قالت وزارة الدفاع التركية، إن بعض الدول تُشجع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بأفعالها وتصريحاتها على تجنب الاندماج بالجيش السوري ونزع السلاح.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم، الجمعة 12 من كانون الأول، إن استمرار “قسد” في أنشطتها بدلًا من الاندماج في الجيش السوري، رغم اتفاق 10 من آذار، يُلحق الضرر بالاستقرار والأمن المنشودين في سوريا.
وأضاف أكتورك، “يبدو أن بعض الدول (لم يذكرها) تشجع (قسد) على تجنب الاندماج، لكننا نتوقع من (قوات سوريا الديمقراطية) الاندماج في الجيش السوري بشكل فردي، لا كوحدة واحدة”، مشيرًا إلى أن محاولات “قسد” لكسب الوقت “عبثية”، ولن يُجدي أي خيار آخر غير الاندماج نفعًا”.
وبشأن ما تم تداوله مؤخرًا بأن القوات التركية تستعد لعملية عسكرية استنادًا إلى صور لأنشطتها في سوريا، قال أكتورك، إن الأنشطة الظاهرة في الصور هي مجرد عمليات تناوب روتينية للقوات، “ما يجب متابعته هنا ليس تحركات القوات المسلحة التركية، بل وضع تنظيم (قوات سوريا الديمقراطية) الإرهابي وأنشطة الجيش السوري”.
في السياق، التقى وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في دمشق اليوم، قائد القوات البرية في الجيش التركي ميتين توكال.
وجرى خلال اللقاء، بحسب وزارة الدفاع السورية، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى “استعراض سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز علاقات التعاون بين الجانبين”.
بانتظار تطبيق اتفاق آذار
توصل الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في 10 من آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.
وجرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
ويتواصل تباطؤ تنفيذ الاتفاق 10 رغم مرور أشهر على توقيعه، وسلسلة اجتماعات شارك فيها وسطاء إقليميون ودوليون.
وبحسب بنود الاتفاق، فالمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.
وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
واتفق الرئيس السوري مع مظلوم عبدي، على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول النظام وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
إلا أن طرفي الاتفاق اختلفا على آلية تطبيق بنود الاتفاق، خصوصًا المرتبطة بدمج القوات العسكرية والأمنية الخاصة بـ”قسد” ضمن المؤسستين الأمنية والعسكرية السورية. وتبادل الطرفان اتهامات التأجيل والإبطاء في تنفيذ بنود الاتفاق، ففي حوار مع مجلة “المجلة”، في 20 من تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنهم قدموا لـ”قسد” كل شيء في سبيل تيسير الاتفاق، وكذلك مظلوم عبدي قال في حوار مع وكالة “ميزوبوتاميا”، في 23 من تشرين الثاني الماضي، إن الأمور الإيجابية التي تتم مناقشتها في المفاوضات لا تطبق على أرض الواقع.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي