دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجلس الشيوخ إلى إلغاء قاعدة التعطيل التشريعية (Filibuster)، حتى يتمكن الجمهوريون، بوصفهم الأغلبية، من تجاوز الديمقراطيين وإنهاء الإغلاق الحكومي، الذي دخل يومه الثلاثين، فيما أشاد بجولته الآسيوية والاتفاقات التجارية.
وقاعدة التعطيل، هو أسلوب متبع منذ زمن طويل في الكونجرس، يتيح لأي عضو أو مجموعة من الأعضاء إطالة النقاش ومنع التصويت على مشروع قانون أو قرار، عبر الحديث المستمر، ما يدفع بالمجلس إلى تأجيل التصويت.
ويتطلب التغلب على هذه القاعدة في مجلس الشيوخ، الحصول على 60 صوتاً (من أصل 100) لإنهاء النقاش والانتقال إلى التصويت، ولكن ذلك يتطلب أصواتاً من الديمقراطيين لدعم أصوات الأغلبية الجمهورية المؤلفة من 53 مقعداً.
وكتب ترمب على منصته “تروث سوشيال”، مساء الخميس، أن “الخيار واضح”، ودعا إلى “التخلص” من هذه القاعدة.
وأضاف ترمب: “حسناً، نحن الآن في السلطة، وإذا فعلنا ما يجب علينا فعله، فسننهي فوراً هذا الإغلاق السخيف والمدمر للبلاد”.
ودعوة ترمب لإنهاء قاعدة التعطيل من شأنها أن تغيّر طريقة عمل مجلس الشيوخ وآليات التفاوض داخل الكونجرس، إذ قال في منشوره، إنه فكّر في الأمر “بشكل مطول” خلال رحلته الجوية عائداً من آسيا، الخميس.
وقضى ترمب الأسبوع الماضي مع عدد من القادة الأجانب في ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، واختتم جولته بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.
ووصف ترمب الرحلة بأنها كانت “ناجحة” بسبب الهدنة التجارية مع الصين والاستثمارات الأجنبية التي من المقرر توجيهها نحو صناعات أميركية، لكنه قال إن سؤالاً واحداً ظل يتكرر خلال وجوده هناك، وهو: “لماذا يسمح الجمهوريون الأقوياء للديمقراطيين بإغلاق أجزاء من الحكومة؟”.
وجاءت دعوة ترمب لإنهاء قاعدة التعطيل، وسط تصريحات بعض أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب مايك جونسون بشأن أن الوقت قد حان لإنهاء الإغلاق الحكومي.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشرّعون سيتبعون توجيهات ترمب بدلاً من البحث عن طرق للتفاوض مع الديمقراطيين.
30 يوماً من الإغلاق
ودخل الإغلاق الحكومي يومه الثلاثين، ولم يظهر ما يبشر بنهاية تلوح في الأفق، بينما يدعو الجمهوريون الحزب الديمقراطي إلى دعم إجراء تمويل مؤقت حتى 21 نوفمبر.
وبدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر الجاري، وهو اليوم الأول من السنة المالية الفيدرالية 2026، بسبب فشل الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس في الاتفاق على تشريع لتمويل الخدمات الحكومية.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن آثار الإغلاق الحكومي بدأت تظهر على كامل الولايات الأميركية وفي الحياة اليومية.
وقال مكتب الميزانية في الكونجرس (غير حزبي)، الأربعاء، إن الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأميركي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
وقامت إدارة ترمب بتسريح نحو 750 ألف موظف فيدرالي منذ انتهاء التمويل الحكومي، واتخذت خطوات لدفع أجور قوات الجيش وموظفي إنفاذ القانون الفيدراليين والهجرة، من خارج ميزانية الحكومة، لكن الموظفين الفيدراليين الآخرين يعملون بدون أجر.