لطالما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مواقف عدائية تجاه هوليوود، التي رأى أنها تميل سياسياً نحو خصومه، خاصة بعد موجات الدعم التي تلقتها نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس من كبار نجوم السينما الأميركية خلال حملتها الرئاسية.
ولم يخفي ترمب انتقاداته المتكررة لـ”نفاق” الوسط الفني وتسييسه، حتى أنه لم يتردد في تقليص تمويل الفنون ضمن ميزانياته المتتالية، واتبع سياسة تقشفية تجاه القطاع الثقافي، منها مثلاً محاولات إلغاء الصندوق الوطني للفنون (NEA) والصندوق الوطني للعلوم الإنسانية (NEH) في مييزانية 2026، ما سيؤدي إلى تقليص حاد في التمويل الفيدرالي الموجّه للمؤسسات الفنية والثقافية.
ورغم ذلك، أعلن ترمب في منشور عبر منصته Truth Social بتاريخ 16 يناير 2025 عن تعيين 3 من نجوم هوليوود (جون فويت، سلفستر ستالون، وميل جيبسون) كـ”سفراء خاصين” له إلى قطاع السينما، في محاولة لـ”إعادة هوليوود التي فقدت كثيراً من أعمالها لصالح دول أجنبية، وجعلها أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى”، وفق تعبيره، وقال إنهم سيكونون “عيونه وآذانه في القطاع”، متعهداً بتنفيذ ما يقترحونه عليه.
إنعاش الصناعة
والآن، وبعد مرور 4 أشهر تقريباً من هذا الإعلان الرمزي، يبدو أن جون فويت هو الوحيد من بين الثلاثة الذي بدأ تحركات فعلية على الأرض، إذ اقترب الممثل المخضرم من تقديم خطة تهدف إلى إنعاش صناعة السينما والتلفزيون في الولايات المتحدة، وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة لموقع Deadline الأميركي.
فويت، الحائز على جائزة الأوسكار، يٌجري حالياً لقاءات مع نقابات وممثلين عن استوديوهات الإنتاج، كان أبرزها مع نقابة المخرجين الأميركية والاتحاد الدولي للعاملين في المسرح والسينما، بينما لم يلتقِ حتى الآن بممثلي نقابة الكتاب الأميركية ولا يُعرف ما إذا كانت SAG-AFTRA قد استجابت له.
الخطة التي يعمل فويت على صياغتها، متوقع أن تكون الحوافز الضريبية الفيدرالية جزءاً محورياً منها، وتستهدف الحد من انتقال الإنتاجات الأمريكية إلى الخارج، حيث تقدم دول مثل المملكة المتحدة وكندا والمجر حوافز سخية وبنية تحتية متطورة جذبت عدداً متزايداً من المشاريع الهوليوودية خلال العقد الأخير.
وتأتي هذه الخطوة بينما يتبنى بعض ممثلي النقابات فكرة حوافز ضريبية فيدرالية لدعم الإنتاج المحلي، رغم الشكوك حول مدى تقبل إدارة ترمب لهذا النوع من المبادرات في ظل خطابه المعلن بشأن تقليص الإنفاق العام.
توقعات
في المقابل، لم يظهر ستالون أو جيبسون أي انخراط فعلي في هذه المبادرة، ما جعل فويت وحده من يتحرك ميدانياً، رغم أن مصادر هوليوودية تشير إلى أن التوقعات لا تزال متواضعة بشأن ما يمكن أن يتحقق فعلياً.
وتتزامن تحركات فويت مع جهود محلية في ولاية كاليفورنيا لزيادة سقف برنامج الحوافز الضريبية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني من 330 مليون دولار إلى 750 مليون دولار سنوياً، في مشروع قانون يحظى بأولوية قصوى لدى الحاكم جافين نيوسوم، كما تناقش الولاية مشروعي قانون جديدين يهدفان إلى توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وتسهيل وصول المشاريع الجديدة إليه.
وقد أبدى العاملون في القطاع دعماً كبيراً لهذه المقترحات، حيث أُرسلت أكثر من 100 ألف رسالة تأييد إلى المشرّعين للمطالبة بتفعيل هذه المبادرات.
