ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا، الأحد، أن السلطات التركية ألقت القبض على 15 شخصاً في إطار التحقيق في حريق أسفر عن مصرع 78 شخصاً وإصابة العشرات في منتجع للتزلج في جبال بولو، في وقت سابق من شهر يناير الجاري.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 20 طفلاً على الأقل من بين ضحايا الحريق.
وأثار الحريق دعوات للمساءلة والإصلاح، وقال خبراء مستقلون إن فندق “جراند كارتال”، في منتجع “كارتال قايا” للتزلج في غرب تركيا، يفتقر إلى تدابير السلامة الأساسية من الحرائق.
وقال بعض الناجين إنهم لم يسمعوا أي إنذارات حريق أثناء الحادث وقال الضيوف إنهم اضطروا إلى التنقل في ممرات مليئة بالدخان في ظلام دامس في غياب مخارج حريق واضحة أو أنظمة رشاشات، واضطر العديد إلى القفز من النوافذ للهروب، ولقي العديد من الضحايا حتفهم بهذه الطريقة.
وبدأ الحريق في طابق المطعم بالمبنى المؤلف من 12 طابقاً، والذي كان يقطنه 238 ضيفاً مسجلاً، حوالي الساعة 3:30 صباحاً (00:30 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء. وأجبر الحريق نزلاء الفندق المذعورين على القفز من النوافذ في منتصف الليل.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن القضاء التركي يعمل على معاقبة كل المسؤولين عن الحادث، فيما تعهدت إدارة الفندق بالتعاون الكامل.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، الأحد، أن مالك الفندق ومديره و12 آخرين اعتقلوا في إطار لتحقيق، وأضافت أن الإجراءات القضائية مستمرة مع نائب رئيس بلدية إقليم بولو ورئيس إدارة الإطفاء المحلية، بينما تم إطلاق سراح ستة آخرين بشروط معينة.
وتصاعد الغضب جراء الحريق إلى صراع سياسي بين الحكومة والسلطات المحلية التي تديرها المعارضة، وأثارت المأساة دعوات للمساءلة والإصلاح.
وتبادلت بلدية بولو التي تديرها المعارضة، ووزارة السياحة الوطنية اللوم بسبب الافتقار إلى تدابير السلامة من الحرائق، وزعم كل منهما أن المسؤولية تقع على عاتق الطرف الآخر.
وقال تانجو أوزكان، رئيس بلدية بولو المجاورة، لقناة “هالك” التلفزيونية: “كل هؤلاء الأشخاص ما كانوا ليموتوا لو تم معالجة أوجه القصور التي ذكرناها في عملية التفتيش “.
تصريح السلامة
وأشار أوزكان إلى أن أصحاب الفندق تقدموا بطلب للحصول على تصريح السلامة من الحرائق في ديسمبر، لكنهم سحبوا الطلب بعد فشلهم في تلبية ثمانية من أصل تسعة معايير مطلوبة، وقال إن الفندق حصل بدلاً من ذلك على تقرير سلامة بديل من شركة تدقيق خاصة، وهو ما يسمح به القانون.
وأضاف أوزكان أنه بسبب اختصاص الوزارة، لا تستطيع البلدية اتخاذ إجراءات أخرى، وذكر أن بلديته ليس لها سلطة قضائية على الفندق الذي يقع خارج حدود المدينة وفي منطقة سياحية محددة، مشيراً إلى أن آخر شهادة سلامة من البلدية تعود إلى عام 2007 وأن عمليات التفتيش اللاحقة كانت مسؤولية الوزارة.
وقال: “بينما كانت البلدية تنتظر تصحيح العيوب، سحب الفندق الطلب لأنهم لم يرغبوا في تغطية هذه التكاليف وتقدموا بطلب إلى شركة أخرى.. تم منح الإذن لشركة مرخصة من قبل الوزارة”.
وكشف وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي أن المبنى تم فحصه في عامي 2021 و 2024 دون الإشارة إلى أي مشاكل تتعلق بالسلامة، موضحاً أن إدارة الإطفاء مسؤولة عن عمليات التفتيش وتقديم التصريح، وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل حتى الآن.
وقالت وزارة السياحة إن الفندق يحمل شهادة كفاءة حريق سارية المفعول.
