قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن فنزويلا ستشتري حصرياً منتجات أميركية الصنع، بالأموال التي ستتلقاها من صفقة النفط الجديدة.
وأضاف ترمب في منشور عبر حسابه في منصة “تروث سوشيال”: “أُبلغت للتو بأن فنزويلا ستشتري حصرياً منتجات أميركية الصنع، بالأموال التي ستتلقاها من صفقة النفط الجديدة. وستشمل هذه المشتريات، من بين أمور أخرى، منتجات زراعية أميركية، وأدوية وأجهزة طبية ومعدات أميركية الصنع لتحسين شبكة الكهرباء ومرافق الطاقة في فنزويلا”.
وتابع: “بعبارة أخرى، تلتزم فنزويلا بالتعامل التجاري مع الولايات المتحدة كشريك رئيسي لها وهو خيار حكيم، وأمرٌ بالغ الأهمية لشعب فنزويلا والولايات المتحدة. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر”.
يأتي ذلك، بعد أن أعلن ترمب أن السلطات في فنزويلا ستسلّم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وخضوعه للمحاكمة في نيويورك.
وأضاف ترمب، الثلاثاء: “سيُباع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، في هذه الأموال لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة”.
وتابع: “لقد طلبت من وزير الطاقة كريس رايت تنفيذ هذا المخطط فوراً، سيتم نقل النفط عبر سفن التخزين، ليتم تفريغه مباشرة في أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة”.
مهمة ثقيلة ومكلفة
وكانت مصادر مطلعة، قالت إنه من المتوقع أن يزور رؤساء تنفيذيون أميركيون بقطاع النفط البيت الأبيض، الخميس، لمناقشة الاستثمارات في فنزويلا.
وأضاف أحد المصادر أن تفاصيل وتوقيت الاجتماع لا تزال قيد المناقشة. ويقول ترمب إن قطاع النفط الأميركي يمكن أن يوسع عملياته في فنزويلا في أقل من 18 شهراً ربما عن طريق الدعم.
وكان محللون أشاروا إلى أن إعادة تأهيل حقول النفط الفنزويلية ليست سهلة أو رخيصة، وفق موقع “أكسيوس”.
وذكر التقرير أن بعض الزيادات الأولية قد تتحقق نسبياً بسرعة عبر تحسين الإنتاج من الآبار القائمة، إلا أن العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة ستكون مهمة ثقيلة ومكلفة، وقد تتطلب استثمارات ضخمة على مدى سنوات.
كما ذكر التقرير أن تقديرات باحثي مركز كولومبيا للطاقة تشير إلى أن الوصول إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً سيتطلب استثمارات تتراوح بين 80 و90 مليار دولار خلال 6 أو 7 سنوات، بينما قدرت تحليلات أخرى أن الوصول إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً قد يكلف نحو 183 مليار دولار على مدى 15 عاماً.