تسعى وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى تسريع وتيرة المحادثات التجارية مع دول الخليج خلال زيارتها إلى السعودية، في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز آفاق نمو الاقتصاد البريطاني قبيل إقرار موازنتها الحاسمة، وفق “بلومبرغ”.
وتبدأ ريفز، الاثنين، زيارة تستغرق يومين للقاء رؤساء تنفيذيين وشخصيات حكومية في “مبادرة مستقبل الاستثمار”، التي تستضيفها الرياض، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، الأحد. وذكر البيان أن إحدى أولويات الزيارة ستكون إحراز تقدم في اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي.
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو محفل كبير يشارك فيه قادة سياسيون من حول العالم ورؤساء تنفيذيون لشركات.
وألقت وزيرة الخزانة البريطانية، في الآونة الأخيرة، باللائمة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد “بريكست”، الذي توصلت إليه حكومة المحافظين السابقة مع الاتحاد الأوروبي في إعاقة الاقتصاد، لافتة إلى أن حكومة حزب العمال تقر بذلك في سعيها لتعزيز العلاقات التجارية.
وتقترب بريطانيا بشكل تدريجي من إبرام اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين، بعد بدء المحادثات في منتصف عام 2022.
وقالت ريفز، الأحد: “بعد اتفاقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن عازمون على البناء على هذا الزخم من خلال المضي قدماً وبسرعة أكبر في الشراكات”.
وأضافت: أولويتنا القصوى هي النمو، لذا فإنني أنقل عرض بريطانيا، المتمثل في الاستقرار والمرونة التنظيمية والخبرة العالمية، مباشرة إلى أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم”.
تعزيز النمو قبل الموازنة
وقبيل إعلان الموازنة في 26 نوفمبر المقبل، تحتاج ريفز إلى إقناع مكتب مسؤولية الميزانية OBR، وهو الجهة الرقابية المالية في بريطانيا، بأن سياساتها ستُنعش معدلات النمو الضعيفة في البلاد. وسيقيم المكتب الفوائد الاقتصادية الناتجة عن سلسلة صفقات تجارية أُبرمت منذ آخر اجتماع مالي في مارس.
مع ذلك، فمن المستبعد أن تمنع هذه الاتفاقات المكتب من إجراء تخفيضات كبيرة في توقعاته للإنتاجية. وإلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض والتغيرات في السياسات ربما يؤدي ذلك، إلى فجوة في خطط ميزانيتها تصل إلى عشرات المليارات.
وخلال زيارتها للرياض، ستتحدث ريفز في “منتدى فورتشن العالمي”، الاثنين، ثم تلقي كلمة في “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الثلاثاء، حيث ستقدم بريطانيا كوجهة استثمارية مستقرة.
ومع اقتراب موعد إقرار الموازنة بعد شهر، تتزايد التكهنات بشأن حزمة زيادات ضريبية لسد العجز المالي.
وذكرت صحيفة “ذا ميل أون صنداي”، أن ريفز تدرس فرض رسوم على أصحاب العقارات، التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه إسترليني، بنسبة 1% على المبلغ الذي يزيد عن تلك القيمة.
والأحد، حذر محافظ بنك إنجلترا السابق، ميرفين كينج، وزيرة الخزانة من هذه المقترحات، داعياً إلى مراجعة شاملة للنظام الضريبي.
وقال في مقابلة مع برنامج Sunday Morning with Trevor Phillips على شبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “لن تحل هذه المشكلة بمجرد إضافة ضريبة ثروة أخرى”.
وأضاف كينج: “ما أنصحها (وزيرة الخزانة) به هو تشكيل مجموعة من الخبراء تدرس بعمق خلال 12 شهراً جميع جوانب النظام الضريبي، ليس فقط على الممتلكات، ولكن على جميع أنواع المدخرات والثروات للتوصل إلى رؤية متماسكة لما ينبغي أن يكون عليه النظام”.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، إن تقديراتها تشير إلى أن اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي ستضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) سنوياً إلى الناتج الاقتصادي البريطاني، أي ما يعادل نحو 0.06% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، زار السعودية والإمارات العام الماضي.