ذكرت وثيقة للبيت الأبيض، حصلت عليها مجلة “بوليتيكو”، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستعد في وقت لاحق الاثنين، لتوقيع أمر تنفيذي يفيد بانسحاب الولايات المتحدة مجدداً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
واعتبر البيت الأبيض في وثيقة تعرف باسم “ورقة حقائق”، أن مجلس حقوق الإنسان “لم يحقق” الغاية من إنشائه، زاعماً أنه “يستخدم ككيان لحماية الدول التي ترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان”.
وأدان البيت الأبيض تبني مجلس حقوق الإنسان قرارات ضد إسرائيل، قائلاً: “أظهر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحيزاً مستمراً ضد إسرائيل، التي ركز إجراءاته عليها بشكل غير عادل وغير متناسب”.
وأضاف: “في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه الرئيس ترمب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر من سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة”.
ووفقاً لـ”بوليتيكو”، سيطلب الأمر التنفيذي كذلك من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مراجعة وإبلاغ البيت الأبيض بالاتفاقيات أو المعاهدات أو المنظمات الدولية التي “تعزز للمشاعر المتطرفة أو المناهضة للولايات المتحدة”، مع التركيز على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
ورغم ذلك تعتبر منظمات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الأميركيين، أن مجلس حقوق الإنسان “كيان مهم”.
وتتهم الولايات المتحدة بشكل تكرر المجلس الذي يتألف من 47 دولة، بـ”التحيز ضد إسرائيل”، و”منح غطاء للحكومات بتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وتأتي هذه الإجراءات قبل يوم واحد من لقاء مرتقب بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.
حظر الأونروا
ولطالما انتقدت إسرائيل “الأونروا”، وزعمت أن موظفيها متورطون في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت “الأونروا”، الجمعة الماضي، بأنها تواصل عملها في تقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، رغم الحظر الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ، الخميس، وما تصفه بالعداء تجاه موظفيها.
ويحظر قانون إسرائيلي تم إقراره في أكتوبر الماضي، عمليات “الأونروا” على الأراضي الإسرائيلية اعتباراً من 30 يناير، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. كما يحظر الاتصال بالسلطات الإسرائيلية اعتباراً من نفس التاريخ.
ودخل الحظر حيز التنفيذ بعد أقل من أسبوعين من اتفاق غزة، الذي ينص على زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع دخول 4200 شاحنة مساعدات أسبوعياً.
