تراجعت أعداد المشاركين في المظاهرات التي شهدتها أنحاء فرنسا، السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في توزيع الثروة وأوجه القصور في نظام التعليم، مقارنة بالأسبوع السابق.
وقدمت الحكومة، وفقاً لـ”بلومبرغ”، تنازلات شملت زيادة الحد الأدنى للأجور والتعهد باستثمارات في المدارس والجامعات، ما منحها بعض الارتياح بعد أسابيع من الاحتجاجات.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 82 ألفاً و500 شخص شاركوا في الاحتجاجات في أنحاء البلاد، بينهم نحو 21 ألفاً و500 في باريس، فيما قدر المنظمون العدد بنحو 150 ألفاً، بينهم 45 ألفاً في العاصمة.
ويقل هذا العدد عن عدد المشاركين في احتجاجات السبت السابق الموافق 14 نوفمبر، التي شهدت مشاركة نحو 106 آلاف متظاهر، بينهم 24 ألفاً في باريس، فيما قدر المنظمون عدد المشاركين آنذاك بنحو 200 ألف.
وكانت الحكومة قد قدمت تنازلات في محاولة لاحتواء الاحتجاجات، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور، والتعهد بتمويل إصلاحات في المدارس والجامعات، فضلاً عن تقديم مساعدات تصل إلى 10 آلاف يورو للشركات الصغيرة وأصحاب المتاجر والمطاعم المتضررين من أعمال الشغب التي صاحبت احتجاجات سابقة.
ونشرت السلطات نحو 70 ألفاً من أفراد قوات الأمن في أنحاء فرنسا لضمان سير المظاهرات بأمان وردع أي اضطرابات، بعدما شهدت احتجاجات يومي 17 و18 أكتوبر أعمال شغب ونهب أسفرت عن أضرار تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو، أي نحو 220 مليون دولار.
وأفادت وزارة الداخلية بوقوع توترات في باريس مع نهاية مسيرة السبت، إلى جانب حوادث أكثر خطورة في مدن لم تحددها، فيما أعلنت توقيف 144 شخصاً على الأقل حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. كما أُبلغ عن أعمال عنف متفرقة، من بينها حوادث في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد.
احتجاجات متعددة المطالب
وتشهد فرنسا موجة احتجاجات بدأت في سبتمبر، عندما طالب الطلاب بتجديد المباني المدرسية وزيادة عدد المعلمين ومعالجة اكتظاظ الفصول الدراسية وإجراء إصلاحات في الجامعات.
وتطورت المظاهرات لاحقاً إلى احتجاجات أوسع نطاقاً ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة، وانضمت إليها نقابات عمالية وناشطون سياسيون، إلى جانب حركة “السترات الصفراء” الشعبية التي ظهرت عام 2018، فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف.
وكانت الاحتجاجات قد سجلت مشاركة نحو 565 ألف شخص في أنحاء البلاد في 17 أكتوبر، وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية.
ضغوط سياسية واقتصادية
وتأتي الاحتجاجات قبل نحو 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقررة في 2 مايو، إذ تتصدر قضايا تكاليف المعيشة وعدم المساواة النقاشات السياسية، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات في احتواء الدين العام المتزايد، وسط افتقارها إلى أغلبية في البرلمان.
وأثارت الأوضاع المالية والسياسية مخاوف المستثمرين، فيما أدت موجات بيع للسندات الفرنسية خلال الأشهر الماضية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية قد تشهد منافسة بين مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وجان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي، فيما تشير الاستطلاعات إلى تقدم لوبان في السباق لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون.
