وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير الماضي، أوامر تنفيذية تستهدف أجانب وصفهم بأنهم يتبنون أيديولوجية “الكراهية ومعاداة السامية”، وخاصة الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية المناصرة للفلسطينيين، وتطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبالنسبة لجماعات ناشطة منها “أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات” و”تحالف شيكاغو اليهودي” إلى الأجنحة الأميركية لمنظمة “بيتار” الصهيونية، وشبكة “شيريون للمراقبة الجماعية”، وصفت أوامر ترمب أنها “أداة” طال انتظارها للمساعدة في كبح “معاداة السامية” في الجامعات.
وقالت إليزابيث راند مؤسسة “أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات” عبر “فيسبوك” في السابع من فبراير: “إذا كان هنا طلاب بتأشيرات، ويقومون بمضايقة أولادنا، فيجب ترحيلهم بالتأكيد”.
وذهبت منظمة “بيتار” التي صنفتها رابطة مكافحة التشهير اليهودية على أنها منظمة متطرفة إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إنها قدمت أسماء طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب إلى إدارة ترمب لترحيلهم. ولم تقدم المنظمة أي دليل على وجود مثل هذه القائمة، لكن المتحدث باسمها، دانيال ليفي، قال عن عمليات الترحيل الموعودة: “نحن سعداء لأن هذه العملية بدأت الآن”.
ولم ترد وزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي الأميركية على طلبات للتعليق لوكالة “رويترز”.
ولم يكن للأوامر حتى الآن تأثير حظر السفر الذي فرضه ترمب في ولايته الأولى، حين منع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، مما أثار حالة من الفوضى في المطارات قبل أن تقضي محكمة فيدرالية بعدم دستوريته.
لكن محامين متخصصين في الحقوق المدنية قالوا إن الأوامر ربما تنتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير، في حين قالت جماعات الأميركيين العرب إنها مستعدة لتحدي هذه السياسة أمام القضاء.
وأظهرت الأوامر التنفيذية والاستجابة لها استعداد بعض الناشطين اليهود للعمل مع إدارة ترمب. لكن عدداً قليلاً من أعضاء منظمة “أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات”، قالوا إنهم تركوا المنظمة لأن الإبلاغ عن الأجانب يعيد إلى الأذهان الإبلاغ عن اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، وفقاً لمنشورات على “فيسبوك”.
ورحبت جماعات بارزة مدافعة عن الأميركيين اليهود مثل “رابطة مكافحة التشهير” و”اللجنة اليهودية الأميركية” بأوامر ترمب، لكنها امتنعت عن مطالبة الناس بالإبلاغ عن الطلاب الأجانب للحكومة.
ووثقت جماعات للحقوق المدنية ارتفاعاً حاداً في جرائم الكراهية والحوادث الموجهة ضد اليهود والمسلمين والعرب وغيرهم من الأشخاص الذين تعود أصولهم لدول بالشرق الأوسط.
وعلى شبكة الإنترنت، شهّرت جماعات من الأميركيين اليهود وجماعات مؤيدة لإسرائيل بطلاب وأعضاء هيئة تدريس أميركيين وأجانب اتهمتهم بدعم حركة “حماس”، ونشرت صورهم ومعلوماتهم الشخصية. كما استخدمت جماعات مؤيدة للفلسطينيين وسائل مماثلة لانتقاد المدافعين عن إسرائيل.
“حرية التعبير في الحرم الجامعي”
منذ تولي ترمب منصبه، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن خطط لتشكيل فريق عمل لمحاربة “معاداة السامية” في المدارس والجامعات، في حين قالت وزارة التعليم إنها تحقق مع خمس جامعات في اتهامات بمضايقات على خلفية “معاداة السامية”.
وفي الوقت نفسه، حددت الأوامر التنفيذية الطلاب والموظفين الذين يحتمل ترحيلهم. ودعا الأمر الصادر في 20 يناير إلى تشديد عمليات فحص الطلاب الأجانب من المناطق أو الدول التي تشكل “مخاطر أمنية” لضمان عدم السماح للذين “يتبنون أيديولوجية الكراهية” بدخول البلاد، أو إلغاء تأشيراتهم.
ودعا الأمر الصادر في 29 يناير إلى إجراء تجميع لانتهاكات الحقوق المدنية المزعومة المرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات للتخلص من “طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب”.
وقالت بعض جماعات الحقوق المدنية إن هذه الأوامر ستواجه على الأرجح طعونا قضائية إذا تم اتخاذ إجراءات بناء عليها.
وقال بن ويزنر المتخصص في حرية التعبير والخصوصية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: “يجب ألا يتورط الرئيس في مراقبة حرية التعبير في الحرم الجامعي”.
وقالت لجنة مكافحة التمييز الأميركية العربية إن عدداً من الطلاب الفلسطينيين تم إلغاء تأشيراتهم منذ تولي ترمب منصبه.
وقدمت اللجنة لوكالة “رويترز” لقطات شاشة من رسالتها الإلكترونية إلى وزارة الخارجية بشأن طالبة من غزة تم إلغاء تأشيرتها هذا الشهر، وصورة للوثيقة الملغاة.
وقال عابد أيوب مدير اللجنة إن الطالبة القادمة من غزة لم تشارك في الاحتجاجات الجامعية، وكانت مستهدفة فيما يبدو بسبب أصلها.
وكانت لجنة مكافحة التمييز من بين الجماعات التي حذرت من أن أمر ترمب الصادر في 20 يناير وضع الأساس لإعادة فرض حظر دخول المسلمين. وقال متحدث باسم اللجنة إن المجموعة تخطط لمقاضاة الإدارة بمجرد تنفيذ القرار بالكامل.
وقال أيوب: “هذا يحدث، طلابنا وطلابنا الدوليون مستهدفون”.
ونفى كثير من المحتجين المناصرين للفلسطينيين دعم “حماس” أو الانخراط في أعمال معادية للسامية، وقالوا إنهم إنما كانوا يحتجون على الهجوم الإسرائيلي على غزة حيث تقول السلطات الصحية إن أكثر من 47 ألف شخص قتلوا.
وقال أليكس موري نائب رئيس مؤسسة الحقوق الفردية وحرية التعبير إنه لكي تدين الحكومة شخصاً ما بمساعدة منظمة إرهابية أجنبية فعلياً، فإنه يتعين عليها إثبات ارتكابه أفعالاً مثل تحويل الأموال، وليس مجرد الدعم اللفظي.
وقال زعماء الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في نيويورك إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل نظمها ونفذها أميركيون بشكل أساسي. وأضافوا أن الطلاب الأجانب الذين يدرسون هناك بتأشيرات لا يتحمسون غالباً للمشاركة في أي عمل قد يغامر بمصير تسجيلهم في الجامعة، أو يؤدي إلى اعتقالهم.
