أوقفت المحكمة الدستورية في تايلندا، الثلاثاء، رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا عن العمل على ذمة قضية تطالب بعزلها، مما يزيد من الضغوط المتصاعدة على الحكومة التي تتعرض لانتقادات عدة من جهات مختلفة.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها قبلت عريضة من 36 عضواً في مجلس الشيوخ يتهمون فيه شيناواترا بـ”خيانة الثقة”، وخرق المعايير الأخلاقية في انتهاك للدستور، بسبب تسريب محادثة هاتفية ذات حساسية سياسية مع الزعيم الكمبودي السابق، هون سين، على خلفية نزاع حدودي بين البلدين.
وقالت المحكمة في بيان: “نظرت المحكمة في الالتماس.. وقبلت بالإجماع القضية للنظر فيها”.
واختار البرلمان التايلندي، في أغسطس الماضي، شيناواترا البالغة من العمر 37 عاماً، ابنة رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا، لقيادة الحكومة، بعد أن نجحت بسهولة في الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب، وذلك في أعقاب إقالة المحكمة الدستورية، لسلفها، قطب العقارات سريتا ثافيسين، بعد تحقيقات بشأن ” جرائم فساد”.
وفازت باتونجتارن، حينها، بـ 319 صوتاً في مجلس النواب من أصل 493، بعد ترشيحها كمرشحة وحيدة من قبل الائتلاف الحاكم لحزبها “فيو تاي” لتحل محل سريثا.
غضب في تايلندا
والسبت، تظاهر الآلاف في العاصمة بانكوك للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، مما زاد الضغط على الحكومة المهددة بالانهيار، بسبب أزمة النزاع حدودي مع كمبوديا المجاورة.
وبدأ النزاع الأخير بمناوشة بين تايلندا وكمبوديا حول رقعة متنازع عليها من الأراضي الحدودية في مايو. ودعت الجماعات القومية التايلندية إلى رحيل شيناواترا بعد أن بدت منتقدةً لقائد الجيش التايلاندي، ومتملقةً للزعيم الكمبودي السابق، هون سين، في مكالمة هاتفية مسربة.
وخلال المكالمة التي جرت مع هون سين، في 15 يونيو، بهدف نزع فتيل التوترات الحدودية المتصاعدة، انتقدت شيناواترا (38 عاماً) قائد الجيش التايلاندي، وهو “خط أحمر” في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ كبير. واعتذرت بعدها، وقالت إن تصريحاتها كانت مجرد “تكتيك تفاوضي”.
15 يوماً للرد
وأثارت المكالمة المسرّبة غضباً داخلياً، وتركت ائتلاف شيناواترا بأغلبية ضئيلة للغاية، بعدما انسحب حزب رئيسي من الائتلاف. ومن المتوقع أن يسعى قريباً إلى إجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان، في وقت تطالب فيه جماعات معارضة باستقالة رئيسة الوزراء.
وفي أكبر تجمع من نوعه منذ تولي حزب “فيو تاي” الحاكم السلطة عام 2023، تحدى المتظاهرون الأمطار الموسمية الغزيرة للاحتجاج ضد شيناواترا التي تكافح أيضاً لإنعاش اقتصاد متعثر، والحفاظ على ائتلاف هش قبل تصويت محتمل بحجب الثقة هذا الشهر.
وسيتولى سوريا جوانجرونجروانجكيت، نائب رئيسة الوزراء، مهمة تصريف الأعمال بينما تنظر المحكمة في القضية المرفوعة ضد شيناواترا التي سيكون لديها 15 يوماً للرد، وستظل في الحكومة كوزيرة جديدة للثقافة بعد تعديل وزاري استبقت به قرار المحكمة، وهو ما يبقيها ضمن الحكومة حتى مع تعليق عملها رئيسة لها.