قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه ليس واثقاً من أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، وذلك لأن بعض سياساته الاقتصادية “لم تدخل حيز التنفيذ بالكامل بعد”.
وجاء ذلك في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة “وول ستريت جورنال” ونشرت السبت، ورداً على سؤال حول ما إذا كان الجمهوريون سيفقدون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر المقبل، قال ترمب: “لا أستطيع أن أجزم. لا أعرف متى سيبدأ ضخ كل هذه الأموال”.
وأضاف ترمب: “أعتقد أنه بحلول الوقت الذي يتعين علينا فيه التحدث عن الانتخابات، والذي يحل بعد بضعة أشهر أخرى، ستكون أسعارنا في وضع جيد”.
ويقول ترمب إن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات تُسهم في توفير فرص عمل وتدعم سوق الأسهم، وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.
وبعد أن خاض حملته الانتخابية العام الماضي متعهداً بكبح التضخم، تذبذب موقف ترمب في الأسابيع القليلة الماضية من وصف مشكلات القدرة على تحمل تكاليف المعيشة بأنها خدعة وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن بشأنها إلى الوعد بأن سياساته الاقتصادية ستفيد الأميركيين العام المقبل.
والشهر الماضي، خفّض الرئيس الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، في ظلّ تزايد قلق المستهلكين الأميركيين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
برنامج ترمب الاقتصادي
وقبل أيام، ألقى الرئيس الأميركي خطاباً في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا، للترويج لبرنامجه الاقتصادي قبيل موسم انتخابات التجديد النصفي الصعبة التي يواجهها الجمهوريون في الكونجرس، حسبما أفادت به شبكة CBS News.
وأمضى ترمب معظم خطابه الذي استمر لأكثر من 90 دقيقة، والذي اتسم بأسلوب التجمعات الجماهيرية، في الترويج لإنجازاته الاقتصادية والدفاع عنها، قائلاً: “أميركا تنتصر مجدداً وبنسلفانيا تزدهر من جديد”.
وأشاد بنمو الوظائف في هذه الولاية الحاسمة، التي تتمتع بمعدل بطالة أقل بقليل من المعدل الوطني، وانخفاض أسعار البنزين. كما زعم الرئيس أن تعريفاته الجمركية على السلع الأجنبية تعود بالنفع على الاقتصاد الأميركي، رغم مخاوف معظم الاقتصاديين من أن تؤدي هذه التعريفات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار المستهلك.
وأشار ترمب إلى الجوانب الضريبية لمشروعه “الكبير والضخم”، بما في ذلك خطة لإنشاء حسابات استثمارية للأطفال، بتمويل أولي قدره ألف دولار من الحكومة الفيدرالية للأطفال المؤهلين وخصم ضريبي على الإكراميات.
وسلّط ترمب الضوء على قراره بالسماح لشركة “نيبون ستيل” اليابانية بشراء شركة “يو إس ستيل”، وهي شركة كبيرة توظف عمالة في ولاية بنسلفانيا. وقال إن إدارته “أنقذت” الشركة، التي وصفها بأنها الآن “مزدهرة للغاية”.
وزعم أن إدارته “تقضي” على التضخم، قائلاً إن “الأسعار آخذة في الانخفاض”، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وهو ما يقل بكثير عن مستويات عام 2022، عندما بلغ التضخم 9.1%، ولكنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وواصل ترمب إلقاء اللوم على الديمقراطيين في مشكلات القدرة على تحمل التكاليف، قائلاً: “لقد تسببوا في ارتفاع الأسعار، ونحن نعمل على خفضها”.