تتسع تداعيات قضية التجسس المرتبطة بشركة “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج لتطال وزارة التجارة الأميركية، وسط مطالبات متزايدة من مشرعين جمهوريين لوزير التجارة هاورد لوتنيك ومسؤولين كبار في الوزارة بتقديم توضيحات بشأن السماح ببيع رقائق متقدمة إلى شركات أجنبية، رغم تحذيرات استخباراتية، وفقاً لموقع “بوليتيكو”.
وذكر الموقع أن أكثر من 6 مشرعين جمهوريين طالبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بالحصول على إجابات من لوتنيك ومسؤولين كبار في الوزارة، بل طرحوا احتمال مثولهم أمام الكونجرس، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت المصالح التجارية لشركات التكنولوجيا قد طغت على اعتبارات الأمن القومي.
وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي إن السؤال الأساسي يتمثل في سبب الموافقة على بيع الرقائق المتقدمة. وأضاف أن تحقيقاً في الكونجرس سيُفتح على الأرجح، لكنه رأى أن على لوتنيك ألا ينتظر ذلك، وأن يعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح ما حدث.
وتركز الانتقادات على شركة “ميجاسبيد”، ومقرها سنغافورة، والتي تقع في قلب مزاعم التجسس وتهريب الرقائق.
وبحسب “بوليتيكو”، يطالب مشرعون جمهوريون بتفسير سبب عدم إدراج الوزارة الشركة على قائمة الكيانات المحظورة، التي تمنع الشركات الأميركية من تصدير منتجات حساسة إليها من دون الحصول على ترخيص، رغم تحذيرات استخباراتية بشأن علاقة عاطفية تربط هوانج بمسؤولة تنفيذية في “ميجاسبيد” يُشتبه في عملها لحساب الاستخبارات الصينية.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت أن مسؤولين في وزارة التجارة أحالوا تحقيقاً بشأن “ميجاسبيد” إلى وزارة العدل، بعدما طلب المستشار العام لشركة “إنفيديا” معلومات عن التحقيق الذي تجريه الوزارة.
كما أفادت “نيويورك تايمز” وموقع “أكسيوس” بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت واجه لوتنيك خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بشأن إخفاق الوزارة في إدراج “ميجاسبيد” على القائمة المحظورة، وهو إجراء من شأنه منع الشركات الأميركية من شحن منتجات حساسة إلى الشركة من دون الحصول على ترخيص مسبق.
مطالب باستدعاء لوتنيك
وقال النائب الجمهوري بيل هويزنجا إن لوتنيك لم يكن متجاوباً بالقدر الكافي، داعياً إياه إلى المثول أمام الكونجرس.
وانتقد هويزنجا أيضاً مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، المسؤول عن قوائم الكيانات الأجنبية المحظورة والقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الحساسة، قائلاً إن المكتب لم يكن متجاوباً بالقدر المطلوب مع طلبات المشرعين الحصول على إحاطات بشأن القضية، وهو ما وصفه بأنه أمر محبط.
ودافع متحدث باسم المكتب، توماس واكمان، عن تواصل المؤسسة مع المشرعين، قائلاً إن المكتب يتمتع بعلاقات قوية مع أعضاء الكونجرس من الحزبين، ويتواصل معهم بصورة متكررة.
كما قال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة بمجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، إنه يريد الحصول على إحاطة من وزارة التجارة ومسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن التقارير الأخيرة المتعلقة بلوتنيك.
وأوضح مولينار أن المشرعين يريدون كشف ملابسات القضية وتحقيق الشفافية بشأن مدى تأثير الاستخبارات الصينية في “إنفيديا”، وكذلك مدى تأثير الشركة في أولويات سياسات الأمن القومي الأميركي.
وأشار إلى أنه لم يطلب بعد إحاطة رسمية من البيت الأبيض، كما لم يلتزم بالمطالبة بمثول لوتنيك أمام المشرعين.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الإدارة تحقق في الأمر، مضيفاً أنه لن يدلي بمزيد من التعليقات قبل التحقق من الحقائق.
تشريعات لتشديد قيود الرقائق
تأتي هذه الضغوط بينما يتفاوض مكتب الصناعة والأمن مع مشرعين بشأن 3 مقترحات لتشديد القيود على صادرات الرقائق، قد تُدرج ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، بحسب مصدرين مطلعين على المفاوضات تحدثا إلى “بوليتيكو” شريطة عدم الكشف عن هويتيهما.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست قد قدم أحد هذه المقترحات، المعروف باسم قانون الرقابة على الذكاء الاصطناعي (AI Overwatch Act)، والذي يمنح الكونجرس صلاحية مراجعة مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين ودول أخرى تُعد خصوماً للولايات المتحدة.
ودعا ماست وكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر، الذي يرأس مكتب الصناعة والأمن، إلى تقديم مزيد من المعلومات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بشركة “إنفيديا”.
وقال إنه أجرى نقاشات متكررة مع كيسلر على مدى 20 إلى 22 شهراً بشأن سياسات تصدير الرقائق، مشيراً إلى أن مزيداً من المحادثات ستعقد بينهما.
ضغوط على هوانج
لا تقتصر الضغوط على وزارة التجارة، إذ يتعرض هوانج نفسه لمطالب متزايدة بالمثول أمام الكونجرس.
وقال مولينار وماست إنهما مستعدان لاستدعاء الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” رسمياً، إذا لم يستجب بحلول نهاية الأربعاء لطلبهما تقديم إحاطة مغلقة أمام المشرعين.
وكان مولينار وماست ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ريك كروفورد قد أرسلوا رسالة إلى هوانج الأسبوع الماضي، طالبوه فيها بالمثول أمام لجانهم في 18 نوفمبر.
وقال مولينار إن اللجان الثلاث تمتلك صلاحية إصدار مذكرات استدعاء، ولديها “مصلحة جدية للغاية” في كشف ملابسات القضية وضمان الشفافية.
وتزامن ذلك مع ظهور تقارير جديدة، الأربعاء، أفادت بأن هوانج أقام علاقة عاطفية أخرى مع موظفة في “إنفيديا”، وأن مجلس إدارة الشركة يدرس إقالته من منصبه.