قالت وزارة الداخلية التركية، السبت، إن السلطات اعتقلت 343 شخصاً خلال احتجاجات ليلية، مساء الجمعة إلى السبت، في عدة مدن ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يمثل أمام المحكمة مساء السبت.
وأضافت الوزارة في بيان أن المظاهرات اندلعت في أكثر من 12 مدينة، بما في ذلك إسطنبول، أكبر مدن تركيا والعاصمة أنقرة، لافتة إلى أن الهدف من الاعتقالات منع “الإخلال بالنظام العام”، محذرة من أن السلطات “لن تتسامح مع الفوضى والاستفزاز”.
وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن أكرم إمام أوغلو نفى تهم “الإرهاب” الموجهة إليه، وذلك بعد احتجازه، الأربعاء، على خلفية اتهامه بـ”الفساد والإرهاب”.
ونقلت الوثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه: “أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
وقال إمام أوغلو إنه “من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها”.
ومن المقرر أن يمثل إمام أوغلو أمام المحكمة مساء السبت، لاتخاذ قرار إما بالإفراج عنه أو باستمرار احتجازه انتظاراً لمحاكمته.
تصاعد الاحتجاجات
ومنذ الأربعاء، يخرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في احتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي يعد المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
وأدان حزب “الشعب الجمهوري”، الذي ينتمي إليه رئيس البلدية وحزب المعارضة الرئيسي، هذه الخطوة ووصفها بأنها “ذات دوافع سياسية”، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.
وتصاعدت الاحتجاجات، الجمعة، إذ شهدت مواجهات بين عناصر الأمن ومتظاهرين أمام مبنى البلدية الرئيسي في منطقة الفاتح في إسطنبول.
واعتبر قادة أوروبيون توقيف إمام أوغلو بأنه علامة على “التراجع الديمقراطي في تركيا”.
ترشيح إمام أوغلو
ومن المقرر أن يعلن حزب “الشعب الجمهوري”، الأحد، ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2028، لكن لكي يكون من حق أردوغان الترشح مرة أخرى، يتعين على البرلمان أن يحدد تاريخاً أسبق عن هذا الموعد.
ولتجنب عراقيل قانونية أخرى، قال أوزيل إن حزب “الشعب الجمهوري” سيعقد مؤتمراً استثنائياً في السادس من أبريل المقبل لمنع السلطات من تعيين وصي من خارج الحزب. وكان مدع عام في أنقرة قد فتح تحقيقاً سابقاً في مزاعم مخالفات رافقت مؤتمره السابق عام 2023.
وفي مقابلة مع “رويترز”، قال أوزجور أوزيل، زعيم حزب “الشعب الجمهوري” إن الحزب سيقاوم أي محاولات لإبعاده ومسؤولين آخرين في الحزب عن مقر البلدية الذي يقيمون فيه منذ احتجاز إمام أوغلو وحيث تتركز الاحتجاجات.
ومن الجائز أن يحل شخص تعينه الحكومة محل رئيس البلدية، بسبب الاتهامات الموجهة إليه التي تتضمن مساعدة حزب “العمال الكردستاني” المحظور، والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.
يشار إلى أن إمام أوغلو احتجز بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده، سيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية، التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لأربع سنوات
