قد تكون هناك تداعيات هائلة للولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب على سياسة التجارة الأميركية، وتغير المناخ، والحرب في أوكرانيا، والمركبات الكهربائية، وضرائب الأميركيين، والهجرة غير الشرعية.
وتتطلب بعض وعوده الانتخابية موافقة الكونجرس، وفيما يلي ملخص للسياسات التي يقول ترمب إنه سينتهجها بعد توليه منصبه، الاثنين.
مزيد من الرسوم الجمركية
قال ترمب إنه سيصدر أوامر تنفيذية في أول يوم له بمنصبه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.
وقد تؤثر هذه الرسوم، بشكل كبير، على الاقتصادات المتكاملة للغاية، تضطر معها إلى عبور أجزاء السيارات للحدود عدة مرات قبل مرحلة التجميع النهائية.
ودعا ترمب أيضاً إلى فرض رسوم جمركية عالمية لا تقل عن 10% على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يقول إنها ستعالج عجزاً تجارياً سنوياً يبلغ تريليون دولار.
ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستزيد الأسعار على المستهلكين الأميركيين، وتهدد بفرض رسوم على الصادرات الأميركية رداً على ذلك.
وقال ترمب إنه ينبغي أن تكون له السلطة لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي فرضت رسوماً على الواردات الأميركية، وانتقد مراراً الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها أوروبا على السيارات.
وهدَّد في بعض الأحيان، أثناء حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على المركبات المصنَّعة في المكسيك، خاصة إذا بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الإنتاج هناك.
واستهدف ترمب الصين تحديداً في محاولة لفصل أكبر اقتصادين في العالم. واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما يفوق بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته الأولى، ويرجع ذلك لأسباب منها التخلص تدريجياً من واردات الإلكترونيات والأدوية الصينية. كما قال إنه يريد منع الشركات الصينية من امتلاك عقارات، أو بنية تحتية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة.
ترحيل جماعي
تعهَّد ترمب بإعادة فرض سياساته التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى، والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية، والمضي قدماً في قيودٍ جديدة شاملة.
كما تعهَّد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجَّح أن يؤدي إلى تحديات قانونية، ومعارضة من الديمقراطيين في الكونجرس.
وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد.
وأشار ترمب إلى أنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين لمهاجرين. وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع التفسير القديم للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، قال ترمب إنه سينظر في محاولة إقرار تعديل جديد لتحقيق هدفه.
ومن المتوقع أن يحاول ترمب إلغاء وضع الحماية القانونية لبعض السكان مثل مواطني هايتي، أو فنزويلا، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق في الكونجرس لحماية “الحالمين”، وهم أبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
قال ترمب إنه سيعيد فرض نسخة من سياسة “حظر السفر” التي طبقها سابقاً للحد من دخول القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وغيرها إلى الولايات المتحدة. وأثارت هذه السياسة معارك قانونية متعددة خلال فترة ولايته الأولى.
وتكشف بعض التعيينات المبكرة التي أجراها ترمب عن الحاجة الملحة إلى تنفيذ برنامجه الخاص بالهجرة؛ إذ عيَّن توم هومان “قيصر الحدود”، وهو لقب غير رسمي يستخدم لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنَحون عادة سلطات واسعة لمعالجة قضية معينة. كما سيعيّن ستيفن ميلر، مهندس خطط الهجرة، نائباً لكبير موظفي البيت الأبيض.
زيادة إنتاج النفط
تعهَّد ترمب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري، من خلال تسهيل منح التصاريح، وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية. وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاقٍ واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.
وتعهَّد ترمب بإنشاء مجلس وطني للطاقة لتنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بقيادة مرشحه لمنصب وزير الداخلية دوج بورجوم، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدماً في زيادة الإنتاج، والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.
ومن المرجَّح أن يعلن ترمب انسحاب البلاد مجدداً من “اتفاقية باريس” للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.
وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية، أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
إعفاء ضريبي
إلى جانب برامجه في التجارة والطاقة، وعد ترمب بتخفيف القيود التنظيمية الاتحادية التي يقول إنها تحد من خلق فرص العمل. كما تعهَّد بتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي التي وقَّع عليها لتصبح قانوناً عام 2017 لكن ينتهي أجلها في 31 ديسمبر، واقترح عدداً من التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات تتجاوز تلك التي أقرها في ولايته الأولى.
تعهَّد ترمب بخفض معدل ضريبة دخل الشركات من 21% إلى 15% للمؤسسات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.
وقال إنه سيسعى إلى سن تشريع لإنهاء فرض الضرائب على الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، لمساعدة النُدل، وغيرهم من العاملين في مجال الخدمات. وتعهَّد بعدم فرض ضرائب، أو خفض مزايا الضمان الاجتماعي.
وذكر أيضاً أنه سيضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لن يصل إلى حد المطالبة بذلك.
وأغلب مقترحاته بشأن الضرائب، إن لم يكن كلها، ستتطلب موافقة الكونجرس. وحذَّر محللو الميزانية من أن حزمة التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تضخم الدين الاتحادي بتريليونات الدولارات على مدى عشر سنوات، دون توفير أي أموال في مجالات أخرى.
التخلص من برامج التنوع
تعهَّد ترمب بإلزام الكليات والجامعات الأميركية “بالدفاع عن التقاليد الأميركية والحضارة الغربية”، وتطهيرها من برامج التنوع. وقال إنه سيوجه وزارة العدل إلى متابعة قضايا الحقوق المدنية ضد المؤسسات التعليمية التي تمارس التمييز العنصري.
في المدارس، من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، سيدعم ترمب البرامج التي تتيح للآباء استخدام الأموال العامة للتعليم الخاص، أو الديني.
واقترح ترمب أيضاً إلغاء وزارة التعليم الاتحادية وترك إدارة التعليم للولايات.
لا حظر على الإجهاض
عيَّن ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت قرار المحكمة التاريخي في قضية رو ضد وايد الذي قضى بالحق في الإجهاض دستورياً. ومن المرجَّح أن يستمر في تعيين قضاة اتحاديين يؤيدون القيود المفروضة على الإجهاض.
في الوقت نفسه، قال ترمب إن وجود حظر اتحادي على الإجهاض غير ضروري، وإن القضية يجب أن تُحل على مستوى الولايات. ويجادل بأن الحظر الذي يفضّله بعض الجمهوريين، والذي يُفرَض مع مرور ستة أسابيع على الحمل، صارم للغاية، وأن أي تشريع يجب أن يتضمن استثناءات لحالات الاغتصاب، وزنا المحارم، ومراعاة صحة الأم.
وأشار ترمب إلى أنه لن يسعى إلى الحد من الحصول على عقار ميفيبريستون للإجهاض بعد أن رفضت المحكمة العليا طعناً على نهج الحكومة لتنظيم الحصول عليه.
وهو يؤيد السياسات المشجعة للتلقيح الصناعي، وتنظيم النسل، والرعاية قبل الولادة.
إنهاء الحروب
انتقد ترمب الدعم الأميركي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إنه يستطيع إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا انتُخب، لكن المستشارين أقروا بأن الأمر قد يستغرق شهوراً إن لم يكن أكثر.
وأشار إلى أن أوكرانيا ربما تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها في سبيل إبرام اتفاق سلام.
وعارض ترمب، ومرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي النائب بمجلس النواب مايكل والتز، قرار إدارة بايدن في نوفمبر، السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأميركية لضرب الأراضي الروسية.
وقال ترمب إن الولايات المتحدة، في ظل رئاسته، ستعيد النظر، بشكلٍ جذري، في الغرض من حلف شمال الأطلسي ومهمته.
وعيَّن ترمب السيناتور ماركو روبيو، وهو من أصحاب المواقف المتشددة حيال الصين، وزيراً للخارجية لتكليفه بتنفيذ أهداف سياسته الخارجية.
وأيَّد ترمب إسرائيل في حربها ضد حركة حماس في غزة، وأشاد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ الأحد. وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى الحركة الفلسطينية.
ومن المرجَّح أن يدفع ترمب نحو تطبيع تاريخي للعلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهو المسعى الذي كان يصبو إليه خلال رئاسته بين عامي 2017-2021، وبذل بايدن أيضاً جهداً لتحقيقه.
وحث على عدم التدخل في أحداث سوريا، حيث أطيح بالرئيس بشار الأسد بعد حكمٍ دام لأكثر من عقدين.
واقترح ترمب بناء “قبة حديدية” للدفاع الصاروخي مماثلة لتلك التي في إسرائيل لتغطي القارة الأميركية بأكملها.
كما طرح ترمب فكرة إرسال قوات مسلحة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات، ونشر البحرية الأميركية لتشكيل حائط صد؛ بهدف وقف تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية والمواد المماثلة.
وبدأ فريقه الانتقالي في إعداد قوائم بأسماء ضباط عسكريين رفيعي المستوى قد تتم إقالتهم ضمن عملية لإزاحة من يُعتقد أنهم “غير موالين” لترمب من وزارة الدفاع (البنتاجون).
التحقيق مع الأعداء ومساعدة الحلفاء
هدد ترمب أحياناً باستخدام وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق مع خصومه السياسيين، ومنهم مسؤولو انتخابات، ومحامون، ومانحون للحزب.
واختار ترمب المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتكون المدعية العامة في إدارته، ومساعده السابق في الأمن القومي كاش باتيل ليكون رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي. وعبَّر كلاهما عن تفهمهما لرغبة ترمب في الانتقام من بعض منتقديه رغم أن ترمب صرَّح في الآونة الأخيرة بأنه لن يوجههما بشأن كيفية أداء عملهما.
وقال إنه سينظر في إقالة أي مدعٍ أميركي لا يتبع توجيهاته، وهو ما من شأنه أن يشكل خرقاً في السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة بشأن وجود جهاز مستقل لإنفاذ القانون الاتحادي.
ورجَّح إصدار عفو عن العديد من المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وفي ديسمبر، اقترح سجن أعضاء لجنة الكونجرس التي باشرت تحقيقات في الهجوم.
وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية، اقترح استخدام الصلاحيات التنظيمية التي تتمتع بها الحكومة لمعاقبة من يعتبرهم منتقدين، مثل شبكات التلفزيون.
التخلص من البيروقراطية الاتحادية
سيسعى ترمب إلى التخلص مما يسميه الدولة العميقة، أي الموظفين الاتحاديين من ذوي الخبرات الذين يتهمهم بالسعي سراً إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، وذلك من خلال إصدار أمر تنفيذي تمهيداً لتسريح آلاف العاملين. ومن المرجَّح أن تواجه تلك الخطوة طعوناً أمام القضاء.
وقال إنه سيشكل لجنة مستقلة للكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك، والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي، لمكافحة الإهدار في الحكومة الاتحادية. والحكومة لديها بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية، والمفتشين العامين في الوكالات الاتحادية.
وينوي ترمب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبلغين عن المخالفات، الذين عادة ما يتمتعون بحماية القانون، وسينشئ هيئة مستقلة “لمراقبة” أجهزة المخابرات الأميركية.
