وطن في تطور قانوني مهم قد يفتح الباب أمام محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين عن إطلاق مبادرة قانونية دولية جديدة تحمل اسم “غلوبال 195″، تهدف إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة في قطاع غزة.
المبادرة تسعى لتوسيع نطاق المساءلة القانونية من خلال تحالف دولي واسع، يشمل مؤسسات قانونية ومحامين من دول متعددة عبر أربع قارات، ما يُشكل ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل في الساحات القضائية الدولية. كما ترتكز المبادرة على استخدام القوانين الوطنية في الدول التي تسمح بملاحقة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب آليات القانون الدولي.
وفق ما جاء في الإعلان الرسمي، فإن التحالف سيعمل على جمع الأدلة، واستصدار أوامر اعتقال دولية، ورفع قضايا أمام المحاكم المختصة ضد الجنود، والضباط، والسياسيين الإسرائيليين، سواء كانوا من حملة الجنسية الإسرائيلية فقط أو مزدوجي الجنسية. ويشمل ذلك كافة من شاركوا أو أمروا أو سهلوا ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.
المركز أكد أنه عمل خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية على توثيق الجرائم المرتكبة في القطاع، وجمع أدلة وشهادات قوية تثبت تورط الاحتلال في انتهاكات جسيمة، من بينها المجازر ضد المدنيين، استهداف المستشفيات، تدمير البنية التحتية، وفرض الحصار والتجويع، وهي كلها أفعال يمكن تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي.
التحرك القانوني يأتي في توقيت حساس، حيث استأنفت إسرائيل حربها على غزة، وسط تصعيد عنيف أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في سويعات قليلة، ما يعزز من أهمية هذه المبادرات القانونية كمحاولة جدية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية.
وتأمل المنظمات الحقوقية الداعمة لهذا المسار أن يؤدي هذا الضغط القانوني إلى الحد من إفلات إسرائيل من العقاب، ويدفع المجتمع الدولي إلى تبني مواقف أكثر صرامة، تبدأ بالمساءلة وتنتهي بإجراءات حقيقية ضد منتهكي القانون الدولي.
مؤسسة حقوقية تطالب باعتقال جنرال إسرائيلي في إيطاليا بتهمة جرائم حرب
