يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراء تغيير كبير في مشاركة الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما ذكر 3 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إلى جانب مسؤول في الكونجرس لشبكة NBC News.
وقال المسؤولون إن ترمب ناقش مع مساعديه إمكانية تعديل مستوى التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو بطريقة تمنح الأفضلية للدول الأعضاء، التي تخصص نسبة محددة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري.
وأوضح المسؤولون أنه في إطار هذا التوجه المحتمل، ربما تمتنع الولايات المتحدة عن الدفاع عن أي دولة عضو في الناتو تتعرض لهجوم، إذا لم تلتزم بحد الإنفاق الدفاعي المطلوب.
وفي حال مضى ترمب بهذا التغيير، فسيشكل ذلك “تحولاً جذرياً” عن أحد المبادئ الأساسية للحلف، وهي المادة الخامسة، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يُعتبر هجوماً على جميع أعضاء الناتو.
وأشار المسؤولون إلى أن الرئيس يفكر أيضاً في تعديل السياسة، بحيث تختار الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لإجراء التدريبات العسكرية مع الدول الأعضاء في الناتو، التي تلتزم بإنفاق النسبة المحددة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
ولفت المسؤولون إلى أن إدارة ترمب أبلغت بالفعل حلفاء أوروبيين بأن الولايات المتحدة قد تقلّص وجودها العسكري في أوروبا، ومن بين الخيارات التي يجري النظر فيها حالياً إعادة تمركز بعض القوات الأميركية في المنطقة بحيث تتركز داخل أو بالقرب من الدول الأعضاء في الناتو، التي رفعت إنفاقها الدفاعي لتتناسب مع النسبة المطلوبة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ورداً على سؤال بشأن نية ترمب إدخال هذه التعديلات على طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الناتو، قال مسؤول في مجلس الأمن القومي في بيان مكتوب: “الرئيس ترمب ملتزم بحلف الناتو والمادة الخامسة”.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، من ولاية ديلاوير، وهو كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للاعتمادات الدفاعية بمجلس الشيوخ وعضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية، إن مرشح ترمب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الناتو، ماثيو ويتيكر، “قدم إجابات مطمئنة للغاية” بشأن التزام الإدارة الأميركية بحلف الناتو والمادة الخامسة.
انتقادات متكررة للناتو
وانتقد ترمب مراراً دول حلف الناتو لعدم التزامها بتحقيق الهدف الحالي المحدد لأعضاء الحلف، والمتمثل في إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، مشيراً إلى أن هذا التفاوت غير عادل، ويشكل عبئاً إضافياً على الولايات المتحدة.
وكانت دول الناتو اتفقت قبل أكثر من عقد على تحديد نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي كهدف إنفاق دفاعي لكل دولة عضو، لكن ترمب دفع باتجاه رفع هذه النسبة.
ومؤخراً، قال إن على أعضاء الحلف إنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، رغم أن الولايات المتحدة نفسها لا تصل حالياً إلى هذه النسبة.
وقال ترمب في يناير، بعد توليه منصبه: “يجب أن يدفع الناتو أكثر.. هذا أمر غير منطقي، لأن التأثير عليهم أكبر بكثير.. لدينا محيط يفصلنا عنهم”.
وبحسب أحدث إحصائيات الناتو، فإن 23 دولة عضواً في الحلف تجاوزت العام الماضي نسبة 2% من إنفاقها الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بين هذه الدول، أنفقت 5 دول (إستونيا واليونان ولاتفيا وبولندا والولايات المتحدة) أكثر من 3% على الدفاع. وسجلت بولندا أعلى نسبة، حيث خصصت 4.12% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.
يأتي التغيير المحتمل في طريقة مشاركة الولايات المتحدة في حلف الناتو في وقت يضغط فيه ترمب على الحلفاء الأوروبيين لبذل المزيد من الجهود لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، إضافة إلى لعب دور رئيسي في الحفاظ على السلام داخل أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وقال السيناتور كريس كونز في مقابلة مع شبكة NBC News، الأربعاء: “تواصل معي العديد من السفراء الأوروبيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الشائعات التي تفيد بأن ترمب قد يُدلي بإعلان سلبي بشأن الناتو”.
ولم يُعلن ترمب عن أي شيء خلال خطابه المشترك أمام الكونجرس، مساء الثلاثاء، لكن كونز أضاف: “إذا لم تثر تصريحات وأفعال الرئيس ترمب في السياسة الخارجية قلقك، فأنت لا تولي الأمر اهتماماً كافياً”.
وكان ترمب هدد خلال ولايته الأولى بالانسحاب من الناتو، كما شكك في جدوى المادة 5 بالنسبة للولايات المتحدة. وهذه المادة كانت تهدف لحماية الدول الأوروبية من الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة، ولم تُفعّل إلا مرة واحدة، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
وسعت أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، لكن إدارة ترمب أكدت أن ذلك لن يكون جزءاً من أي اتفاق سلام يجري التفاوض عليه.
