أعلن رئيس الوزراء التايلندي، أنوتين تشارنفيراكول، الخميس، أنه قرر “إعادة السلطة إلى الشعب”، متحركاً لحل البرلمان وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات في وقت مبكر عما كان متوقعاً.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، سيريبونج أنجكاساكولكيات، إن هذه الخطوة جاءت بعد خلاف مع أكبر كتلة في البرلمان، وهي حزب الشعب المعارض.
وقال المتحدث: “حدث هذا لأننا لا نستطيع المضي قدما في البرلمان”.
وأعلنت الجريدة الرسمية الملكية، الجمعة، أن ملك تايلندا، ماها فاجيرالونكورن، صادق في وقت لاحق على القرار، مما يفسح المجال لإجراء انتخابات مبكرة، والتي يجب أن تُجرى بموجب القانون في غضون 45 إلى 60 يوماً.
وتتزامن هذه الاضطرابات السياسية مع اليوم الرابع من صراع حدودي عنيف بين تايلندا وكمبوديا أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 200.
وقال أنوتين للصحافيين، الأربعاء، إن حل البرلمان لن يؤثر على العمليات العسكرية التايلندية على الحدود، حيث اندلعت اشتباكات في أكثر من 10 مواقع تضمن بعضها قصفاً متبادلاً بالمدفعية الثقيلة.
“سأعيد السلطة إلى الشعب”
وأضاف أنوتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر الخميس: “سأعيد السلطة إلى الشعب”.
وأنوتين هو ثالث رئيس وزراء لتايلندا منذ أغسطس 2023. وتولى السلطة بعدما سحب حزبه (بومجايتاي) من ائتلاف حاكم، وحصل على دعم حزب الشعب الذي قدم عدداً من المطالب، مثل إجراء استفتاء على تعديلات دستورية، في إطار الصفقة.
وقال سيريبونج: “عندما لم يتمكن حزب الشعب من الحصول على ما يريد، قال إنه سيقدم اقتراحاً بحجب الثقة، وطلب من رئيس الوزراء حل البرلمان على الفور”.
ويدخل القتال بين تايلندا وكمبوديا يومه الخامس، بينما ينتظر الجانبان اتصالات هاتفية تعهد بإجرائها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يقول إنه يعتقد أنه “يستطيع إنهاء الصراع بين البلدين مرة أخرى”.
وفي يوليو الماضي، أوقف ترمب النزاع بإجراء اتصالات هاتفية مع زعيمي البلدين، هدد خلالها بوقف المحادثات التجارية ما لم ينهيا الاشتباكات. ويقول ترمب إنه يتوقع التحدث مع زعيمي البلدين الخميس.
وتتنازع تايلندا وكمبوديا منذ أكثر من قرن على السيادة في نقاط غير مرسومة على امتداد حدودهما البرية التي يبلغ طولها 817 كيلومتراً، حيث أثارت النزاعات على المعابد القديمة، وتسببت في اندلاع مناوشات مسلحة من حين لآخر، والتي شملت تبادل قصف مدفعي دام استمر أسبوعاً في عام 2011.