قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً ينص على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وأوضحت ليفيت للصحافيين أن “هذا القرار يأتي بعد إجراء اتخذه ترمب في اليوم الأول.. حيث وجه وزارة الدفاع لجعل الأمن الداخلي مهمة أساسية للوكالة.. وهذا هو الأمر الذي ركز عليه الرئيس ترمب في حملته الانتخابية”.
وأضافت أن “الشعب الأميركي انتظر وقتاً طويلاً لهذا النوع من الإجراءات، إذ تتعامل وزارة الدفاع بجدية مع قضية الأمن الداخلي.. هذا يمثل الأولوية القصوى للشعب الأميركي، والرئيس بدأ في تحقيق ذلك”.
الحدود الجنوبية للولايات المتحدة
وذكرت شبكة CNN الأميركية نقلاً عن مسؤولين مطلعين أن آلاف الجنود الأميركيين الإضافيين سيتم إرسالهم إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، وذلك بعد يومين فقط من إصدار الرئيس دونالد ترمب توجيهاته بتعزيز التواجد العسكري في تلك المنطقة.
ويأتي هذا القرار في ظل وجود حوالي 2200 جندي حالياً ضمن فرقة العمل المشتركة التابعة للقيادة الشمالية للولايات المتحدة ومقرها إل باسو في ولاية تكساس، ويساعدون في عمل الجمارك وحماية الحدود.
كما يشارك في تأمين الحدود حوالي 4500 عنصر من الحرس الوطني ضمن عملية “لونستار” بقيادة الحرس الوطني في ولاية تكساس، وفقاً لوزارة الشؤون العسكرية في الولاية.
وقال المسؤولون إن القوات الإضافية من الجنود الأميركيين الذين سيتم إرسالهم إلى الحدود الجنوبية هذا الأسبوع سيقومون بمهام مشابهة لتلك التي ينفذها الجنود الحاليون، إذ سينضمون إلى “فرقة العمل المشتركة” لتعزيز قدراتها.
وسيشمل دور هذه القوات المساعدة في الحفاظ على جاهزية العمليات لوكالة حرس الحدود، وتقديم الدعم في مراكز القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى توفير مزيد من الخبراء في مجال الاستخبارات لتقييم التهديدات ومراقبة تدفقات المهاجرين، كما من المتوقع أن تسهم هذه القوات في تعزيز القدرات الجوية، والمساعدة في إدارة العمليات الجوية.
ومن المتوقع نشر المزيد من الجنود الفعليين على الحدود خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وفقاً لما ذكره أحد المسؤولين، حيث ستعمل هذه الدفعة الأولى على تمهيد الطريق لتوسيع أكبر للوجود العسكري.
وليس من الواضح ما إذا كانت القوات التي سيتم نشرها ستكون مسلحة أم لا. ومع ذلك، فإن الجنود الفعليين ليسوا مخولين بأداء أي دور في تطبيق القانون، مثل تنفيذ الاعتقالات أو مصادرة المخدرات أو التعامل مع المهاجرين، باستثناء المساعدة في نقلهم إلى مراكز المهاجرين المختلفة أو بينها.
ويمنع قانون يعود إلى أكثر من قرن يُعرف باسم “بوس كوميتاتوس” القوات الأميركية الفعلية من أداء مهام إنفاذ القانون داخل البلاد دون إذن، كما أن قوانين ولوائح أخرى أوضحت بشكل أكبر أن القوات لا يمكنها المشاركة في أنشطة مثل إجراء الاعتقالات أو تنفيذ عمليات التفتيش، وفقا لتحليل أجرته “خدمة أبحاث الكونجرس”، وهي هيئة أبحاث غير حزبية تابعة لمكتبة الكونجرس الأميركي.
“قانون التمرد”
ومع ذلك، أشار ترمب في أمر تنفيذي، يوم الاثنين، إلى أنه سيقرر خلال 90 يوماً ما إذا كان سيُفعّل “قانون التمرد”، وهو قانون فيدرالي يمنح الرئيس سلطة استثنائية لاستخدام القوات المسلحة أو الحرس الوطني للقيام بمهام إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة في حالات معينة، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما سيتيح له استخدام القوات الفعلية محلياً في مهام إنفاذ القانون.
ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز القوات العسكرية من قبل وزارة الدفاع إلى تمكين وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التي كانت تقدم المساعدة على الحدود، من العودة إلى الداخل للتركيز على اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة.
إلغاء رحلات اللاجئين
وألغيت رحلات اللاجئين الذين كانوا يستعدون للسفر إلى الولايات المتحدة بعد سنوات من الإجراءات الطويلة والمعقدة، وذلك وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أُرسلت إلى شركاء إعادة التوطين، وحصلت عليها شبكة CNN.
تأتي هذه المذكرة بعد إصدار ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق استقبال اللاجئين، وهو ما يُعد مثالاً جديداً على التأثير السريع لإجراءاته، ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على آلاف اللاجئين الذين كانت رحلاتهم مُجدولة مسبقا، وفقا لـ CNN.
وجاء في المذكرة: “تم إلغاء جميع الرحلات المجدولة مسبقاً للاجئين إلى الولايات المتحدة، ولن يتم إجراء أي حجوزات جديدة، ولا ينبغي لمراكز دعم إعادة التوطين طلب السفر لأي حالات لجوء إضافية في الوقت الحالي”، مستندة إلى الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس.
وأُلغي سفر نحو 10 آلاف لاجئ كانوا قد حجزوا رحلاتهم إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمصدر مطلع على البيانات.
تعليق معالجة طلبات اللجوء
وتشكل هذه الإلغاءات مصدر قلق خاص للاجئين الذين تقترب صلاحية فحوصاتهم الطبية أو عمليات التحقق الأمني الخاصة بهم من الانتهاء، ووفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، فقد تم تعليق معالجة طلبات اللجوء، ما يعني فعلياً إيقاف البرنامج.
وأوضحت المذكرة: “بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق جميع عمليات معالجة قضايا اللاجئين والأنشطة التحضيرية قبل المغادرة، ويجب على مراكز دعم إعادة التوطين والمنظمة الدولية للهجرة عدم نقل اللاجئين إلى مراكز العبور استعدادا للسفر، كما يجب وقف جميع الأنشطة التحضيرية المتعلقة بقضايا اللاجئين. ولا ينبغي إجراء أي إحالات جديدة إلى برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة”.
ووفقاً للمذكرة، فإن حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة، بما في ذلك أولئك الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة في الخارج، مستثنون من القرار، ويمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة، كما يمكن للاجئين الذين هم بالفعل داخل الولايات المتحدة الاستمرار في تلقي الخدمات.
