صوّت مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار للتحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، في أعقاب حرب أهلية استمرت 13 عاماً خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، فيما رحبت الحكومة السورية بهذا القرار.
ولم يلق القرار معارضة أثناء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة.
ويدعو القرار الحكومة السورية الجديدة إلى دعم التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الصراع الذي بدأ في عام 2011.
ويشير هذا القرار إلى دعم الدول الأعضاء في المجلس، وعددها 47، للحكومة السورية الجديدة، وجهودها لتحسين سجلها الحقوقي.
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف حيدر علي أحمد، أمام المجلس: “بشكل عام تنظر سوريا إلى مشروع القرار بإيجابية وتعتبره متوازناً.. تقدر سوريا الدعم والمساندة التي تلقتها من العديد من الدول الصديقة التي أعلنت استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية، وهذا الدعم يعد حافزاً قوياً لمواصلة مسيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار والتنمية”.
ترحيب بمشاركة سوريا
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيان نُشر على منصة “إكس”: “نعتز بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي وبناء في صياغة القرار”.
ورحب أعضاء المجلس بمشاركة سوريا، الجمعة، وحثوها على التمسك بالتزامات القرار، بما في ذلك لجنة التحقيق في الجرائم الخطيرة منذ بداية الحرب.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة سايمون مانلي، إن سقوط المئات من المدنيين بالساحل السوري في مارس الماضي كان “تذكيراً مروعاً بالجروح العميقة” الناجمة عن الصراع، والحاجة إلى العدالة والمساءلة.
