شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس هجوماً مباشراً على أبرز الوجوه الديمقراطية المرشحة لانتخابات الرئاسة عام 2028، متوعدين بتوسيع دور الحرس الوطني في المدن والولايات التي يقودها الديمقراطيون تحت شعار مكافحة الجريمة.
وأكد ترمب أن حملته الفيدرالية لمكافحة الجريمة ستؤثر سلباً على سجلات منافسيه الديمقراطيين، مشيراً إلى أن نشر قوات الحرس الوطني يرتبط بشكل وثيق بتعزيز فرص الجمهوريين سياسياً، بحسب “بلومبرغ”.
وخصّ بالانتقاد حكام كاليفورنيا جافين نيوسوم، وإلينوي جي بي بريتزكر، وميريلاند ويس مور، واصفاً أداءهم بالضعيف في مواجهة الجريمة.
وقال: “جميع مرشحيهم المحتملين يقومون بعمل سيئ”، واعتبر أن مور “لا يمتلك ما يلزم”، بينما وصف بريتزكر بأنه “مترهّل” وغير مؤهل، فيما نعت نيوسوم بـ”الكارثة”.
وجاءت تصريحات ترمب خلال ظهوره في المكتب البيضاوي لتوقيع أوامر تنفيذية تستهدف نظام الكفالة النقدية وإحراق العلم، حيث استغل نائبه فانس المناسبة لتأكيد صورته كوريث سياسي محتمل للرئيس عبر تبني خطاب صارم بشأن القانون والنظام.
وقال فانس: “إنهم أكثر غضباً من مساعدة الرئيس لهم في مواجهة الجريمة مما هم غاضبون من تفشي القتلة في مدنهم منذ عقود”.
وتثير خطوات ترمب لزج الحرس الوطني في المدن الديمقراطية اتهامات بتسييس الجيش واستخدامه في إنفاذ القانون الداخلي، في وقت يرفض فيه حكام الولايات المتضررة هذه التوجهات.
غير أن ترمب مضى قدماً معلناً إنشاء “وحدات متخصصة” داخل الحرس للتعامل مع قضايا الأمن العام.
وفي تصعيد إضافي، ألمّح الرئيس الأميركي إلى احتمال فرض إدارة فيدرالية على بالتيمور وشيكاغو، بل وأشار إلى إمكانية وقف تمويل إعادة إعمار جسر “كي” في ميريلاند بعد انتقادات حاكمها ويس مور، الذي رد بدعوته لترمب لزيارة بالتيمور لرؤية الوضع على الأرض، فيما وصفه ترمب بأنه “شرير”.
أما بريتزكر، فاتهم ترمب بمحاولة “احتلال” مدينة أميركية واستخدام الجيش لمعاقبة المعارضين السياسيين، محذراً من أن ما يقوم به يمثل “استيلاءً خطيراً على السلطة”.
في المقابل، سخر نيوسوم عبر منصة “إكس” من تصريحات ترمب، وعلق على مؤتمره الصحافي بالقول: “أمور طبيعية جداً”.
ملف الجريمة الحضرية
وتحوّل ملف الجريمة الحضرية إلى محور رئيسي في خطابات ترمب منذ أن وضع شرطة واشنطن تحت سيطرته، ونشر قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة مطلع الشهر، في محاولة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية أثقلت إدارته، وأضعفت علاقته بقاعدته الانتخابية.
ويأتي هذا التصعيد في فترة حساسة من ولايته الثانية، إذ واجه ترمب خلافات مع أنصاره؛ بسبب ملف جيفري إبستين، كما تعثرت جهوده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.
وعلى الصعيد الداخلي، أشعل صراعاً بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد نجاحه في دفع ولاية تكساس لإعادة رسم خرائطها، ما دفع نيوسوم للرد بخطوة مماثلة في كاليفورنيا.
سياسياً، يراهن ترمب على أن تشديده في ملف الجريمة قد يعيد إليه زخماً انتخابياً، بعد أن أظهرت استطلاعات تراجع شعبيته حتى في القضايا التي اعتاد التفوق فيها مثل الاقتصاد والهجرة.
وكشف استطلاع لمعهد “إيكونوميست/يوجوف” أن 53% من الأميركيين لا يوافقون على أدائه الاقتصادي مقابل 39% فقط يقرّون به، في أسوأ نتيجة له منذ ولايته الأولى.
ورغم البيانات الرسمية التي تشير إلى أن معدلات الجريمة العنيفة في واشنطن عند أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً، يصر ترمب على أن الإحصاءات لا تعكس “شعور الناس بالخطر”.
وقال: “تأتي إلى العاصمة لأنك فخور ببلدك، ثم تُقتل، يُقتل ابنك، تُقتل ابنتك، وتُقتل أنت”.