قالت وزارة الدفاع التركية إن الواقع العسكري على الأرض في سوريا جاء نتيجة لمطالب المعارضة المتكررة بالحل السياسي وعدم أخذها من قبل النظام السوري بعين الاعتبار.
وقال مستشار العلاقات العامة في الدفاع التركية، الأدميرال زكي أكتورك، اليوم الخميش 5 من كانون الأول، إن بلاده “تتابع الأنشطة التي بدأتها فصائل المعارضة في حلب والتطورات المرتبطة بها عن كثب، في نطاق الأهمية والأولوية التي نوليها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب”.
وأكد المستشار أن تركيا على اتصال وثيق مع نظرائها في المنطقة منذ بداية المعارك ويستمر التعاون والتنسيق، وأنها ملتزمة بالاتفاقيات التي أبرمتها في مناطق العمليات في شمالي سوريا، وتتوقع من محاوريها أن تلتزم بها، بما يحقق وحدة أراضي سوريا، بحسب قوله.
وفي السياق، كرر أكتورك موقف بلاده من عدم السماح لـ”حزب العمال الكردستاني” من الاستفادة من عدم الاستقرار في المنطقة، إذ يشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة أراضي سوريا وسيادتها، بحسب المستشار.
وكانت فصائل المعارضة أطلقت، في 27 من تشرين الثاني الماضي، عملية عسكرية “ردع العدوان”، والتي سيطرت خلالها على مدينة حلب ومعظم ريفها وكامل محافظة إدلب، إضافة لتقدمها في ريف حماة وتوغلها داخل المدينة.
وبينما ينسحب النظام السوري أمام ضربات المعارضة، تزيد المخاوف من اصطدام المعارضة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تعدها أنقرة امتدادًا لـ”العمال الكردستاني” وتنتشر شمال شرقي سوريا، وفي منبج بريف حلب، وأحياء في مدينة حلب.
وأطلق “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا عملية “فجر الحرية”، وسيطر بموجبها على مناطق بريف حلب الشمالي أبرزها تل رفعت، بعدما كانت تحت سيطرة “قسد”.
وكانت وزارة الدفاع التركية علقت لأول مرة على معارك الشمال السوري، بعد يوم من إطلاق فصائل المعارضة معركة “ردع العدوان”، وقالت إنها تراقب عن كثب الحراك الذي بدأته بعض المجموعات المحلية في المنطقة والتطورات المتعلقة به.
كان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقل عن مصدر أمني تركي قوله، في 28 من تشرين الثاني الماضي، إن تركيا حاولت منع الفصائل من شن هجومها على النظام.
المنع بحسب “ميدل إيست آي” كان لتجنب المزيد من التصعيد في التوترات في المنطقة.
وأضاف المصدر الأمني التركي للموقع البريطاني، أن فصائل المعارضة تهدف إلى استعادة حدود مناطق “خفض التصعيد” التي اتفق عليها عام 2019، بين تركيا وإيران وروسيا.
وتملك تركيا العديد من القواعد العسكرية بالقرب من خطوط التماس بين الطرفين، باعتبارها ضامنًا لاتفاق “خفض التصعيد” بين النظام والمعارضة الموقع بين عامي 2019 و2020.
تخضع المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب وأجزاء من حماة واللاذقية لاتفاقيات “خفض التصعيد”.
هذه الاتفاقيات رسمت حدود السيطرة بعد معارك لقوات النظام السوري استحوذت فيها على مناطق في ريف إدلب، ومنها معرة النعمان وخان شيخون وسراقب في إدلب، أواخر 2019 وبداية 2020.
وفي آذار عام 2020، وقعت تركيا مع روسيا اتفاقية لـ”خفض التصعيد” تقضي بإيقاف العمليات العسكرية في المنطقة، وتزامن ذلك مع نشر نقاط للجيش التركي لمراقبة الاتفاقية.
ومنذ ذلك الحين، توقفت وتيرة المعارك بالمنطقة، باستثناء بعض الخروقات من الطرفين، إلا أن النظام بمساندة حليفه الروسي كثف من ضرباته على مناطق تضم مدنيين في الشهرين الماضيين.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
