قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن هناك قيوداً تمنع إيلون ماسك من اتخاذ أي قرارات حكومية دون موافقة البيت الأبيض، وذلك في ظل تصاعد الجدل بشأن تحركات الملياردير الأميركي، الرامية إلى تفكيك عدد من الوكالات الفيدرالية، حسبما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأضاف ترمب: “لا يمكن لإيلون ماسك القيام بأي شيء، ولن يفعل شيئاً، دون موافقتنا، وسنعطيه الموافقة عندما يكون ذلك مناسباً. وإذا لم يكن مناسباً، فلن نفعل”، واصفاً دوره بـ”الاستشاري”.
وقال ترمب، إن ماسك سيشارك في رئاسة كيان جديد يسمى وزارة الكفاءة الحكومية، ولكن بعض المشاركين، بمن فيهم الرئيس المشارك الآخر (فيفيك راماسوامي)، لن يعملوا فيها، ما ترك ماسك بصلاحيات واسعة.
وتحولت الوزارة الآن إلى جزء من البيت الأبيض، لكن نطاق اختصاصاتها وهيكلها الإداري لا يزالان “غامضين وغير محددين”، بحسب “وول ستريت جورنال”.
وعلّق ترمب على مسألة تضارب المصالح، قائلاً: “إذا وُجد تضارب، فلن نسمح له (ماسك) بالاقتراب”، لكنه لم يحدد الجهة التي ستراقب هذه المسألة أو ما إذا كان قد مُنع بالفعل من التعامل مع أي ملفات حكومية حتى الآن، وفقاً للصحيفة.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد، إلى توجيه ماسك الدعوة لمتطوعين للعمل معه في وزارة الكفاءة الحكومية دون أجر، ولكن بعدما أصبح الكيان جزءاً من الحكومة، بات من غير الواضح ما إذا كان الموظفون يتلقون أجوراً أو يُسمح لهم بشغل وظائف أخرى خارج الحكومة قد تتسبب في تضارب مصالح.
تعليق عمل USAID
تصريحات ترمب، التي أدلى بها للصحافيين في المكتب البيضاوي، جاءت بعد ساعات قليلة من قيام فريق يقوده ماسك بتعليق عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، التي وصفها بأنها “شريرة ومنظمة إجرامية”، قائلاً إن “الوقت قد حان لإنهائها”.
وعُيّن وزير الخارجية، ماركو روبيو، رئيساً مؤقتاً للوكالة، الاثنين، وأكد أنه سيعمل مع الكونجرس لتحديد مستقبلها.
وصُنف ماسك كـ”موظف حكومي خاص” بصفة مؤقتة، ما يتيح له العمل في البيت الأبيض لمدة 130 يوماً دون الحاجة إلى تقديم إفصاحات مطلوبة لموظفي البيت الأبيض الدائمين.
وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي استخدما هذا الإجراء لجلب مستشارين رفيعي المستوى ذوي “أوضاع مالية معقدة”.
وساهم ماسك، الذي يرأس شركات “إكس” و”سبيس إكس” و”تسلا”، بأكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة سياسية تهدف إلى انتخاب ترمب والجمهوريين في نوفمبر الماضي.
غضب ديمقراطي ودعوة للاحتجاج
بدورهم، أعرب ديمقراطيون في الكونجرس، عن سخط متزايد حيال دور ماسك والطريقة التي يتحرك بها إما لإغلاق الوكالات الفيدرالية أو تقليص الوظائف الحكومية.
وقال النائب جيمي راسكين، خلال احتجاج أمام مقر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الاثنين: “ليس لدينا فرع رابع للحكومة يُدعى إيلون ماسك، وسيتضح ذلك للجميع قريباً”.
وأضاف راسكين: “هذا التدخل غير القانوني وغير الدستوري في صلاحيات الكونجرس يهدد الأرواح في جميع أنحاء العالم”.
وتعتزم بعض الجماعات التقدمية، تنظيم احتجاج تحت شعار “لا أحد انتخب إيلون”، الثلاثاء، أمام وزارة الخزانة، مطالبين المشرعين الديمقراطيين بـ”استخدام كل الوسائل الممكنة لمنع استيلاء ماسك العدائي”.
وفي المقابل، دافع مسؤولون في إدارة ترمب عن ماسك، إذ أرسل إدوارد جونيور، المدعي العام المؤقت في واشنطن، خطاباً إلى الملياردير، الاثنين، تعهد فيه بحماية وزارة الكفاءة الحكومية وموظفيها.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن ماسك وفريقه في البيت الأبيض يتحركون بسرعة كبيرة لإحداث تغييرات جذرية في الحكومة الأميركية، إذ تمكنوا بالفعل من الوصول إلى بيانات نظم الدفع في وزارة الخزانة وسجلات الموظفين في مكتب إدارة شؤون الموظفين، إلى جانب إجراءات أخرى.
