أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية لضمان “التنفيذ الصحيح والفعال” لبرنامجه للسياسة الخارجية.
يأتي هذا الأمر في الوقت الذي ينفذ فيه ترمب تغييرات لضمان توافق السياسات الخارجية مع سياسة “أميركا أولاً”. كما تعهد مراراً بـ”التخلص” مما يصفها بـ”الدولة العميقة”، من خلال طرد البيروقراطيين الذين يعتبرهم غير مخلصين.
وينص الأمر على أن “التقاعس في تنفيذ برنامج الرئيس سيحاسب عليه وفق الانضباط المهني، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء تعاقد الموظفين”.
“الحفاظ على قوة استثنائية من الوطنيين”
وجاء في الأمر التنفيذي: “يتعين على الوزير الحفاظ على قوة عاملة استثنائية من الوطنيين لتنفيذ هذه السياسة بشكل فعال”.
وأضاف: “يتولى الوزير، بما يتفق مع القانون المعمول به، إصلاح الخدمة الخارجية وإدارة العلاقات الخارجية لضمان التنفيذ الصحيح والفعال لبرنامج الرئيس في السياسة الخارجية”.
وينص الأمر التنفيذي على أن وزير الخارجية سينفذ إصلاحات في معايير التوظيف والأداء والتقييم.
وقال أيضاً إن “الوزير يمكنه إعادة هيكلة برامج معهد الخدمة الخارجية ومراجعة، أو استبدال دليل الشؤون الخارجية”.
وبعد ساعات من تولي منصبه في 20 يناير، أمر ترمب بتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية لضمان توافقها مع سياسة “أميركا أولاً”.
أولويات “أميركا أولاً”
وعقب توليه المنصب، حدد البيت الأبيض في أولى بياناته أبرز أولويات إدارة ترمب، والمتمثلة في “تأمين الحدود”، وإعلان “حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة”، وتبنّي شعار “أميركا أولاً” في مجالي التجارة والسياسية الخارجية.
ووصف البيان إجراءات ترمب المرتقبة بأنها “جريئة”، لافتاً إلى أنها تهدف لـ”تأمين الحدود” و”حماية المجتمعات الأميركية”، بما في ذلك “إنهاء سياسات الرئيس جو بايدن للإفراج المشروط” عن المهاجرين، وإعادة سياسة “ابقَ في المكسيك”.
وسيعمل ترمب على “استكمال بناء الجدار” الحدودي مع المكسيك، و”إنهاء طلبات اللجوء لمخالفي قوانين الهجرة غير الشرعية”، كما تعهدت إدارة الرئيس الأميركي بـ”مكافحة” ما يُعرف بـ”مدن الملاذ” للمهاجرين، و”تعزيز عملية التدقيق والفحص للوافدين”.
وتهدف عمليات الترحيل التي سيقودها ترمب لـ”معالجة الأرقام القياسية لدخول المهاجرين غير الشرعيين من ذوي السجلات الإجرامية”.
وذكر البيت الأبيض، أن ترمب سيوقف “برنامج إعادة توطين اللاجئين”، معتبراً أنه “أجبر” المجتمعات على “استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين”، مما أدى لـ”استنزاف مواردها وتعريض سلامتها للخطر”.
وقال البيت الأبيض، إن ترمب سيبدأ “عهداً ذهبياً” للولايات المتحدة عبر “إصلاح البيروقراطية الحكومية من أجل تعمل لصالح الشعب الأميركي”.
وبحسب البيان، سيوقف الرئيس الأميركي عمليات توظيف الموظفين الحكوميين باستثناء بعض القطاعات المهمة، مشيراً إلى أن الهدف هو “إنهاء هجوم نشطاء عديمي الفائدة ومن ذوي الأجور المرتفعة الذين يعملون ضمن برامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI)”.
وسيوقف الرئيس الأميركي جميع اللوائح التي وصفها البيان، بأنها “مرهقة وراديكالية”، والتي لم تدخل حيز التنفيذ وسبق أن أعلنها بايدن.
