اخر الاخبار

تركيا.. إطلاق نظام جديد للمواعيد في دوائر الهجرة

أعلنت رئاسة الهجرة التركية عن نظام جديد لمواعيد الهجرة يمكن الأجانب واللاجئين في تركيا من متابعة إجراءاتهم بشكل “أكثر أمنًا وسرعة”.

وذكرت رئاسة الهجرة اليوم، الجمعة 14 من حزيران، عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن النظام الجديد طُوّر ليتمكن الأجانب من دخوله عبر استخدام معلومات الحكومة الإلكترونية الخاصة بهم، أو عبر التسجيل داخل النظام.

وتضمن إعلان الهجرة التركية أن الأجانب يستطيعون تحديد موعد دون إعادة إدخال المعلومات، إضافة إلى القدرة على متابعة مواعيدهم والاطلاع على المواعيد السابقة أيضًا.

ويستطيع استخدام نظام مواعيد الهجرة الجديد كل من الحاصلين على نظام “الحماية الدولية”، والسوريين الخاضعين لنظام “الحماية المؤقتة”، إضافة إلى الأجانب الموجودين في تركيا والحاصلين على تصريح عمل وأصحاب تصاريح الإقامة الأخرى.

ومن المقرر أن يتم تفعيل النظام الجديد في 24 من حزيران الحالي، ويمكن التسجيل فيه عبر الرابط (من هنا).

ويعاني السوريون في تركيا من صعوبات للحصول على موعد من دائرة الهجرة التركية إما لتحديث البيانات أو غيره من المعاملات الأخرى، في الوقت الذي قد ينتظر اللاجئ للحصول على موعد متاح لمدة قد تتجاوز الشهر، وفق ما رصدته.

نظام لتجديد الإقامات

أعلنت رئاسة الهجرة التركية، في 1 من نيسان الماضي، عن إطلاق نظام التبليغ الإلكتروني الوطني (UETS)، بموجب قانون التبليغ برقم “7201”، بالإضافة إلى لائحة التبليغ الإلكتروني برقم “30617”، للراغبين بتجديد إقاماتهم.

ويهدف النظام لإرسال وتسليم التبليغ بين صاحب العلاقة المعني بالبلاغ والدولة بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة مركز الهجرة، كما يتيح نظام التبليغ إجابة أو رد أي دائرة حكومية للشخص المعني بشكل إلكتروني قبل الورقي، كالإبلاغ عن نتيجة الإقامة أو نقص في الأوراق.

تعبئة نموذج “UETS” سيكون إجباريًا في طلبات تمديد تصريح الإقامة، وفيما يتعلق بالعمل والإجراءات التي تخص الأجانب.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و113 ألفًا و478 لاجئًا سوريًا خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة في 6 من حزيران الحالي، بينما يقيم ما يقارب مليونًا و126 ألفًا من حملة الإقامة الأجانب في تركيا بينهم أكثر من77 ألفًا من السوريين، وفق إحصائية الهجرة.

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *