منح القاضي في المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان، الجمعة، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الإذن بالسعي إلى رفض قضية “شراء الصمت”، وأرجأ بذلك النطق بالحكم الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب (78 عاماً) في 26 نوفمبر الجاري، ولكن ممثلي الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، طلبوا في وقت سابق من هذا الأسبوع من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك النظر في تأجيل جميع الإجراءات في القضية، إلى ما بعد انتهاء فترة ولاية ترمب الرئاسية الثانية، التي تستمر 4 سنوات.
وزعم محامو ترمب أن القضية يجب رفضها لأن وجودها أثناء رئاسته للولايات المتحدة، من شأنها أن تسبب له “عقبات غير دستورية” تحول دون قدرته على الحكم.
وقال مكتب المدعي العام براج، إنهم سيجادلون ضد رفض القضية، لكنهم اتفقوا على أن ترمب يستحق الوقت الكافي لتقديم قضيته من خلال طلبات مكتوبة.
الموعد النهائي لتقديم طلب ترمب
وحدد قاضي المحكمة العليا في نيويورك ميرشان يوم الثاني من ديسمبر موعداً نهائياً لتقديم ترمب طلبه برفض الدعوى، ومنح المدعين العامين حتى التاسع من ديسمبر للرد.
وأدين ترمب في مايو الماضي، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، على خلفية مدفوعات قُدّمت لمحاميه السابق مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار دفعه لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، لمنعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات 2016. ونفى ترمب حدوث العلاقة.
وكان من المقرر أن يصدر القاضي خوان مرشان الأسبوع الماضي، قراراً بشأن إلغاء إدانة ترمب، بناءً على قرار المحكمة العليا الأميركية هذا الصيف، الذي قضى بتمتع الرئيس بحصانة واسعة عن الأعمال الرسمية أثناء توليه المنصب، مع التأكيد على أن هذه الأعمال لا يمكن استخدامها كأدلة في المحاكمات الجنائية.
