تصاعد الجدل حول مستقبل تطبيق “تيك توك” (TikTok) في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مطالبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المحكمة العليا، تأجيل الحظر المحتمل على التطبيق الذي من المُفترض تنفيذه في 19 يناير الجاري، مؤكداً قدرة إدارته على إيجاد حل سياسي للمسألة بعد تنصيبه.
وشهد يوم الجمعة 27 ديسمبر، تقديم ما يقرب من 20 مذكرة إلى المحكمة العليا من مجموعات ومسؤولين اتخذوا مواقف متباينة بشأن القضية، من بينهم أنصار ومسؤولون سابقون في إدارة ترمب الأولى.
وكان ترمب قد قدم مذكرة خاصة يطلب فيها من المحكمة العليا إيقاف قانون ينص على بيع أو إغلاق تطبيق “تيك توك”. ولم تتخذ المذكرة أي موقف بشأن المسألة القانونية التي من المقرر أن ينظر فيها القضاة عندما يستمعون إلى المرافعات الشفهية في 10 يناير، بشأن ما إذا كان القانون، الذي يتطلب بيع الشركة أو مواجهة الحظر، يقيد بشكل غير قانوني حرية التعبير في انتهاك للتعديل الأول للدستور.
وبدلاً عن ذلك، أشادت المذكرة بخبرة ترمب في عقد الصفقات، والتفويض الانتخابي والإرادة السياسية للتفاوض على حل لإنقاذ التطبيق، مع معالجة المخاوف الأمنية التي عبرت عنها الحكومة، وهي نفس المخاوف التي عبر عنها ترمب سابقاً.
وجاء الطلب بينما قدمت شركة “تيك توك” وإدارة الرئيس جو بايدن مذكرات متعارضة إلى المحكمة. في هذه المذكرات، طالبت شركة “تيك توك” المحكمة بإلغاء قانون من شأنه أن يحظر المنصة بحلول 19 يناير، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً غير مبرر لحرية التعبير وحقوق المستخدمين.
ومن جهة أخرى، أكدت الحكومة موقفها بأن القانون ضروري للتصدي لمخاطر الأمن القومي المرتبطة بالمنصة، حيث يُعتقد أن “تيك توك” قد يتيح للحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو التأثير على المحتوى لتحقيق أهداف سياسية.
حظر بتوقيع بايدن وأمر تنفيذي من ترمب
في أبريل الماضي، وقع بايدن قانوناً حصل على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمهل فيه “بايت دانس”، الشركة الأم لتطبيق “تيك توك”، 270 يوماً لبيع التطبيق إلى شركة غير صينية، أو مواجهة حظر محتمل للتطبيق في الولايات المتحدة، ومن شأن هذا أن يقيد بشكل فعال عمليات تنزيل التطبيق والتفاعل مع محتواه.
وجاء هذا القانون نتيجة مخاوف بشأن الأمن القومي، حيث يُعتقد أن التطبيق قد يُستخدم من قبل الحكومة الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأميركيين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 170 مليون مستخدم.
وقبل أربع سنوات، تعرض “تيك توك” لتهديد مباشر من الرئيس ترمب، إذ قال إن إدارته قد تنظر في حظر التطبيق، مردداً مزاعم سياسيين جمهوريين أن التطبيق، الذي يحظى بشعبية بين المستخدمين الأصغر سناً، قد يستخدم من قبل بكين في أعمال التجسس.
وبالفعل، في أغسطس 2020 أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يطالب “بايت دانس” بالتخلص من أعمالها في الولايات المتحدة، سواء عن طريق بيع التطبيق أو التخلي عن السيطرة عليه، وإلا ستواجه عقوبات كبيرة، زاعماً أن التطبيق يسمح للحزب الشيوعي الصيني بتتبع مواقع الموظفين والمقاولين الفيدراليين، وبناء ملفات من المعلومات الشخصية للابتزاز، والتجسس على الشركات.
ودفع الأمر التنفيذي تطبيق “تيك توك” إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، واتهمها بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في محاولة حظر التطبيق.
وبعد شهر واحد من الأمر التنفيذي، بارك ترمب صفقة تتضمن شركتين أميركيتين كبيرتين، وهما “أوراكل” و”وول مارت”، للاستحواذ على حصص في تطبيق “تيك توك”.
وبحسب “نيويورك تايمز” كان الهدف من الصفقة معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، عبر ضمان أن تكون السيطرة على بيانات المستخدمين الأميركيين في أيدي شركات أميركية، مع تقليل تأثير شركة “بايت دانس” الصينية.
ومع ذلك، ظلّت الصفقة غامضة بشأن مدى استمرار “بايت دانس” والموظفين الصينيين في الانخراط في إدارة التطبيق. ولم تحدد الصفقة بوضوح ما إذا كان النفوذ الصيني في “تيك توك” سينتهي تماماً، مما أثار شكوكاً حول مدى تحقيقها للأهداف الأمنية المعلنة.
علاوة على ذلك، تم تأجيل تنفيذ هذه الصفقة بسبب الانتقال إلى إدارة بايدن، التي اختارت مراجعة جميع القرارات المتعلقة بتطبيق “تيك توك” ضمن إطار أوسع للسياسة تجاه الصين.
متى بدأ ترمب في التراجع؟
رغم إلغاء بايدن أمر ترمب التنفيذي في عام 2021، إلا أن القلق من التطبيق كان مسيطراً على إدارته وعلى المشرعين من الحزبين.
وفي مارس 2024، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية وصلت إلى 352 صوتاً مقابل 65، على تشريع يهدف إلى إجبار “بايت دانس”، على بيع “تيك توك” باعتباره تهديداً للأمن القومي، أو المخاطرة بحظره في الولايات المتحدة، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ.
ودفع ذلك الجمهوريين في مجلس النواب إلى إرفاق مشروع قانون منقح بشأن التطبيق ضمن حزمة المساعدات الخارجية لإسرائيل وأوكرانيا.
ويُعتبر ربط مشروع القانون بالمساعدات الخارجية استراتيجية سياسية تهدف إلى وضع ضغط على مجلس الشيوخ للتصويت على تشريع “تيك توك”، وهو ما حدث بالفعل وتم تمريره في الشيوخ.
وفي المقابل، انتقدت بكين القرار وتعهدت بأنها “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة” لحماية مصالح شركاتها في الخارج، واصفة الخطوة الأميركية بأنها عقلية “قطاع الطرق”، إذ اعتبرت أن تصويت مجلس النواب يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، بحجة مخاوف الأمن القومي.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، في مؤتمر صحافي، حينها، تصويت النواب الأميركي للبيع القسري أو الحظر بأنه “تعسفي”. وقال: “عندما يرى شخص ما شيئاً جيداً يمتلكه شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا هو منطق قاطع الطريق تماماً”، مطالباً الولايات المتحدة باحترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة.
والمفارقة هي أن ترمب عارض تحركات الكونجرس حينها بشأن حظر التطبيق، وهو الذي كان قد أثار المخاوف حوله في السابق. لكن موقفه المعارض لم يحظ بقبول أنصاره الجمهوريين في الكونجرس.
وقال حليفه النائب الجمهوري تشيب روي، عضو الكتلة اليمينية المتطرفة، لشبكة NBC News في مارس الماضي: “حسناً، إنه مخطئ. وبالمناسبة، كان لديه أوامره التنفيذية الخاصة وأفعاله الخاصة، والآن انقلب فجأة بشأن ذلك. إنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي أختلف فيها مع الرئيس السابق، قضية تيك توك واضحة تماماً”.
لماذا تراجع ترمب عن موقفه؟
لم يكن تحول ترمب بشأن “تيك توك” مدفوعاً فقط بدوره في جذب أكثر من 14.7 مليون متابع من الشباب، ساندوه خلال حملته الانتخابية 2024، لكن المتبرع الأكبر للحزب الجمهوري جيف ياس، كان له التأثير الأكبر في ذلك التحول.
ويمتلك ياس، الذي تبرع بأكثر من 46 مليون دولار من المساهمات في الدورة الانتخابية الماضية، حصة معتبرة في “بايت دانس” المالكة للتطبيق.
ولم يبد أستاذ التاريخ السياسي ومدير معهد الدراسات النووية في الجامعة الأميركية في واشنطن بيتر كوزنيك، أي استغراب من تراجع ترمب عن موقفه السابق.
وقال كوزنيك في حديثه مع “الشرق” إن تراجع ترمب عن قرار حظر “تيك توك” لا يُعد أمراً مفاجئاً، وأضاف: “هو معروف بتبنيه مواقف متناقضة بشأن العديد من القضايا وتراجعه المستمر عن قراراته، لأنه لا يمتلك أساساً أيديولوجياً واضحاً، ويتحرك بناءً على مصالحه الشخصية المتغيرة”.
وأشار كوزنيك إلى أن هناك عدة عوامل لعبت دوراً في تغيير قراره، أولها علاقته بالملياردير جيف ياس الذي يمتلك حوالي 15% من شركة “بايت دانس” الصينية، الشركة الأم لتطبيق “تيك توك”، ويقدم تبرعات بعشرات الملايين من الدولارات لدعم القضايا الجمهورية، لافتاً أنه وخلال العام الماضي، التقى ترمب بجيف ياس وعدد من المديرين التنفيذيين في شركة “بايت دانس”.
واعتبر كوزنيك، أن العامل الثاني وراء تراجع الرئيس المنتخب عن موقفه السابق، يرجع إلى أن ترمب أصبح “نجماً” على “تيك توك” خلال حملته الانتخابية، واستخدم المنصة كوسيلة للوصول إلى الناخبين الأصغر سناً، “وهو أمر يبدو أنه جاء بتشجيع من ابنه بارون”.
وأكد كوزنيك أنه ورغم تقديم ترمب حججاً تتعلق بالتعديل الأول للدستور الأميركي والاقتصاد للدفاع عن “تيك توك”، فإن القرار في النهاية، كما هو الحال مع كثير من قراراته، كان مدفوعاً بمصالحه الشخصية ورغبته في الترويج لنفسه.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن ترمب اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من “تيك توك” في منزله بمنتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، منتصف الشهر الماضي، بالتزامن مع تقديم الشركة طلباً إلى المحكمة العليا لتعليق قانون يفرض الحظر على التطبيق بحلول 19 يناير.
وخلال الاجتماع، أوضح مسؤولون في “تيك توك” للأشخاص المقربين من ترمب، وربما لترمب نفسه، أنهم يرون أنه يجب أن يكون هو الشخص الذي يقرر مصير التطبيق، في محاولة لكسب دعم ترمب من خلال تصويره على أنه صاحب القرار النهائي في هذه القضية.
وبعد الاجتماع، صرح ترمب للصحافيين أنه لديه “مشاعر إيجابية” تجاه “تيك توك”، مما يوحي بأنه قد ينظر في القضية بشكل أكثر ليونة مما كان متوقعاً، وهو ما حدث.
معركة المذكرات
وجاء في مذكرته غير الاعتيادية إلى المحكمة أن ترمب “أحد أقوى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأكثرهم تأثيراً في التاريخ. وتماشياً مع حضوره القوي في هذا المجال، فإن الرئيس ترمب لديه حالياً 14.7 مليون متابع على تيك توك يتواصل معهم بنشاط، مما يسمح له بتقييم أهمية تيك توك كوسيلة فريدة لحرية التعبير، بما في ذلك الخطاب السياسي الأساسي”.
وفي الوقت نفسه، قدمت شركة “تيك توك” مذكرة إلى المحكمة العليا، زاعمة أن القانون الذي يهدد بحظر التطبيق في الولايات المتحدة ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير. وأوضحت الشركة أن الحظر يستند إلى تكهنات غير مؤكدة حول تهديدات أمنية وطنية صينية محتملة، وليس على أدلة دامغة.
وعلى الجانب الآخر، ردت إدارة بايدن بالدفاع عن القانون، الذي حصل على دعم واسع من الحزبين في الكونجرس، من خلال مذكرة، مشيرة إلى أن التشريع يهدف إلى معالجة تهديدات حقيقية للأمن القومي.
وأكدت أن الحكومة الصينية، من خلال سيطرتها على شركة بايت دانس المالكة لـ”تيك توك”، لديها القدرة على جمع بيانات حساسة من ملايين المستخدمين الأميركيين واستخدام المنصة لنشر معلومات مضللة كجزء من عمليات التأثير السياسي.
وذكرت شبكة CNN أن عدداً من المسؤولين السابقين في إدارة ترمب، قدموا بدورهم، مذكرات قانونية لدعم موقف إدارة بايدن بشأن حظر “تيك توك”.
ومن بين هؤلاء المسؤولين، كان جيف سيشنز، المدعي العام الأول في إدارة ترمب، وأجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الذي عُين من قبل ترمب وشغل منصبه من 2017 إلى 2021.
أما من بين الحلفاء السابقين لترمب الذين دعموا الموقف الحكومي ضد “تيك توك”، فكان مايك بنس، نائب ترمب خلال فترته الأولى، حيث وقعت منظمة “تعزيز الحرية الأميركية”، التي أسسها في عام 2021، على موجز قانوني يدعم حظر “تيك توك”، وصفت فيه التطبيق بأنه “فنتانيل رقمي” و”سلاح تكنولوجي”.
وقالت المنظمة للمحكمة العليا إن التعديل الأول، الذي يضمن حرية التعبير، “ليس، ولا ينبغي أن يُقرأ بهذه الطريقة، كأداة تسمح للحكومة الصينية بالقيام بما لا تستطيع الحكومة الأميركية فعله، مثل التلاعب بما يمكن للأميركيين قوله أو سماعه”.
صانع صفقات
ويحاول ترمب إنقاذ التطبيق المثير للجدل داخل الولايات المتحدة، ومن غير المعروف، حتى الآن، إذا كانت ستسجيب المحكمة العليا وتتدخل لإنقاذ التطبيق أو إغلاقه، لكن الأستاذ بمعهد الدراسات الدفاعية والاستراتيجية في سنغافورة بنجامين تزي إرن، يرى أن مصير “تيك توك” سواء تم إيقافه أو إنقاذه، لن يؤثر كثيراً على العلاقة بين أميركا والصين، التي وصفها بأنها متوترة للغاية بالفعل.
وقال إرن في حديثه مع “الشرق”، إن الخلافات بين الولايات المتحدة والصين تتجاوز مسألة تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتشمل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، التي تجعل أي خلاف جديد مجرد نقطة إضافية في صراع أكبر.
ومن جانبه، وصف كوزنيك المحكمة العليا بأنها المحكمة “الأكثر تسييساً وتطرفاً” منذ أكثر من قرن، ما يعني أن قراراتها قد تعتمد أكثر على الأيديولوجيا السياسية بدلاً من اعتبار كبير بالدستور، “لذلك، من الصعب التنبؤ بما قد تفعله هذه المحكمة، خاصةً بالنظر إلى أن نصف الشعب الأميركي وثلثي الشباب الأميركيين يستخدمون تيك توك”.
واعتبر كوزنيك أن الادعاء بأن الحكومة الصينية تتحكم في التطبيق لم يعد صالحاً، مضيفاً أن المالكين الرئيسيين هم مستثمرون دوليون، والمقرات الرئيسية للتطبيق موجودة في سنغافورة ولوس أنجلوس، وليس في الصين، “كما أن التطبيق غير متاح داخل الصين نفسها”.
ولفت كوزنيك إلى أن ترمب الذي بدا وكأنه شديد العداء للصين خلال ولايته الأولى، ولا يزال يحيط به مستشارون بارزون معروفون بنهجهم المعادي للصين مثل ماركو روبيو وغيرهم، قد يكون يسعى إلى نوع من التفاهم مع الصين، “ورغم استمراره في التهديد بفرض تعريفات جمركية فلكية وشن حرب تجارية، فإنه يُثني على القيادة الصينية ويبدو أنه يترك مجالاً للتفاوض”.
ورجح كوزنيك أن مطالبة ترمب للمحكمة العليا إيقاف الحظر على التطبيق، قد يعود إلى رغبته في كسب الوقت للتوصل إلى اتفاق مع مالكي شركة “بايت دانس”، فإن هذه الرغبة قد تكون مدفوعة بمصالحه السياسية أو الاقتصادية، أو محاولة لتحقيق مكاسب دبلوماسية مع الصين.
وأضاف كوزنيك أنه كما هو الحال مع كل شيء تقريباً في هذه الإدارة الجديدة وغير التقليدية، فإنه من المستحيل التنبؤ بالمسار الذي سيتبعه ترمب، “فقد يكون الرئيس الأكثر خطورة وعدم كفاءة في تاريخ الولايات المتحدة، أو قد يكون صانع صفقات فعّالاً يُحرّك العالم في اتجاه أكثر إيجابية. وإذا تحقق السيناريو الأخير، فإن تخفيف التوترات مع الصين بشأن تيك توك قد يكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح”.
وهو نفس الرأي الذي يتبناه إرن قائلاً: “ترمب يتعامل مع هذه القضية بطريقة تجارية بالأساس. إذا نجح فسوف يبدو وكأنه الشخص الذي جعل الأمر يحدث، وإذا لم ينجح، فيمكنه دائماً إلقاء اللوم على الآخرين”.
