أجلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أولى جلسات محاكمة الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، الثلاثاء، بعد دقائق من بدئها بسبب غيابه عن الجلسة، فيما أعلنت وزارة الدفاع أنها لن تنشر قوات عسكرية لمنع المحققين من محاولة ثانية توقيف الرئيس.
وقال محامي يون من قبل إن الرئيس، المقيم بمسكنه في سول منذ أسابيع، لن يحضر الجلسة، وإن محاولة السلطات اعتقاله منعته من التعبير عن موقفه في المحاكمة.
وذكر القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي مون هيونج باي أنه تقرر عقد الجلسة التالية، الخميس، وأنها ستستمر حتى في حالة غياب يون مع وجود الفريق القانوني الذي يمثله.
وقال يون كاب كيون، أحد محامي يون، خارج المحكمة إن الرئيس سيقرر ما إذا كان سيحضر جلسة المحكمة، الخميس، بعد مناقشات بشأن استراتيجية الدفاع عنه.
وفي وقت سابق، قال محامو يون إن الرئيس لن يحضر الجلسة بسبب مخاوف تتعلّق بسلامته الشخصية، وسط محاولة المحققين توقيفه.
وجاءت الجلسة بعد مرور شهر كامل على تصويت الجمعية الوطنية على عزل يون بسبب محاولة فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية خلال 180 يوماً ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه، أو تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية؛ بدءاً من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر.
محاولة ثانية لتوقيف الرئيس
وقالت وزارة الدفاع الكورية إن أفراد الجيش المناوبين في حراسة المقر الرئاسي لن يتم نشرهم لمنع المحققين من محاولة توقيف الرئيس المعزول.
ومن المتوقع أن يقوم المحققون بمحاولة ثانية لتوقيف يون هذا الأسبوع؛ بعد المحاولة الأولى لتوقيفه في 3 يناير الجاري، والتي فشلت بعد مواجهة استمرت ساعات بين المحققين، وأفراد الأمن الرئاسي في المجمع الواقع وسط سيول.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد لي كيونج هو، في إفادة صحافية: “نعلن بوضوح أن وحدة الأمن العسكري ستركز على مهمتها في حراسة محيط مقر الإقامة، ولن يتم تعبئتها لعرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.
وأضاف أن وزارة الدفاع أبلغت جهاز الأمن الرئاسي بموقفها، وأكد الجهاز أنه لن يقوم بتعبئة الوحدة العسكرية التي تحرس مقر الإقامة.
من جانبه، كرر القائم بأعمال وزير الدفاع كيم سيون هو معارضة الوزارة لاستخدام أفراد الجيش لعرقلة توقيف يون.
وقال كيم في جلسة لجنة برلمانية خاصة عن إعلان الرئيس للأحكام العرفية: “إن نشر القوات العسكرية لعرقلة تطبيق القانون لن يكون مبرراً، وليس جزءاً من المهام الموكلة إليها”.
وكان كيم أصدر في وقت سابق تعليمات للوحدة العسكرية في المقر الرئاسي بتجنب الصدام الجسدي مع الشرطة في محاولتها لتوقيف يون.
وتشتبه الشرطة في أن مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي أمروا الوحدة بالمشاركة في جهود منع المحققين من توقيف الرئيس خلال محاولتهم الأولى في 3 يناير.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً أيضا بتهمة بتهمتي “التمرد وإساءة استخدام السلطة “التمرد”، وتسعى السلطات لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه بعد تجاهله أوامر استدعاء لاستجوابه.
ودفع إعلان يون للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، والذي تراجع عنه بعد نحو 6 ساعات فقط، الدولة الآسيوية الديمقراطية إلى فترة من الاضطرابات السياسية لم تحدث من قبل.
