عن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، كاميرون كوري، قوله إن ليندسي هاليجان، المدعية العامة التي اختارها ترمب لملاحقة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس (ديمقراطية)، لم تكن مؤهلة أصلاً لتولي المنصب.
وأوضح القاضي أن مهلة الـ120 يوماً الخاصة بالتعيينات المؤقتة كانت قد انتهت خلال فترة شغل المدعي العام الماضي للمنصب، ما يعني أن سلطة تعيين خلف له كانت تنتقل إلى قضاة الدائرة الفيدرالية، وليس إلى وزيرة العدل بام بوندي.
وأسقطت المحكمة لوائح الاتهام “من دون مساس بالحق”، ما يتيح لوزارة العدل إعادة توجيه التهم عبر مدع آخر إن رغبت، رغم أن المسار القانوني في المرحلة المقبلة يبقى غير واضح.
وتعد هاليجان رابع مدع عام يعينه ترمب ويتم الحكم بأنه يشغل منصبه بشكل غير قانوني.
جهود موازية لإقصاء هاليجان
وكان كومي وجيمس تقدما بطلبين منفصلين لاستبعاد هاليجان من ملفيهما. إذ كانت هي المدعية الوحيدة التي طلبت لوائح الاتهام من هيئات المحلفين الكبرى، وهو ما اعتبره فريقا الدفاع سبباً لاعتبار لوائح الاتهام باطلة من أساسها ووجوب إسقاطها قبل بدء المحاكمة.
وجاء شغور المنصب الذي تولته هاليجان بعد استقالة المدعي العام الماضي للمنطقة، إريك سيبرت، إثر ضغوط مورست عليه لدفعه إلى ملاحقة كومي قضائياً على شهادة أدلى بها أمام الكونجرس عام 2020، قبيل أيام من انتهاء المهلة القانونية لسقوط القضية بالتقادم.
وبعدما ضغط ترمب على بوندي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد خصومه، واقترح تعيين هاليجان، قامت المدعية العامة بتعيينها في المنصب.
وتبدأ مهلة الـ120 يوماً من تاريخ تسمية سيبرت مدعياً عاماً مؤقتاً للمنطقة في 21 يناير، ما يعني أنها انتهت في 21 مايو. لكن قضاة الدائرة مارسوا بالإجماع صلاحياتهم بموجب القانون الفيدرالي للإبقاء عليه في منصبه إلى حين تصديق مجلس الشيوخ على مرشح ترمب.
مخاوف من تجاوز دور مجلس الشيوخ
قال آبي لويل، محامي ليتيتيا جيمس، إن تبني موقف الحكومة سيخلق “تناقضاً قانونياً” يسمح للإدارة بتعيين مدعين عامين مؤقتين “مرة بعد مرة”، متجاوزة بذلك دور القضاة.
أما محامي كومي، إفرايم ماكدويل، فاعتبر أن هذا النهج يعني عمليا أن الحكومة “لن تجد أي سبب للمرور بإجراءات تصديق مجلس الشيوخ مجدداً”.
في المقابل، قال المدعون الفيدراليون إن القانون لا يمنع بوندي من إجراء تعيين جديد بعد انتهاء مهلة الـ120 يوماً، واصفين فكرة أن الحكومة تسعى لتجنب التصديق في مجلس الشيوخ بأنها “وهمية”.
وعندما مدد القضاة ولاية سيبرت، كان هو مرشح ترمب الرسمي. لكن بعد استقالته، عُينت هاليجان في 22 سبتمبر، وأصبحت الآن مرشحة الرئيس للمنصب على المدى الطويل.
توجيه اتهامات جديدة
وبعد أيام من تولي هاليجان منصبها، وُجهت إلى كومي تهم الإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة العدالة على خلفية شهادة قدمها عام 2020، أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ. كما استقال صهره، الذي كان يعمل مدعيا في المكتب نفسه، احتجاجاً على ذلك.
أما ليتيتيا جيمس، فوجهت إليها اتهامات بعد أسابيع تتعلق بعملية احتيال عقاري مرتبطة بخططها لشراء منزل في ولاية فرجينيا وما إذا كانت قد أدلت بمعلومات غير صحيحة للحصول على شروط قرض ميسرة. ودفع الاثنان ببراءتهما.
سلسلة من التعيينات غير القانونية
تنضم هاليجان إلى قائمة مدعين عامين عينهم ترمب في ولايتي نيوجيرسي ونيفادا والمنطقة التي تشمل لوس أنجلوس، والذين استبعدوا كذلك من بعض القضايا بقرارات قضائية، رغم أن تلك القرارات معلّقة بانتظار الاستئناف.
لكن المدعية في فرجينيا تواجه معضلة لم يواجهها زملاؤها، ففي تلك الحالات، سمحت المحاكم بالمضي قدماً بلوائح الاتهام، لأن مدعين مهنيين من وزارة العدل شاركوا في صياغتها، بينما كانت هاليجان تعمل منفردة تماماً.