قالت الحكومة الأميركية، في بيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أكملت، الخميس، إصلاح نظام الخدمة المدنية بالحكومة، مما يمنح الرئيس سلطة تعيين وفصل ما يقدر بنحو 50 ألف موظف فيدرالي.
وبهذا الإصلاح، الذي أعلنه مكتب إدارة شؤون العاملين، يفي ترمب بوعد انتخابي بإلغاء الحماية الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون الفيدراليون، ويعتبر فريقه أنها “تؤثر” على سياسة الحكومة.
وهذا هو أكبر تغيير في القواعد التي تحكم الخدمة المدنية منذ أكثر من قرن، وأطلق ترمب على هذا الإصلاح اسم “الجدول إف” خلال فترته الرئاسية الأولى.
سلطة ترمب
وسينظر قاض فيدرالي في هذه القاعدة، ورفعت نقابات الموظفين الفيدراليين وحلفاؤها دعوى قضائية في يناير، لوقف هذه السياسة قبل إعدادها بالكامل.
وأوقف قضاة فيدراليون الدعوى، بينما كانت إدارة ترمب تضع اللمسات الأخيرة على التغييرات.
وقالت سكاي بيريمان من منظمة “الديمقراطية إلى الأمام”، التي تقف وراء الدعوى ضمن آخرين، إنهم سيستأنفون الطعن في الأيام المقبلة.
وأضافت، في بيان: “سنعود إلى المحكمة لوقف هذه القاعدة غير القانونية وسنستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لمحاسبة هذه الإدارة”.
ووفقاً للبيان الحكومي، سيكون لترمب سلطة اختيار أي الوظائف الحكومية التي ستفقد الحماية.
الحماية القانونية طويلة الأمد
وجاء في البيان أيضاً أن إدارة ترمب ستغير طريقة تطبيق الحماية القانونية طويلة الأمد التي تمنع الوكالات الحكومية الأميركية من الانتقام من المبلغين عن المخالفات.
وستكون الوكالات الفيدرالية مسؤولة عن وضع إجراءات الحماية الوظيفية لعامليها الذين يتهمونها بارتكاب مخالفات، مثل انتهاك القانون أو إهدار أموال.
وكان مكتب مستقل يتولى، من قبل، التعامل مع بلاغات من معظم الموظفين المدنيين الفيدراليين عن مخالفات.
وسبق أن أفادت “رويترز” بأن إدارة ترمب على وشك إجراء هذا التغيير.