قال مسؤول أميركي و4 مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يعيد الرئيس دونالد ترمب تفسير معاهدة تنظيمية تتعلق بالأسلحة عمرها 38 عاماً من جانب واحد لبيع طائرات مسيّرة من طراز “ريبر” (Reaper) المتطورة وغيرها من المسيّرات العسكرية المتطورة في الخارج.
ومن شأن التفسير الجديد أن يفتح المجال لبيع العديد من الطائرات مثل المسيّرات من طراز MQ-9، إذ عبَّر حلفاء للولايات المتحدة في المحيط الهادئ وأوروبا عن اهتمامهم بذلك.
ومن خلال تصنيف المسيّرات على أنها مماثلة لطائرات مثل F-16 وليس لأنظمة الصواريخ، ستتجنب الولايات المتحدة معاهدة نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف التي تضم 35 دولة، ووقّعتها عام 1987، ما سيمكنها من بيع الطائرات المسيّرة.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، إن السياسة الجديدة ستسمح لشركات جنرال أتوميكس (General Atomics)، وكراتوس (Kratos)، وأندوريل (Anduril) التي تصنع طائرات مسيّرة كبيرة الحجم، بمعاملة منتجاتها على أنها “مبيعات عسكرية أجنبية” من قِبَل وزارة الخارجية؛ مما يسمح ببيعها بسهولة على المستوى الدولي.
وأوضح المسؤول أن هذا الجهد هو الجزء الأول من مراجعة “كبيرة” مخطط لها لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأميركية. فيما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق.
وبموجب التفسير الحالي لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، فإن بيع الكثير من الطائرات المسيّرة العسكرية يواجه “افتراضاً قوياً بالرفض” ما لم يتم تقديم سبب أمني مقنع، وأن يوافق المشتري على استخدام الأسلحة بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.
وأبرمت المعاهدة في الأصل بهدف الحد من بيع الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن توصل أسلحة الدمار الشامل. وعلى الرغم من اختراع الطائرات المسيّرة بعد ذلك بسنوات كثيرة، إلا أنها اعتبرت ضمن نطاق نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف؛ بسبب قدرتها على الطيران لمسافات طويلة، وعلى حمل الأسلحة.
ويواجه مصنعو الطائرات المسيّرة الأميركيون منافسة شرسة في الخارج، وخاصة أمام الذين يبيعون منتجاتهم غالباً في ظل قيود أخف.
وذكرت المصادر أنه لم يجرِ تحديد موعد دقيق للكشف عن المبادئ التوجيهية الجديدة لبيع الطائرات المسيّرة.
ومن المتوقع أن يتم تحديث برنامج المبيعات العسكرية الخارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتعمل الإدارة الآن على “طرحه”.