قالت وزارة الدفاع التركية الجمعة، إن على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الانضمام إلى الجيش السوري، معتبرة أنه “لا جدوى من محاولات كسب الوقت”، ونفت نيتها شن عملية عسكرية في سوريا، موضحة أن التحركات الأخيرة للجيش التركي على الحدود مع سوريا “اعتيادية”.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة ذكي آق تورك في مؤتمر صحافي بأنقرة، أن أنشطة قوات سوريا الديمقراطية “تضر بجهود تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا”.
وتابع: “لا جدوى من محاولات قسد لكسب الوقت ولا خيار آخر أمامها غير الاندماج بالجيش السوري”.
ونفى المتحدث تقارير عن أن الجيش التركي يستعد لعملية عسكرية في سوريا، مؤكداً أن التحركات الأخيرة للجيش التركي كانت في إطار “عمليات تناوب اعتيادية للوحدات”.
وأشار المتحدث إلى أن تركيا سبق وأن أعربت عن تطلعها لاندماج “قسد” في الجيش السوري كـ”أفراد”، وشدد على أنه يجب متابعة تحركات “تنظيم قسد وأنشطة الجيش السوري”.
وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم “قسد” مظلوم عبدي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، رسمياً، مع وعد بإعادة فتح المعابر والمطارات ونقل حقول النفط إلى السيطرة المركزية.
الاندماج لفتح لمعابر
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن لدى بلاده نيّة لفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا من حيث المبدأ، ولكن لتحقيق ذلك، يجب استكمال تنفيذ اتفاق 10 مارس الموقع بين الحكومة السورية و”قسد”، والذي ينتهي أجله بحلول نهاية ديسمبر الجاري.
وأضاف فيدان في تصريحات صحافية أوردتها وكالة أنباء “الأناضول” التركية: “لدينا نيّة لفتح جميع المعابر الحدودية كسياسة عامة، لكن من أجل فتح المعابر، وخاصة تلك الواقعة في محيط معبر نصيبين (معبر القامشلي)، يجب استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاق 10 مارس، ووصول الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة”.
ونقل تلفزيون TRT عن فيدان قوله، خلال رده على أسئلة النواب عقب عرض موازنة وزارة الخارجية للعام 2026 في البرلمان، إن “القوات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرق سوريا يجب أن تخضع لقيادة الحكومة السورية المركزية قبل فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا”.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن قوات “قسد” لم تبد أي استعداد لتنفيذ التفاهمات مع دمشق، إذ تعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية، وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب الكردية، واجهة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة “إرهابية”.
وتصاعد التوتر إلى مواجهات مسلحة، لاسيما في أكتوبر الماضي، عند اندلاع اشتباكات عنيفة في أحياء ذات غالبية كردية في مدينة حلب بين قوات الحكومة و”قسد”، إذ أضفت هذه التطورات ظلالاً من الشك على جدية التنفيذ الفعلي للاتفاق، وعطّلت إلى حد كبير مسار الدمج المخطط له.
ولا يزال بعض الخبراء ينظرون بعين الريبة إلى أي مشروع يعيد إنتاج بنية أمنية مركزية، ما يفرض على الحكومة الجديدة تبنّي إصلاحات عميقة في قطاع الأمن، وربط مسار توحيد الجيش بعدالة انتقالية واضحة.