جددت تركيا، الخميس، دعمها “غير المشروط” للإدارة السورية الجديدة، وأكدت أن أساس السياسة التركية تجاه سوريا هو “ضمان المصالحة الوطنية من خلال الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، وضمان إعادة إعمار سوريا من خلال رفع العقوبات”.
ونقلت مصادر إعلامية محلية عن الخارجية التركية قولها، إن أنقرة تواصل “دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية للاندماج في المجتمع الإقليمي والدولي، وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار”.
وشددت على أن تركيا “بذلت جهوداً مكثفة لتطوير المشاركة والتفاهم المشترك بين دول الإقليم والإدارة السورية”، موضحة أن هذه الجهود مستمرة من خلال الاتصالات والاجتماعات التي شملت الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وذكرت الخارجية التركية في بيان: “عندما ننظر إلى الوضع على الأرض في سوريا، نرى أن النشاط العسكري في جنوب البلاد توقف جزئياً. وأُعلن بدء جهود لدمج المجموعات المسلحة في الجنوب ضمن الجيش الجديد”.
واعتبرت أنه “من الطبيعي أن تحدث صراعات عرضية نتيجة لتأثير التحريض والاستفزاز الذي ينشأ من وقت لآخر”.
وأضافت: “أحد التطورات المهمة في هذا السياق هو إعلان الولايات المتحدة أنها ستعمل على تقليص وجودها العسكري، دون الإعلان عن جدول زمني محدد للعملية. وفي الوقت نفسه، يدعم الاتحاد الأوروبي التعاون بين سوريا والعراق في إطار ضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب”.
النظام الفيدرالي
وقالت تركيا إنها تسعى إلى أن “ترى بيئة يوفر فيها الدستور السوري، والإدارة السورية، فرصاً متساوية لجميع المجموعات العرقية والدينية في البلاد”، مؤكدة رفضها “أي محاولة لمنع إقامة نظام يمكن للمواطنين في سوريا الاستفادة من الحقوق والحريات المتساوية على أساس الضمانات الدستورية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد، الأربعاء الماضي، على أن مسألة النظام الفيدرالي ليست سوى “حلم بعيد المنال” ولا مكان لها في واقع سوريا.
وقال أردوغان خلال رده على أسئلة الصحافيين على متن طائرته أثناء عودته من إيطاليا: “أنصح باتخاذ قرارات تخدم استقرار المنطقة، لا قرارات مبنية على أحلام بحكومة اتحادية في سوريا”.
وأضاف أن “السلطات السورية أعلنت أنها لن تقبل بأي سلطة غير حكومة دمشق أو هيكل مسلح غير الجيش السوري في سوريا، وهم يواصلون عملهم في هذا الاتجاه، ولدينا نهج مماثل تجاه أمن الحدود”.
وفي هذا الخصوص، شدد بيان الخارجية التركية على أن أنقرة “لا تقبل أي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية، أو تمس سيادتها، أو تسمح لأشخاص خارج السلطة المركزية بحمل السلاح في سوريا، أو تضمن استمرار التنظيمات الإرهابية”
