طلبت النيابة العامة في تركيا، الجمعة، من وزارة الداخلية الإذن الرسمي بفتح تحقيق مع رئيس بلدية أنقرة منصور يافاس، في خطوة من شأنها أن تزيد حدة التوترات السياسية بالبلاد.
وأفادت وكالة “الأناضول” الرسمية للأنباء بأن مكتب النائب العام الرئيسي يعتزم التحقيق مع يافاس وسكرتيره الخاص نوزات أوزون أوغلو، بتهم تتعلق بـ”سوء السلوك والإهمال في أداء واجب الإشراف”.
وكان مكتب الادعاء قد فتح تحقيقاً أولياً في سبتمبر الماضي، زعم فيه أن الحفلات الموسيقية التي نظمتها بلدية أنقرة انتهت بخسائر بلغت 154.5مليون ليرة تركية (نحو 3.7 مليون دولار)، وتم على إثرها توقيف 14مشتبهاً بهم، وجرى لاحقاً سجن 5 منهم على ذمة القضية.
ويأتي هذا التحقيق في سياق سلسلة من القضايا التي يواجهها حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، تتعلق بمزاعم “مخالفات وفساد” منذ فوزه في الانتخابات المحلية عام 2024، والتي مُني فيها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بهزيمة كبيرة، بحسب “بلومبرغ”.
يافاس.. هدف سياسي
وكان يافاس (70 عاماً) قد أُعيد انتخابه آنذاك بنسبة تجاوزت 60% من الأصوات، ويُنظر إليه كأحد أبرز المنافسين المحتملين لأردوغان.
وتصاعدت التوترات السياسية في مارس الماضي، عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس بارز آخر لأردوغان، قبل أيام من إعلان ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية.
ومنذ ذلك الحين، توسّعت الحملة لتشمل عدداً من المسؤولين المعارضين، إذ أُودع أكثر من 10 رؤساء بلديات السجن أو وُضعوا قيد التحقيق، ومع سجن إمام أوغلو، برز يافاس كأحد الأسماء المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، بحسب “بلومبرغ”.
وكان زعيم حزب “الشعب الجمهوري” أوزغور أوزال، قد قال في مقابلة مع “بلومبرغ” خلال سبتمبر، إن شعبية يافاس المتزايدة قد تؤثر في قرار الحزب بشأن ترشيحه، لكنه أعرب عن مخاوف من أن إعلان ترشحه قد يجعله هدفاً سياسياً.
ويؤكد نواب المعارضة أن هذه القضايا ذات دوافع سياسية تهدف إلى إضعاف المعارضة، في حين تصر الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم على أن القضاء يعمل باستقلالية تامة.
وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2023، ترشح كمال كيليجدار أوغلو، الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، ضد أردوغان، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن إمام أوغلو أو يافاس يتمتعان بفرصة أفضل. وهزم كيليجدار أوغلو في النهاية.