حذّر مشرعون جمهوريون وديمقراطيون، الأحد، من أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، ربما يكون قد ارتكب “جريمة حرب”، بعد تقرير أفاد بأنه أصدر أمراً بتنفيذ ضربة ثانية للقضاء على الناجين من استهداف قارب يشتبه بارتباطه بمهربي المخدرات بمنطقة الكاريبي سبتمبر الماضي، وفق مجلة “بوليتيكو”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت، الأسبوع الماضي، أن هيجسيث أذن بتنفيذ ضربة “غير اعتيادية للغاية” بهدف قتل جميع الناجين من إحدى الهجمات التي نفذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأشهر الأخيرة ضد قوارب يُشتبه في نقلها مخدرات في المياه الدولية، فيما قالت “بوليتيكو” إنها لم تتحقق بشكل مستقل من صحة تقرير الصحيفة.
وقال السيناتور الديمقراطي من ماريلاند كريس فان هولن، والسيناتور الديمقراطي من فيرجينيا تيم كين، وكلاهما عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأحد، إن صحة هذه الأوامر، إن تأكدت، ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.
انتهاك قوانين الحرب
وقال كين في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS NEWS: “إذا كان ما ورد في التقرير صحيحاً، فهو انتهاك واضح لقوانين الحرب الخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك للقوانين الدولية المتعلقة بكيفية التعامل مع أشخاص في مثل تلك الظروف. لذلك، فهو يرتقي إلى جريمة حرب إن ثبتت صحته”.
وقال السيناتور الديمقراطي من أريزونا مارك كيلي، في مقابلة ببرنامج State of the Union على شبكة CNN، الأحد، إن الأمر، إذا صح فهو “غير قانوني بشكل واضح”.
كما علق السيناتور الديمقراطي من ماساتشوستس إد ماركي على تقرير “واشنطن بوست” في منشور على منصة “إكس” مساء السبت، قائلاً: “بيت هيجسيث مجرم حرب، ويجب إقالته فوراً”.
وذكرت “بوليتيكو” أن وزارة الدفاع (البنتاجون) رفضت التعليق، واكتفت بمنشور على منصة “إكس”، الجمعة، وصف فيه هيجسيث تقرير “واشنطن بوست” بأنه “ملفق وتحريضي ومسيء”.
وقال هيجسيث: “عملياتنا الجارية في الكاريبي قانونية بموجب القانونين الأميركي والدولي”. ولم ينفِ هيجسيث أنه أصدر الأوامر الواردة في التقرير.
تشكيك ومخاوف جمهورية
ورغم تشككهم في الإقرار بصحة ما نشرته “واشنطن بوست”، أعرب جمهوريون عن مخاوفهم من أن تكون أوامر هيجسيث غير قانونية، إذا كانت الوقائع قد جرت كما ورد في التقرير.
وتعهد قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ بالتحقيق في الأمر، إذ وعد كل من السيناتور جمهوري من مسيسيبي روجر ويكر والسيناتور الديمقراطي من رود آيلاند جاك ريد، الجمعة، بإجراء “رقابة مشددة لتحديد الحقائق المرتبطة بهذه الملابسات”.
وقال النائب الجمهوري من أوهايو مايك تورنر، في تصريحات لبرنامج Face the Nation، الأحد: “إذا حدث ذلك، فسيكون أمراً بالغ الخطورة، واتفق على أنه سيكون عملاً غير قانوني”.
فيما قال النائب الجمهوري من نبراسكا دون بيكون لبرنامج This Week على شبكة ABC News: “إذا كانت الأمور كما ورد في التقرير، فهذا انتهاك لقانون الحرب”.
وأضاف بيكون، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: “لا أعتقد أنه سيكون متهوراً إلى درجة اتخاذ قرار يقول فيه: اقتلوا الجميع، اقتلوا الناجين، لأن هذا انتهاك واضح لقانون الحرب”. وتابع: “لذا، أشك كثيراً في أنه قد يقدم على أمر كهذا، لأنه ينافي المنطق”.
وتأتي هذه الرقابة في وقت يخوض فيه ترمب سجالاً مع الديمقراطيين في الكونجرس، بعد نشرهم فيديو يحث أفراد القوات العسكرية على رفض الأوامر غير القانونية.
ودعا ترمب إلى اعتقال ومحاكمة النواب الستة الذين ظهروا في الفيديو، معتبراً الأمر “سلوكاً تحريضياً يعاقب عليه بالإعدام”، ما أثار موجة غضب بين الديمقراطيين.
وأكد البيت الأبيض لاحقاً أن ترمب لم يدع إلى إعدام النواب، رغم إعادة نشره منشوراً، حُذف لاحقاً، دعا إلى “شنق” الديمقراطيين.