نفت إدارة الهجرة التركية معلومات عن إساءة معاملة أجنبي في مركز للترحيل بمدينة كيركلاريلي غرب ولاية اسطنبول، اعتقلته السلطات التركية سابقًا بتهمة التحريض ضد اللاجئين لمصلحة حزب تركي متطرف.
وقالت الهجرة في بيان، الاثنين 22 من نيسان، إن الادعاءات بأن الأجنبي رامين سعيدي (وهو إيراني الجنسية) تعرض للمعاملة السيئة وكان مضربًا عن الطعام، “لا تعكس الحقيقة”.
وأضافت أنها تعمل على فحص مراكز الترحيل ومراقبتها بانتظام بواسطة الكاميرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن المعاملات المتعلقة بالموقوف تجري وفقًا لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم “6458” وتُسجل بالتفصيل.
وبحسب البيان فإن الدعوى القضائية التي رفعها رامين سعيدي ضد قرار ترحيله من تركيا، تجري بحسب “المادة 4” من القانون “رقم 6458″، التي تنص على أنه لا يجوز ترحيل أي أجنبي إلى بلد يتعرض فيه للتعذيب أو يحكم عليه بالإعدام.
الأجنبي المشار إليه في بيان الهجرة التركية سبق واعتقلته السلطات التركية كجزء من تحقيق أطلقه مكتب المدعي العام في أنقرة، واتضح لاحقًا أنه يعمل لمصلحة زعيم حزب “النصر”، أوميت أوزداغ، وصدر بحقه قرار ترحيل إلى بلده إيران، بحسب ما نشره موقع “haber7” التركي مطلع العام الحالي.
وأضاف الموقع حينها أن سعيدي اعترف بتلقيه تعليمات بإصدار منشورات عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي يديرها، بالنيابة عن قناة “Embargo TV” التابعة لرئيس حزب “النصر”.
وضمّن الموقع حينها جزءًا من اعترافات رامين سعيدي عبر صورة ملتقطة لإحدى الأوراق المتعلقة بالتحقيقات.
وأضاف أن الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق حول “تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة علنًا”، أثبتت وجود مراسلات بين المتهم وأوزداغ.
وخلال الأيام الماضية، أطلق ناشطون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة قالوا فيها إن سعيدي تعرض لسوء معاملة في أحد مراكز الترحيل، إلى جانب أنه مهدد بالإعدام في حال ترحيله إلى بلده إيران.
من جانبه قال رئيس حزب “النصر”، أوميت أوزداغ، عبر “إكس” إن رامين سعيدي بدأ، منذ 16 من نيسان الحالي، إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على ما أسماها “الأفعال التي لا تليق بالكرامة الإنسانية” بمركز الترحيل في بهلفانكوي، مشيرًا إلى أنه “محتجز بشكل غير قانوني”.
حملة ضد “التحريض”
في أيلول 2023، أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أمرًا باحتجاز 27 مشتبهًا بهم في 13 ولاية تركية، بتهم “تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة”، من خلال “خطاب كراهية” يستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قال عبر حسابه الشخصي في “إكس” حينها، إن 27 شخصًا اعتقلوا في عمليات متزامنة نفذت في 14 مقاطعة، بتهمة إدارة حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تنشر معلومات مضللة علنًا.
وقالت وكالة “الأناضول” التركية، إن بيانًا صدر عن المدعي العام في أنقرة، اعتبر أن “خطابات الكراهية” المستخدمة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ذات طبيعة “تحرض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء”، وبناء عليه، أطلقت النيابة العامة تحقيقًا ضد المشتبه بهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي “رقم 5237”.
وأضافت الوكالة أنه في نطاق التحقيق، صدرت أوامر الاحتجاز في ولايات أنقرة، هاتاي، أنطاليا، سامسون، كهرمان مرعش، سكاريا، إزمير، شانلي أورفا، توكات، سيرت، أدرنة، بورصة، اسطنبول، بحق 27 مشتبهًا بهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الإطار.
موقع “Aykırı” التركي أعلن عبر “إكس” عن اعتقال رئيس تحريره، باتوهان تشولاك، المعروف بعدائه للاجئين في تركيا.
حساب “Muhbir” المشهور على “إكس” بترويجه للخطاب المعادي للأجانب في تركيا، قال في تغريدة، إن السلطات التركية اعتقلت الصحفية سهى جارداكلي العاملة فيه.
وفي 26 من تموز 2023، مع تنامي خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين على وجه التحديد، انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هذا الخطاب، معتبرًا أن المواقف الإنسانية لتركيا والتي ورثتها عن الأجداد، “لن يغيرها هوس أي محرض أو تاجر فتنة أو فاشي”.
ضد اللاجئين أيضًا
خلال النصف الثاني من 2023، كثفت الحكومية التركية حملتها لترحيل اللاجئين السوريين من المخالفين لشروط الإقامة في تركيا نحو مناطق شمال غربي سوريا التي تعتبرها الأمم المتحدة “غير آمنة”.
وبحسب أحدث إحصائيات إدارة الهجرة التركية حول أعداد السوريين المقيمين في البلاد، فقد لامس ثلاثة ملايين لاجئ، علمًا أن الرقم نفسه كان يتجاوز الرقم الحالي منتصف العام الماضي بنحو 500 ألف شخص.
ومع أن الحكومة التركية قالت مرارًا إن الحملة الأمنية تستهدف “المهاجرين غير الشرعيين فقط”، استمرت الأعداد الرسمية للاجئين بالانخفاض، تزامنًا مع وعود قدمتها حكومة “العدالة والتنمية” برئاسة رجب طيب أردوغان لإعادة السوريين إلى بلدهم “طوعًا”.
خطوة الحكومة التركية نحو إعادة السوريين وصلت ذروتها خلال العام الماضي تزامنًا مع انتخابات رئاسية شهدتها البلاد، وكان وجود اللاجئين في تركيا هو عمودها الأساسي التي ارتكزت عليه وعود الأحزاب السياسية المعارضة.
وفي مطلع كانون الأول 2023، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن القبض على 173 ألفًا و550 مهاجرًا “غير شرعي” دون تحديد جنسياتهم، وذلك خلال ستة أشهر.
واتخذت حملة ترحيل اللاجئين من تركيا شكلًا عشوائيًا عندما صارت السلطات التركية ترحل لاجئين من غير السوريين نحو سوريا عن طريق الخطأ، إذ سبق ووصل أربعة لاجئين أفغان إلى الشمال السوري نتيجة ترحيلهم من تركيا.
وفي آب 2023، رحلت السلطات التركية أيضًا عائلة جزائرية- سورية، نحو الشمال السوري، ثم أعادتهم لتركيا بعد اكتشاف الخطأ.
وفي مطلع العام الماضي، رحّلت السلطات التركية شابين من المغرب نحو سوريا، ثم أعادتهم إلى أراضيها بعد مرور ستة أشهر على وجودهم شمالي محافظة حلب السورية.
أتراك تضامنوا مع اللاجئين
مع تصاعد الحملة العنصرية التي استمرت لسنوات ضد اللاجئين السوريين في تركيا، برزت حملات مناهضة لهذه الحملة، إذ سبق ونظم ناشطون في مدينة اسطنبول وقفة تضامنية مع اللاجئين.
وفي أيلول 2023، في خضم الحملة المطالبة بترحيل السوريين، شهدت منطقة الفاتح في مدينة اسطنبول مظاهرة لعشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة، رفضًا للعنصرية ومعاداة اللاجئين في تركيا.
وحملت المظاهرة عنوان “دعونا نرفع شعار الأخوة ضد العنصرية ” للمطالبة بالوقوف بجانب المظلومين من اللاجئين عامة ومن السوريين خاصة.
وطالب المتظاهرون بسن وتشريع قوانين تجرم خطاب الكراهية والتمييز العنصري، ومساءلة ومحاكمة كل من يحرض على هذه التصرفات.
ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعار “من يحرض على العنصرية وينشر الكراهية فهو مجرم”، و”لا ينبغي أن يبقى دون عقاب”، مع لافتات منددة بخطاب رئيس حزب “النصر” التركي، أوميت أوزداغ، المعادي للاجئين وللسوريين خاصة.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي
