تركيا تعلّق بث أربع قنوات تلفزيونية بسبب “التحريض”

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية اليوم، الخميس 27 من آذار، إنها عاقبت أربع قنوات تلفزيونية معارضة بسبب تغطيتها لقضية أكرم إمام أوغلو، بتهمة التحريض على “الكراهية والعداء”.

في إطار التحقيق الذي بدأه المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK)، ومكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، فرضت غرامة قصوى على قنوات “SZC TV” و”Tele1″  و”Halk TV”  و”NOW TV”، وإيقاف خمس برامج وتعليق البث لمدة عشرة أيام.

ووفق بيان للهيئة فإن العقوبات جاءت بسبب قيام تلك القنوات التركية خلال تغطياتها، بإهانة رجال الدولة والمؤسسات العامة وممثليها والقضاة والمدعين العامين وقوات الأمن ورجال إنفاذ القانون، ودعوة الناس إلى النزول إلى الشوارع، ومقاطعة العلامات التجارية المحلية، وتقليص الثقة في السلطات القضائية فيما يتعلق بالتحقيق.

وفي التحقيقات التي أجراها خبراء مراقبة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، تبين أن الشتائم والإهانات الموجهة إلى عائلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووالدته الراحلة تم بثها على الهواء مباشرة.

كما قامت القنوات التركية التي جرى تعليق بثها، بنشر تصريحات “مهينة” ضد المؤسسات العامة وممثليها والقضاة والمدعين العامين وقوات الأمن وموظفي إنفاذ القانون في تركيا، بحسب هيئة الإذاعة.

وفي التحقيقات، تبين أن ضيوف البرنامج دعوا الجمهور، وخاصة طلاب الجامعات للنزول إلى الشوارع والانتفاضة ضد الحكومة التركية، بعد قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو.

وفي تطورات قضية اعتقال إمام أوغلو، اعتقلت السلطات التركية حوالي 1900 شخص منذ بدء المظاهرات في جميع أنحاء البلاد قبل ثمانية أيام.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن 1879 شخصًا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في تركيا في 19 من آذار الحالي، مضيفًا أن المحاكم سجنت 260 منهم على ذمة المحاكمة، وأُفرج عن 489 شخصًا، ولا تزال قضايا 662 آخرين قيد النظر، بينما أُصيب 150 شرطيًا.

ودعا حزب الشعب الجمهوري الأتراك إلى مواصلة الاحتجاج، مؤكدًا أنه سينظم مسيرات وتجمعات في أماكن مختلفة في إسطنبول وغيرها.

كما حثّ الحزب المعارض الأتراك، على مقاطعة مجموعة من العلامات التجارية في تركيا، التي وصفها بأنها موالية للحكومة.

من جهته، قال وزير العدل التركي يلماز تونج، إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف بـ”المنطق السليم”، مضيفًا أن خطورة الاتهامات الموجهة إلى إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.

وقال تونج، “نحن لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على حدوث انتهاك فإن ذلك يمكن أن يحدث. إذا نظرنا إلى خطورة الاتهامات، ونظرًا لوجود خطر إخفاء الأدلة، فإن القضاء اتخذ قرارًا معقولًا”.

وانتخبت بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة، في 26 من آذار، نوري أصلان كرئيس لبلدية إسطنبول، خلال الفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو.

كانت السلطات التركية اعتقلت عدة شخصيات على رأسها رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” وقضايا فساد، في 19 من آذار.

وفي 23 من آذار، أصدر قاضي الصلح الجنائي في تركيا قرارًا باعتقال إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالرشى والابتزاز المالي والاحتيال والإرهاب، مع نحو 100 آخرين.

واقتيد إمام أوغلو إلى سجن “سيليفري” باسطنبول، ولا تزال التحقيقات بتهم الإرهاب والفساد المالي جارية بحقه.

ورغم اعتقاله، رشّح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا، الاثنين 24 من آذار، إمام أوغلو، رسميًا للانتخابات الرئاسية التركية التي ستجرى في عام 2028.

وأجرى حزب “الشعب الجمهوري” أبرز أحزاب المعارضة في تركيا انتخابات تمهيدية في 81 ولاية تركية، في 23 من آذار، وكان إمام أوغلو المرشّح الوحيد فيها.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى