أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الثلاثاء، بأن التحقيقات في أموال جماعة الإخوان المسلمين تُظهر جمعها أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني، فيما كشفت تقارير إعلامية عن تحرك محتمل ضد الجماعة في أمريكا.
ـ التحقيقات الأردنية حول جماعة الإخوان المسلمين
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، فإن جماعة الإخوان المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم.
وقالت الوكالة الأردنية: إن الجماعة المحظورة كانت تدير شبكة مالية ضخمة ومعقدة تتأتى مواردها من مصادر عدة، وقد استثمرت جزءاً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، فضلاً عن إرسال المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم.
وأضافت: أموال التبرعات أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024، وقد ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة.
وإلى ذلك، أوقفت السلطات المختصة 11 شخصاً واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية، مؤكدة أن الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها.
ـ أمريكا تستعد لقرار ضد الإخوان المسلمين
وعلى صعيد منفصل، قالت صحيفة “واشنطن فري بيكون”: من المقرر أن يقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز، مشروع قانون أمريكي يصنف الإخوان المسلمين رسمياً منظمة إرهابية.
ويحمل التشريع عنوان “قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025″، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ”استراتيجية حديثة” ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.
وبحسب وثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.
كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
من جانبها، أكدت مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ألكسندريا باولوزي، أن “الولايات المتحدة يجب أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة من يروجون للإرهاب والتطرف”.
وقالت ساندرا هاجي باركر رئيسة صندوق العمل التابع لمنظمة مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل، أن “شبكة الإخوان المعقدة تتطلب نهجا قانونيا عصريا، وهو ما يوفره هذا القانون”.
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية