ترمب يدرس “تفكيك” أرفع وكالة استخبارات أميركية

وذكرت “بلومبرغ”، أن المناقشات الرامية إلى تقليص موظفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، كانت بدأت بالفعل قبل أن يرفض ترمب تقييم جابارد بأن إيران لم تكن تسعى بفعالية لامتلاك قنبلة نووية، وعقب ذلك اشتبك مع أجهزة الاستخبارات هذا الأسبوع، بسبب النتائج المبكرة التي أشارت إلى أن الضربة التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع نووية في إيران لم تدمرها بالكامل.

وقالت جابارد في بيان: “لقد عملنا بجد لتنفيذ وعد الرئيس ترمب للشعب الأميركي: تحديد أوجه القصور في أجهزة الاستخبارات، ومواجهة ومعالجة الإخفاقات عميقة الجذور، وإجراء إصلاحات جادة”.

“تهميش” جابارد

في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة التقارير بشأن “تهميش” جابارد، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونج: “الرئيس ترمب لديه ثقة كاملة في فريقه المتميز للأمن القومي بأكمله”. 

وأضاف: “مديرة الاستخبارات الوطنية جابارد عضو مهم في فريق الرئيس، وعملها مستمر في خدمته وخدمة هذا البلد بشكل جيد”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، قال ترمب إن جابارد، وأجهزة الاستخبارات كانا “مخطئين” بشأن التقييم الذي يفيد بأن إيران لم تكن تسعى لامتلاك سلاح نووي. 

وفي وقت لاحق، قالت جابارد، إنها على توافق مع الرئيس، مشيرةً إلى تعليقاتها السابقة بأن اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى مستويات “غير مسبوقة”.

مع ذلك، لم تشارك جابارد في إحاطة الإدارة الأميركية للمشرعين بشأن الضربات الإيرانية هذا الأسبوع، وفق السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، كريس ميرفي. 

ورفض مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، التعليق على سبب غيابها عن جلسة الإحاطة الإعلامية بشأن إيران، لكنه قال إن وسائل الإعلام حولت القضية إلى شيء لم يكن كذلك.

وجاءت هذه الإحاطة، بعد أن انتقد البيت الأبيض تسريب تقرير أولي من وكالة الاستخبارات الدفاعية، قال إن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ربما لم تكن واسعة النطاق كما ادعى ترمب. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في منشور على منصة “إكس”، الثلاثاء، أن النتيجة التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات بشأن التأثير المحدود كانت “خاطئة تماماً”.

“تضخم” موظفي الوكالة

ويقر مسؤولون من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بأن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، أصبح متضخماً للغاية على مر السنين، وأن الوكالة غالباً ما تكرر الأعمال التي تضطلع بها وكالات استخبارات مستقلة تشرف عليها.

وخلال جلسة الاستماع في جلسة الشيوخ لتأكيد تعيين جابارد في يناير الماضي، قال السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون، الذي يرأس لجنة الاستخبارات، إن عدد موظفي الوكالة “يقدر بالآلاف، بينما يجب أن يقاس بالعشرات، وربما بضع مئات”.

والجمعة، قدم كوتون تشريعاً لوضع حد أقصى لموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عند 650 موظفاً. ورغم أن العدد الدقيق للموظفين سري، يمثل هذا العدد ثلث عدد الموظفين المقدر بنحو 2000 موظف يعتقد أنهم يعملون الآن، بحسب “بلومبرغ”.

وقال كوتون في بيان: “مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر، وكان الهدف منه أن يكون مؤسسة صغيرة لمواءمة موارد وسلطات الاستخبارات الأميركية، وليس منظمة عملاقة متضخمة وبيروقراطية كما هي عليه اليوم، حيث ينسق المنسقون مع منسقين آخرين”.

وذكر أحد المصادر، أن جابارد خفضت بالفعل عدد الموظفين بنحو 25%، كما أنها تجري مناقشات منذ أشهر مع الكونجرس لتحديد كيفية إجراء تخفيضات أكبر. 

وفي فبراير الماضي، فازت جابارد، وهي نائبة ديمقراطية سابقة في الكونجرس، بدعم مجلس الشيوخ لتولي هذا المنصب، وهو ما يُعزى جزئياً إلى تعهداتها بتقليص حجم المؤسسة.

وأوضح اثنان من المصادر، أن (قرار) العديد من المغادرين حالياً في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، جاء نتيجة جهود الملياردير إيلون ماسك الذي كان يقود وزارة “الكفاء الحكومية” لخفض الإنفاق، ودفعتهم لاختيار قبول حوافز مالية مقابل ترك الخدمة مبكراً.

ويشمل الخفض كلاً من ضباط، وموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذين سيعودون إلى وكالاتهم الأصلية.

علاقات متوترة وتحديات

وذكرت “بلومبرغ” أن المواجهة مع أجهزة الاستخبارات بدأت منذ ولاية ترمب الأولى عندما كانت تعليقاته “العدائية” مدفوعة إلى حد كبير بتحذيرات الوكالات بأن روسيا “تدخلت” في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016 لصالحه. 

واتهم ترمب آنذاك ما وصفه بـ”الدولة العميقة” بأنها “سلاح” ضده وضد حلفائه. وفي عام 2018، انحاز إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تقييمات وكالاته الخاصة بتدخل موسكو في الانتخابات.

وخاضت جابارد صدامات شخصية مع مجتمع الاستخبارات وسعت إلى القضاء على “التسييس” من خلال إحالة ضباط استخبارات للمحاكمة بسبب تسريبات مزعومة لمعلومات سرية.

وأفادت تقارير بأن اثنين من كبار المسؤولين في مجلس الاستخبارات الوطنية، أُقيلوا في مايو، بعد نشر مذكرة رفعت عنها السرية تناقض الأساس الذي استند إليه ترمب لترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية.

وفي تعليق على الأمر، قال لاري بفايفر، وهو ضابط كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، يقود الآن مركز “مايكل ف. هايدن” في جامعة جورج ميسون: “العلاقات المتوترة لم تختفِ أبداً”.

وأضاف بفايفر: “أنه (الرئيس ترمب) لا يثق بشكل أساسي بالأشخاص في أجهزة الاستخبارات. إنه يعتقد أنهم يسعون للنيل منه”.

وبخلاف ما حدث مع مجلس الأمن القومي، الذي قلصه البيت الأبيض إلى حد كبير بشكل مفاجئ في مايو الماضي، ربما يواجه ترمب تحديات بشأن تنفيذ إغلاق بشكل منفرد لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي أنشأه الكونجرس بعد فشل الاستخبارات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت جين هارمان، النائبة الديمقراطية السابقة في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا التي ساعدت في قيادة التشريع الذي أنشأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في عام 2004، إنها سترحب “بجهد ذكي” لإصلاح حجم الموظفين، محذرة من أن القدرة على التنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة أمر مهم بشكل خاص في أعقاب ضربات ترمب على إيران.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى أكبر رؤية ممكنة مع مختلف التخصصات التي تعمل وتنسق معاً”، لافتة إلى أن “وجود طريقة لربط النقاط لا يزال صالحاً.”