ترمب وهيجسيث يتعهدان بموزانة دفاعية بقيمة تريليون دولار

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير دفاعه بيت هيجسيث الاثنين، بتقديم مقترح لميزانية دفاعية بقيمة تريليون دولار، هي الأعلى في تاريخ الجيش الأميركي.
وقال ترمب للصحافيين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، إن الميزانية القادمة ستكون “في حدود” تريليون دولار.
وقال ترمب للصحافيين: “لم يرَ أحد شيئاً مثل هذا من قبل. يجب أن نبني جيشنا، ونحن نعي تكاليفه جيداً، ولكن الجيش هو شيء يجب أن نبنيه. ويجب أن نكون أقوياء، لأن هناك الكثير من القوى السيئة في الخارج الآن”.
وذهب هيجسيث أبعد من ذلك، إذ أعاد نشر مقطع فيديو لتصريحات ترمب، على منصة “إكس”، وقال: “قريباً: أول ميزانية دفاعية بقيمة تريليون دولار. الرئيس دونالد ترمب يعيد بناء جيشنا، وبسرعة”.
وأضاف: “نعتزم إنفاق كل دولار من أموال دافعي الضرائب بحكمة — على الاستعداد والقدرات القتالية”.
وقالت مجلة “بوليتيكو”، إنه في حال تمرير ميزانية بتريليون دولار، فإن الزيادة ستكون كبيرة، مقارنة بمبلغ 892 مليار دولار الذي خصصه الكونجرس لبرامج الدفاع الوطني هذا العام، والذي يشمل البنتاجون وتطوير الأسلحة النووية وبرامج الأمن في وكالات أخرى.
وأشارت إلى أن الحديث عن زيادة الموازنة يأتي في وقت تسعى فيه أفرع القوات المسلحة لتقليص 8% من ميزانياتها الفردية وإعادة استثمار المال في جهود التحديث.
كما يخطط وزير الدفاع لخفض عدد موظفي الوزارة المدنيين بمئات الآلاف حول العالم بينما يبدأ البنتاجون العمل على تعزيز القواعد العسكرية المحلية والأجنبية.
وجاءت تعليقات ترمب وهيجسيث بمثابة “مفاجأة”، إذ لا يُتوقع الكشف عن الميزانية الفيدرالية قبل أواخر مايو.
ولم يحدد ترمب ما إذا كان مبلغ التريليون دولار سيكون مخصصاً فقط للبنتاجون أو للميزانية الوطنية الدفاعية بشكل عام، والتي تشمل وكالات أخرى. لكن من المتوقع بالفعل أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي 900 مليار دولار في الميزانية القادمة.
ويخطط الجمهوريون في الكونجرس لموزانة دفاع إضافية مؤقتة تصل إلى 150 مليار دولار كجزء من جهودهم الحزبية لتعزيز الإنفاق العسكري والإنفاق على تأمين الحدود وتخفيض الضرائب.
وذكرت “بوليتيكو”، أن المشرعين لم يتوصلوا بعد إلى رقم نهائي، حيث يدفع مجلس الشيوخ لتحديد الرقم بقيمة 150 مليار دولار، بينما اقترح الجمهوريون في مجلس النواب زيادة بقيمة 100 مليار دولار فقط، رغم أن وزارة الدفاع قد تنفق هذا المال الإضافي على مدى عقد من الزمن.