وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، الأربعاء، في سنغافورة، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي، مما يعكس مضي الرياض وسنغافورة قدماً في تعزيز علاقاتهما بمختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية.
وقال وزير الخارجية السعودي، في إحاطة إعلامية، إن “تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما في إطار المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030″، مؤكداً أن سنغافورة تُعد واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، وأن المملكة تتطلع إلى مواصلة التعاون معها لتحقيق فوائد اقتصادية أوسع.
وسيترأس أعمال المجلس الاستراتيجي من الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب السنغافوري رئيس الوزراء لورانس ووانج، حيث سيتم عقد اجتماعات المجلس بشكل سنوي.
وتنضوي تحت المجلس 7 لجان وزارية لرفع مستوى التعاون في المجلات السياسية والاقتصادية، والدفاع والأمن، والثقافة.
ومجلس الشراكة الاستراتيجي بين السعودية وسنغافورة هو الأول من نوعه الذي يربط سنغافورة بإحدى دول الشرق الأوسط، وكذلك يعد الأول للمملكة مع دول الجنوب الآسيوي، بهدف تعزيز الشراكة بين الرياض وسنغافورة عبر مجموعة من القطاعات، لا سيما ما يتعلق بالمبادرات المبينة على رؤية السعودية 2030.
وتنظر الرياض إلى سنغافورة كواحدة من أهم المراكز المالية في العالم، ولذلك يهدف مجلس الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق فوائد اقتصادية أكبر، بما يتسق مع قدرات البلدين ويتماشى مع مصالحهما المشتركة.
وترتبط المملكة بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع سنغافورة، من خلال التقدم الملحوظ في مجالات التعاون التجاري، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار في العام 2024.
في أكتوبر 2023، اتفق البلدان على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، خلال زيارة رئيس الوزراء السنغافوري السابق لي هسين لونج، إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، حيث عبَّر البلدان عن رغبتهما في توسيع الشراكة في جميع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة.
في ختام تلك الزيارة، دعا البيان المشترك إلى تكثيف العمل، والتواصل بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات بما فيها قطاعات الصناعة، والطاقة والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية والزراعة والصناعات الغذائية.
وخلال السنوات الماضية، تمكنت الرياض وسنغافورة من إحراز تقدمٍ ملحوظ في العلاقات الاقتصادية من خلال اللجنة السعودية – السنغافورية التي بحثت التعاون في مجالات الطاقة، والاقتصاد الرقمي، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
