دعا عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الأحد، الأتراك إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد، فيما قال حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه إنه سيقدم طعناً قانونياً على القرار.
ووصف إمام أوغلو في منشور على منصة “إكس” العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها “إعدام خارج نطاق القضاء تماماً”، وقال إن هذا يعني “خيانة لتركيا”.
وقال إمام أوغلو في منشور آخر، بعد قرار احتجازه، إنه “لن يستسلم”، وأضاف: “معاً سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا… أقف بشموخ ولن أركع”.
وفي وقت سابق الأحد، قضت محكمة تركية باحتجاز إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد، ولم تصدر قراراً فيما يتعلق بتهم الإرهاب. وتم نقل إمام أوغلو إلى سجن مرمرة لتنفيذ القرار.
وقالت المحكمة: “على الرغم من وجود شكوك قوية بشأن مساعدة منظمة إرهابية مسلحة، وبما أنه تقرر بالفعل احتجازه (على ذمة المحاكمة) بسبب تهم بارتكاب جرائم مالية، فإن (اعتقاله على ذمة المحاكمة؛ بسبب تهم تتعلق بالإرهاب) لا يعتبر ضرورياً في هذه المرحلة”.
أوغلو أمام القضاء
ومَثل عمدة إسطنبول أمام محكمة تركية السبت، لأول مرة منذ اعتقاله الأربعاء، بتهمتي الفساد والإرهاب.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها “رويترز” أن إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة، أجاب على ما لا يقل عن 70 سؤالاً خلال استجوابه من قبل الشرطة، نافياً جميع التهم الموجهة إليه.
ونقلت وثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه خلال استجواب شرطة مكافحة الإرهاب له: “أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
وقال إمام أوغلو في إشارة مبطنة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها”.
وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال، وقال إن له دوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.
اشتباكات متصاعدة
وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التركية رفضاً لتوقيف إمام أوغلو، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى بلدية إسطنبول، فيما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، والعاصمة أنقرة، لليلة الثالثة على التوالي، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
ومَثل إمام أوغلو، وهو منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2028، أمام محكمة تركية في إسطنبول. وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، مع انتشار مئات من رجال الشرطة في الموقعين.
ومنذ الأربعاء، يخرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في احتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات 2028، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
وقالت وزارة الداخلية التركية، السبت، إن السلطات اعتقلت 343 شخصاً خلال الاحتجاجات في عدة مدن ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المظاهرات اندلعت في أكثر من 12 مدينة، بما في ذلك إسطنبول أكبر مدن تركيا والعاصمة أنقرة. وأضافت أن الهدف من الاعتقالات منع “الإخلال بالنظام العام”، وحذرت من أن السلطات لن تتسامح مع “الفوضى والاستفزاز”.
واشتبك المتظاهرون أيضاً مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد، وفي العاصمة أنقرة، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.
المعارضة تتحرك
وكشف زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه سيقدم طعناً قانونياً على قرار احتجاز إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم الفساد، واصفاً القضية بأنها مؤامرة وذات دوافع سياسية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل للصحفيين في المحكمة بإسطنبول إن مجلس بلدية المدينة سينتخب الآن شخصاً ليقوم بأعمال رئيس البلدية بالوكالة إلى حين صدور حكم في قضية إمام أوغلو.
ويجري أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وآخرون، الأحد، تصويتاً تمهيدياً للحزب لدعم ترشيح رئيس عمدة المحتجز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو.
وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليماً. وينتهي التصويت الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
منافس لأردوغان
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس بعد أن شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب في الترشح مجدداً، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.
واتهم أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 22 عاماً، حزب الشعب الجمهوري بمحاولة “استفزاز أمتنا”.
وقال أردوغان خلال مأدبة إفطار أقامها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول: “إنهم يفعلون كل ما في وسعهم منذ أربعة أيام لزعزعة استقرار الأمة واستقطاب شعبنا”.
وتابع: “لن نسمح بالتأكيد لحزب الشعب الجمهوري وأتباعه بأن يخلوا بالنظام العام وزعزعة أمن شعبنا من خلال الاستفزازات. لن نتهاون مع إجراء عمليات جراحية في تركيا، أو (محاولات) بناء جدران جديدة للخلاف بين 85 مليون نسمة”.
