قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن وزيرة العدل الجديدة بام بوندي ستعمل على استعادة العدالة دون انحياز، وستعيد حكم الدستور والقانون في أميركا، مهدداً الديمقراطيين بأنها “ستقودهم إلى الأسفل”.
وأضاف في حديث إلى الصحافيين عقب أداء وزيرة العدل الجديدة القسم: “ستقود الديمقراطيين، وتعلمون إلى أين ستقودهم أليس كذلك؟ إلى الأسفل! ولكنني أعتقد أنها ستكون محايدة بقدر ما يمكن أن يكون الشخص محايداً”.
وتابع ” أعلم أنه من المفترض أن أقول إنها ستكون محايدة تماماً تجاه الديمقراطيين، وأعتقد أنها ستكون محايدة قدر الإمكان، لا أعرف إن كان من الممكن أن تكون محايدة تماماً، ولكنها ستصل إلى أقصى درجات الحياد الممكنة”.
خطة ترمب بشأن غزة
وعند سؤاله عن مقترحه بشأن غزة قال ترمب: “الجميع يحب هذا، لكن ربما نفعل شيئاً لاحقاً، هذه مناسبة مهمة جداً وفي رأيي مناسبة مهيبة، لذا لا أريد التحدث عن مواضيع أخرى”.
وأكد ترمب على أن بوندي ستكون عادلة، وستقود وزارة العدل لمكافحة الجرائم العنيفة، والقضاء على العصابات المنتشرة في كل مكان، واعتبر أن القضاء على عصابات الإرهاب، سيكون أولوية كبيرة لبام؛ لأن “هذه العصابات تؤدي إلى ارتفاع الجريمة وانتشار المخدرات”، لافتاً إلى أنها سوف “تتصدى لهذه التحديات، وستوقف غزو بلادنا، وستزيل الفنتانيل من شوارعنا”.
وأشار إلى أن بوندي ستعمل على “إنهاء تسليح أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، وستعيد الصدق والنزاهة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي”، لافتاً إلى أنها “عملت بجد، وبجهد استثنائي، وكانت عادلة بشكل لا يُصدق ومتفوقة في إنفاذ القانون”.
وتوقع ترمب لبوندي أنها “ستُذكر كواحدة من أنجح المدعين العامين في تاريخ هذا البلد، إن لم تكن الأكثر نجاحاً على الإطلاق”.
وعود بوندي
وقالت بوندي موجهة حديثها إلى ترمب: “سأجعلك فخوراً وسأجعل هذا البلد فخور”، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضافت: “سأعيد النزاهة إلى وزارة العدل، وسأحارب الجريمة العنيفة في جميع أنحاء هذا البلد وفي جميع أنحاء العالم، وسأجعل أميركا آمنة مرة أخرى”.
وأقر مجلس الشيوخ تعيين بوندي، في تصويت بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46 صوتاً، الثلاثاء، وكان التصويت على أساس حزبي بالكامل تقريباً.
وكان السناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا هو الديمقراطي الوحيد الذي انضم إلى الجمهوريين.
وقال الجمهوريون إن”بوندي ستجلب التغيير المطلوب بشدة إلى إدارة يعتقدون أنها لاحقت ترمب بشكل غير عادل من خلال التحقيقات، وأساءت معاملة أنصاره الذين حوكموا في ما يتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021″.
وبصفتها المدعي العام، ستشرف بوندي على مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يعيش حالة من الاضطراب؛ بسبب التدقيق في العملاء المتورطين في التحقيقات المتعلقة بترمب، إذ أبدى رغبته في ملاحقة خصومه.
عاصفة من الإنهاءات
ومن المتوقع أن تتخذ بوندي في أول يوم لها في منصبها سلسلة من الإجراءات الفورية والدراماتيكية للتحقيق في التحركات القانونية من إدارة بايدن وإلغاءها، ما يحدد لهجة ولايتها كأعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد، وفقاً لمصادر مطلعة على خططها لشبكة CNN.
وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن هذه “الإجراءات ستكون عبارة عن سلسلة من المذكرات والأوامر على مستوى الوزارة، التي يأمل المسؤولون أن تحول الرواية الصادرة عن وزارة العدل بعيداً عن العفو في 6 يناير، وتطهير موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تصدرت العناوين الرئيسية”.
في حين قال مصدر مطلع على استراتيجية إدارة ترمب إنه “لا توجد خطط لفصل جماعي في مكتب التحقيقات الفيدرالي”، إلا أن العملاء ما زالوا قلقين، لا سيما وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد سلم معلومات حول أكثر من 5 آلاف موظف عملوا في تحقيقات 6 يناير بعد أن طالب نائب المدعي العام بالإنابة إميل بوف بالمعلومات في مذكرة الأسبوع الماضي تحت عنوان “الإنهاءات”.
ودافع المصدر عن الجهود المبذولة للحصول على معلومات إضافية حول المسؤولين الذين عملوا في قضايا 6 يناير كجزء من الجهود المبذولة للامتثال للأمر التنفيذي لترمب الذي يوجه بمراجعة تصرفات وزارة العدل على مدى السنوات الأربع الماضية في محاولة لإنهاء “تسليح الحكومة”.
خطوات بوندي الأولى
وستكون الخطوات الأولى التي ستتخذها بوندي في منصبها موضع تدقيق، فقد أقسمت المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا والحليفة القوية لترمب أمام المشرعين خلال جلسة تأكيد تعيينها الشهر الماضي بأنها “ستحمي الوزارة من الدوافع السياسية”، ولكن إدارة ترمب أشادت بقدرتها على إعادة تشكيل وزارة العدل لتتناسب مع رؤية الرئيس.
وقالت بوندي للجنة القضائية بمجلس الشيوخ: “سيتم التعامل مع كل قضية على أساس الحقائق والقانون المطبق بحسن نية، ويجب إخراج السياسة من النظام”، مضيفة: “لقد تم تسليح هذه الوزارة لسنوات.. ويجب أن تتوقف”.
ومن المتوقع أن تلغي بوندي المذكرات الصادرة في عهد إدارة بايدن، بما في ذلك مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2023 التي بدت وكأنها تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يستهدف الكاثوليك “التقليديين المتطرفين”، حسبما ذكرت مصادر لشبكة CNN.
وتم سحب المذكرة، التي وصفها المدعي العام آنذاك ميريك جارلاند بأنها “مروعة”، على الفور تقريباً، ولكن لم يتم إلغاؤها رسمياً أبداً.
وزارة العدل في مرحلة انتقالية
وكان من المتوقع أن تكون إدارة ترمب الثانية أكثر نجاحاً في صياغة أوامرها التنفيذية وسياساتها لتحمل التحديات القضائية، ولكن حتى الآن لم يثبت ذلك في البداية، على الرغم من إعطاء الأولوية لتوظيف قسمها المدني.
وستواجه بوندي التحدي الفوري للدفاع عن سياسات ترمب الجديدة في المحكمة، إذ واجهت وزارة العدل بالفعل ضربات متكررة، فقد أصدر قاضيان فيدراليان أوامر تمنع مؤقتاً خطط الإدارة لتجميد جميع المساعدات الفيدرالية، كما حظر قاض ثالث الأمر التنفيذي لترمب الذي ينهي الجنسية بالولادة، واصفاً إياه بأنه “غير دستوري بشكل صارخ”.
وفي غضون الأيام القليلة الأولى لإدارة ترمب، تمت إزالة ما لا يقل عن 20 مدعياً عاماً رفيعي المستوى في جميع أنحاء الوزارة من مناصبهم التي شغلوها لسنوات، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وقالت مصادر مطلعة للشبكة “إن هذه الخطوة حدثت قبل فترة طويلة من تأكيد بوندي في محاولة لعزلها عن الانتقادات”.
وقال بعض المدعين العامين لشبكة CNN إن العديد من هؤلاء المدعين العامين أعيد تعيينهم في فريق عمل جديد للتعامل مع حملة ترمب الصارمة على الهجرة، بالإضافة إلى تهديد المدعين الفيدراليين، الذين يقاومون الانضمام للحملة.
كما طردت الوزارة مسؤولين عملوا في فريق المستشار الخاص السابق جاك سميث، كما أمرت 8 من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتقاعد أو الاستقالة أو الفصل.
