تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطعن على دستورية قانون عمره 50 عاماً يحدّ من سيطرة الرئيس على الإنفاق الفيدرالي، ويخفف من فصل الموظفين المدنيين، ويحد من الأجور، ويكبح جماح الوكالات المستقلة، وفق وثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ”.
وتشير الوثيقة، التي حصلت عليها الوكالة، إلى الطرق، التي يمكن أن تحاول بها إدارة ترمب إصلاح البيروقراطية الفيدرالية وقوتها العاملة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس لديه “السلطة القانونية لتنفيذ الإجراءات المقترحة”.
وذكرت “بلومبرغ” أن الخلاف بشأن قانون مراقبة الحجز ICA، يمثل أولوية قصوى لإدارة ترمب الجديدة، إذ تسعى إلى انتزاع سلطة المحفظة من الكونجرس، وهي مستعدة لمعركة قانونية في المستقبل.
وواجهت الجهود الأولية التي بذلها الرئيس لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عقبة، الأربعاء، بعد أن ألغى البيت الأبيض أمراً صدر قبل يومين فقط، يدعو إلى وقف مؤقت لجميع القروض والمنح الفيدرالية. وقد أثار هذا الأمر ارتباكاً واسع النطاق من أنه قد يوقف برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي والإسكان الحرجة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإلغاء من شأنه أن يسمح للإدارة بفرض “أوامر الرئيس بشأن التحكم في الإنفاق الفيدرالي”، وتعهدت بأن يتخذ ترمب قريباً المزيد من الإجراءات التنفيذية “لإنهاء الهدر الفادح للتمويل الفيدرالي”.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن مسؤولي الإدارة، يفكّرون في عشرات التوصيات للسماح لترمب بالسيطرة بشكل أكبر على البيروقراطية الفيدرالية الشاسعة وخفض الإنفاق والقضاء على برامج التنوع والمساواة والإدماج.
معارك قانونية
وذكرت أن الإجراءات الموضّحة في الوثيقة، إذا تم اتخاذها، من المؤكد أنها “ستؤدي إلى معركة قانونية مع العاملين الحكوميين، وغيرهم ممن يقولون إنهم يتجاوزون سلطة الرئيس”.
وتتضمن الوثائق العديد من الأفكار التي تبناها مدير ميزانية البيت الأبيض في إدارة ترمب، روس فوجت، الذي قال في جلسة تأكيد تعيينه في وقت سابق من الشهر الجاري، إن ترمب يعتقد أن القيود القانونية القائمة منذ فترة طويلة على قدرة الرئيس على توجيه الإنفاق “غير دستورية”، وهي فكرة قال الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم لا يدعمونها.
وتوضح الوثيقة كيف يفكر فريق الميزانية في البيت الأبيض في تحدي السلطة الدستورية للكونجرس لتوجيه الإنفاق الفيدرالي، إذ تعترف الوثيقة بقيد قانون مراقبة الحجز ICA لعام 1974، والذي يقيد “السلطة الدستورية للرئيس في رفض النفقات، مما يقوّض قدرة السلطة التنفيذية على ضمان المسؤولية المالية”.
وتوصي الوثيقة بسلسلة من الإجراءات لانتزاع السيطرة من الكونجرس، بما في ذلك “محاولة استعادة سلطة الحجز من خلال الطعن في دستورية قانون حجب الأمول في المحكمة، مع التركيز على انتهاكه للفصل بين السلطات” و “السعي إلى سابقة قانونية لتأكيد سلطات الرئيس بموجب المادة الثانية”.
ومن غير الواضح عدد الخطوات التي ستتخذها الإدارة، لكن ترمب أعطى الأولوية هذا الأسبوع لتوجيهات شاملة، بما في ذلك تجميد التمويل الذي تم إلغاؤه الآن وعروض الدفع للموظفين الفيدراليين، والمصممة لتقليص حجم الحكومة الأميركية بسرعة وخفض الإنفاق.
كما تنص الوثيقة على أن المسؤولين، يجب أن يقترحوا تشريعات لـ”تحديد الحد الأقصى للزيادات التلقائية في الأجور، مثل تعديلات تكلفة المعيشة” للموظفين الفيدراليين “ذوي الدخل الأعلى”، و”إصلاح التعويضات الفيدرالية لتتماشى بشكل أوثق مع معايير القطاع الخاص” من خلال تعديل الأجور “على أساس الطلب الإقليمي والمهني بدلاً من الزيادات الشاملة” و”تحويل المزيد من تكاليف التقاعد إلى الموظفين”.
كما يجب أن يكون هناك “إشرافاً سياسياً” في تقييمات الموظفين المرتبطة بالأجور والترقيات، والتي تتضمن “أهدافاً سياسية صريحة في الأداء في أنظمة التقييم”، كما جاء في الوثيقة.
وقد اتخذ ترمب بالفعل إجراءات بشأن بعض التوصيات الواردة في الوثيقة، بما في ذلك خطوات لإزالة الحماية الوظيفية من شرائح كبيرة من العمال الفيدراليين من أجل تسهيل فصل العمال الذين لا تتوافق آراؤهم مع الرئيس.
